أعجبني شخص قرأت له مقالاً عبر الإنترنت بعنوان: (من تجارة الرقيق إلى تجارة الرقاب) وكان كلامه يدور حول ظاهرة المغالاة في دفع الديات لأولياء دم المقتول عمداً، ولي مع القضية وقفات:

الأولى: إن الله - سبحانه وتعالى - شرع القصاص لحكمة عظيمة وفائدة جليلة حيث قال: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}، وهذا النوع من الجرائم له تقسيمات وفروع حددها الشارع الحكيم، فقتل العمد ليس كقتل الخطأ أو شبه العمد، ولهذا كانت عقوبته القتل.

الثانية: إن الأصل في العفو أن يكون لوجه الله تعالى لا لأجل جمع الأموال وتكوين التجارات عبر موضوع العفو

{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ}.

الثالثة: إن في هذه المبالغ التي تجمع لتدفع إلى ولي الدم إسراف ظاهر وبذخ، حيث يصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين مليون ريال، وهذا لا يتفق أبداً مع حكمة التشريع.

الرابعة : إن استمرار العفو والسعي في تحصيله بمثل هذه المبالغات والمزايدات في الديات قد يكون سبباً من أسباب الجرائم والإقدام على ارتكابها، لعلمه أن عائلته سيجمعون المال من هنا وهناك.

لهذا كله فإنه يجب أن يُتَصدى لهذه الظاهرة بمعالجتها عبر أنظمة دقيقة تحفظ حقوق جميع الأطراف بلا إفراط ولا تفريط.