هناك توَّقف وترقب يعيشه سوق العقار، وهذا الترقب يلاحظه أيّ متجوَّل على مكاتب العقار ويكتشف ابتعاد مديري المكاتب عن التواجد اليومي، والاكتفاء بتمثيل شكلي بسيط، ليبقى المكتب مفتوحًا، ويجيب على التساؤلات، هذه الملامح تُوضِّح بأن السُّوق يعيش حالة ترقب حذّرة، وأنَّه أخذ الاتجاه بالتنازل، فسوق العقار لا يهبط فجأة مثل هبوط سوق الأسهم، بل يهبط تدريجيًّا وببطء، مما دعا البعْض إلى وصف سوق العقار (بالشايب العاقل) لهدوء حركته، وسوق الأسهم (بالشاب المراهق) نظرًا لسرعة قراراته.

لازالت الشكوى موجودة، رغم القرارات الملكية الداعمة لحلِّ مشكلات السكن والبطالة، والسبب أن الحركة بطيئة، وأن المطلوب قرار يتعلّق بالعقار، يبعده عن الاحتكار، من خلال ربطه بالدورة الرأسماليَّة للاقتصاد الكلي، وبذلك إما أن تندمج به القوى المتحكمة، أو تخسر، وهذا السبب الذي ساهم في تأخر وزارة الإسكان في إنفاذ الأمر الملكي ببناء (500) ألف وحدة سكنية بتكلفة (250) مليار ريال بسبب عدم توافر الأراضي الكافية.

عملية شراء الأراضي حسب الأسعار القائمة مكلف جدًا، إلى درجة أنَّه يستحيل تنفيذ المشروع بالمبالغ المرصودة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الإسمنت، وموادّ البناء لأنّها مستوردة وتباع بأسعار مبالغ فيها، كما يشكو القطاع الطّبي من عدم وفرة الأراضي لتنفيذ مشروعات رصدت موازناتها منذ سنوات، حيث إن تضخَّم السكن في المملكة يعادل 5 أضعاف معدل التضخَّم في الدول الأخرى فالأسرة السعوديَّة قد فقدت 35 في المئة من إجمالي دخلها خلال الفترة 2007م إلى 2013، وسجل معدل تضخَّم الإيجار أعلى نسبة خلال الفترة، ففي الرياض 160 في المئة وتلتها جدة 145 في المئة، ثمَّ الدمام 140 في المئة وحائل 95.0 في المئة، ثمَّ جازان 90 في المئة. في حين سجَّلت مدينة تبوك أدنى معدل تضخَّم في الإيجار بلغت نسبته 35 في المئة.

لذا يمكن إقامة مدن طرفية جديدة بعيدة عن مراكز المدن، فأسعار الأراضي والوحدات السكنية تفوق المعقول، ولا يتحملها عقل أو خيال، فعندما نعود للسابق نلاحظ بأن أسعار العقارات في نهاية التسعينات وحتى العام 1403هـ وصلت إلى أسعار خيالية أكثر مما عليه الوقت الحاضر، ولكن حصل هناك تصحيح كبير في الأسعار في العام 1405هـ حتَّى وصلت الأسعار إلى مبالغ مناسبة وفي متناول الجميع من المواطنين، حيث انخفضت الأسعار إلى أكثر من 50 في المئة من السعر الرئيس.

السُّوق العقاري يمرُّ بمراحل صعبة، وتغيِّرات متواصلة، ربَّما تقوده إلى حافة الانهيار، بسبب الشائعات والمبالغة في الأسعار، حيث إننا نعيش في هذه الأيَّام حالة كساد وشبه توَّقف عن الشِّراء بما معناه هناك عزوف عن الشراء، حتَّى تنزل الأسعار، حيث يقول أهل الاقتصاد: إنَّه من خلال البحث، اتضح بأن 80 في المئة من الأراضي داخل النِّطاق العمراني بمدينة الرياض غير مستغلة، مما يعني أن هناك تضليلاً في الأسعار الحالية بسبب عدم توفر إحصائيات دقيقة يمكن الاعتماد عليها ناهيك عن شائعات حول وجود شبهة غسل للأموال، ساهمت برفع أسعار العقار.

تراخى الطَّلب في السُّوق العقاري على الوحدات السكنية والأراضي البيضاء أمرٌ واضحٌ ولافتٌ للانتباه، فلا القرار الحكومي قادر على فك أغلال العقار، وتسييلها وجعلها جزءًا من دورة الاقتصاد بفرض ضرائب عليها، ويبدو أن محتكري هذا القطاع لديهم علاقات خفية، لازالت تحول دون حدوث تغيير جدي في أسعار العقار، لكن وبحسب المعلومات التي يرويها خبراء العقار، فنحن ذاهبون إلى أزمة عقارية جديدة، نتمنَّى ألا نصدم بها مستقبلاً!! حيث ستكون مشابهة لأزمة سوق الأسهم والحليم من أتعظ بغيره!!.