** التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبشرية، لا يمكن أن تستقيم دون وجود بنية تحتية توفر القدر الذي يمكن أن تنطلق منه التنمية، وكل وزارة من وزاراتنا لديها ملفات هائلة عن خطط التنمية ومتطلباتها في المحافظات، إلا أن كل هذه الملفات والخطط والإستراتيجيات تتعطل بسبب تشتت الجهات وعدم وجود جهة واحدة معنية بهذا الملف.

** اليوم لدينا نحو 24 جامعة منتشرة في معظم المناطق منها نحو 10 جامعات في المدن الرئيسية والبقية تتوزع على المحافظات، لكن خريجي هذه الجامعات جميعهم يتجهون لثلاث مدن هي الرياض وجدة والدمام بحثاً عن الفرص الوظيفية، وذلك لغياب الاقتصاد المنتج المولد للوظائف في تلك المحافظات.

** الجامعات أحد عوامل التنمية، لكنها تحتاج لعناصر أخرى ربما لا تقل أهمية عن إنشاء الجامعة ذاتها، ويكون ذلك من خلال إيجاد فكر إداري وتنظيمي يتسم بالحيوية قادر على خلق كيانات اقتصادية تدعم تنمية المحافظات ليس على مستوى التوظيف فحسب، وإنما على مستوى مساهمة المحافظة في الناتج المحلي.

** لن يستقيم حال التنمية ما بقيت خططها مبعثرة بين عشرات الجهات ومتعثرة بشباك البيروقراطية، ولهذا فإن من المهم أن تكون هناك لفتة حقيقية لمعالجة هذا الخلل من خلال إنشاء وزارة أو هيئة للتنمية تجمع تحت مسؤولياتها وصلاحياتها خطط وتنفيذ مكونات التنمية وفق أسس تبنى على شراكة مع القطاع الخاص من خلال دعم مشاريع تنموية ذات بعد إستراتيجي يسهم في استثمار المزايا النسبية لكل منطقة وبما يخلق كيانات متكاملة في المشهد الاقتصادي الوطني.