أشار تقريرا النفط الشهري الصادران عن منظمة أوبك ووكالة الطاقة العالمية بطريقة غير مباشرة إلى حالة الاستقرار النسبي التي طغت على أسواق النفط العالمية في الآونة الأخيرة، إذ شهدت التعاقدات الآجلة للنفط في لشهر مايو الماضي تداولات ضيقة النطاق السعري مع وجود معنويات إيجابية في أسواق النفط العالمية، خاصة الأمريكية منها، وأثرت إيجاباً على استمرار معدلات الأسعار المرتفعة نسبياً والمفضلة من قبل جميع دول منظمة أوبك وفي مقدمتها دول الخليج العربي النفطية أعضاء المنظمة، كما أن هذه المعنويات الإيجابية أدت إلى ارتفاعات بسيطة لأسعار الخام الأمريكي خاصة في بورصة النفط الأمريكية في مدينة نيويورك لخام غرب تكساس الذي شهد انتعاشاً وارتفاعاً نسبياً محدوداً، حيث بلغ متوسط سعر هذا النوع من الخام الأمريكي 94.8 دولار للبرميل مرتفعاً بنسبة أقل من 3% كردة فعل على التحسن التدريجي للاقتصاد الأمريكي و إعلانات معدلات المخزون الأمريكي للنفط ومخزون منظمة التعاون والتنمية الذي وصل إلى 2680 مليون برميل بزيادة تقدر بـ16.7 مليون برميل عن الشهر الماضي.

أما نفط سلة أوبك فقد بلغ متوسط سعره في شهر مايو الماضي 100.65 دولار للبرميل منخفضاً بمعدل أقل من نصف دولار للبرميل مقارنة بالشهر الذي قبله، كما بلغ متوسط سعر نفط بحر الشمال (برنت) في شهر مايو الماضي 103.28 دولار للبرميل منخفضاً بمعدل أقل من 15 سنتاً للبرميل مقارنة بالشهر الذي قبله كدلالة واضحة على الاستقرار النسبي لأسعار البترول في الأسواق العالمية ونجاح إستراتيجية منظمة أوبك المرنة والمبنية على خلق توازن بين العرض والطلب وضمان توفر سعة إنتاجية إضافية تحد من تأثير تلاعب المضاربين وتأثير الإشاعات وبعض العوامل الجيوسياسية على أسعار النفط.

الكثير من التقارير الاقتصادية العالمية تساعد على استمرار هذه الظروف الإيجابية في أسواق النفط العالمية، حيث تشير بعض هذه التقارير إلى توقعات نمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% لعام 2013، دون تغيير عن الشهر السابق، وارتفاع في توقعات نمو الاقتصاد الياباني 1.5% بدلاً من التوقعات السابقة 1.1%، وعدم تغيير في توقعات نمو اقتصاد الهند (6%)، وانخفاض بسيط جداً في توقعات نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى 7.9% بدلاً من 8.0%. بالرغم من عدم وجود تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي في النصف الأول من هذا العام، إلا أن البعض ما زال متفائلاً ويتوقع انتعاشاً محدوداً للنصف الثاني.

تدعم هذه النظرة الإيجابية توقعات ارتفاع في الاستهلاك العالمي للنفط خاصة من الصين ودول الخليج العربي وبمعدل 0.8 مليون برميل في اليوم (حسب تقرير أوبك) أو 0.785 مليون برميل في اليوم (حسب تقرير وكالة الطاقة العالمية)، ويقابله ويخفف من حدة تأثيره على الأسواق انخفاض في استهلاك النفط من قبل دول الاتحاد الأوروبي بسبب استمرار انكماش الاقتصاد الأوروبي. كما ذكرت سابقاً في عدة مقالات أن هذا الارتفاع الطفيف الذي لا يتعدى ال 1% لا يمثل أي تحد سواء على الدول المنتجة خارج أو داخل منظمة أوبك ولذلك لن يأثر على الأسعار البتة.

وبالرغم من أن متوسط سعر النفط منذ بداية العام انخفض بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلا أن المهتمين بصناعة النفط العالمية ينظرون إلى هذا الانخفاض نظرة إيجابية تساعد على خلق هذا التوازن بين العرض والطلب وتساعد على استمرار الأسعار بحيث تكون قريبة من هدف منظمة أوبك 100 دولار للبرميل. كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية والنفطية والعوامل الأخرى التي تؤثر على قطاع وصناعة النفط العالمية تشير إلى استمرار الظروف الحالية الإيجابية في النصف الثاني من هذا العام واستمرار أسعار البترول القريبة من السعر المفضل من قبل منظمة أوبك (100 دولار للبرميل) مع وجود تذبذب طفيف مقبول في الأسعار، ويبقى العامل الوحيد الذي يصعب التنبؤ به المتمثل بالعامل الجيوسياسي على المدى القريب المتمثل في الملف الشائك السوري واحتمال التدخل العسكري الغربي ابتداءً بفرض الحظر الجوي وردة فعل إيران على ذلك وتأثير ذلك على تأمين إمدادات النفط ونقلات النفط في الخليج العربي، وكذلك على المدى المتوسط والبعيد المتمثل في استمرار الملف النووي الإيراني دون حل جذري.