لقد لفت انتباهي مقال سابق الأستاذ عبدالكريم الزامل عن الإدارة في الأندية الرياضية، الذي بيّن فيه الواقع الذي تعيشه غالبية الأندية لدينا، وكيف أن الأندية تدار بطريقة (خلوها) وأنه لا يوجد نظام أو خطط يتم الالتزام بها، فعندما يتغير كل رئيس يأتي آخر جديد بتوجهاته وتصوراته دون أن يكون للعمل المؤسساتي أي وجود ملموس وليس حبراً على ورق.

والواقع أن هذه المعضلة هي السمة الإدارية الغالبة على معظم إدارات الأندية الرياضية وتكاد لا تخفى على أحد سواء من المختصين أو من المتابعي وعشاق كرة القدم، نظرا لشدة آثارها وما خلفته من نتائج سلبية على الساحة الرياضية وعلى مستوى الأداء بشكل عام.

وبالرغم مما تم خلال الفترة الماضية من محاولات تنظيمية وخطوات باتجاه العمل المؤسسي سواء عن طريق ضرورة وجود ترخيص من الاتحاد الآسيوي ومتطلبات الحصول عليه، إلا أنه لم يظهر له أي مؤشر يدل على أننا نتجه نحو الأهداف التي وضع من أجلها ذلك الترخيص، فالتطبيق الصوري لآي قرار سواء كتراخيص الأندية أو أي إجراءات أو قرارات إدارية أخرى لن يحقق الأهداف المرجوة منه ما لم يطبق من قبل إدارة احترافية!!

بحيث يقوم على تنفيذ تلك القرارات ومتابعة نتائجها إدارة تنفيذية مؤهلة علميا قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من تلك الإدارات، ولديها من الخبرات الإدارية والتأهيل العلمي التي تستطيع من خلالها تحقيق عائد مادي ممتاز من مقدرات النادي وشعبيته.

ولعل ما نراه من المعاناة المزمنة وعشرات الملايين من مبالغ الديون التي تقع على كاهل تلك الأندية تعتبر من أهم المؤشرات التي تدل على مقدار الأثر والنتائج المترتبة على أداء تلك الإدارات، سواء عن طريق انخفاض التأهيل والاحترافية بالعمل الإداري القادر على تحقيق الإيرادات واستثمار للنادي بما يعود عليه بالدخل العادل لعلامته التجارية وقاعدته الجماهيرية، ومن ناحية أخرى عدم القدرة على التقييم العادل لأسعار اللاعبين التي قفزت إلى مراحل لا يمكن تصورها بمنطقية إذا ما تمت مقارنتها بالأداء الرياضي للاعب ومستواه خلال المنافسات والمباريات أو على الأقل امتلاك مهارات التفاوض العلمية والخبرات لتجنب زيادة الأسعار غير مبررة!!

ويمكننا القول إن الاتجاه إلى العمل المؤسسي أصبح ضرورة ملحة في ظل المعطيات الحالية المعمول بها على مستوى العالم، حيث إن العمل المؤسسي هو الأساس في غالبية الأندية العالمية بل إن بعض أندية أوروبا حقق أربحاح تتجاوز نصف مليار يورو خلال العام الماضي، وما ذلك إلا نتائج العمل الاحترافي المبني على أسس علمية وخبرات معرفية لتلك الإدارات.

ولا بد من التوجه نحو ذلك الاتجاه الإداري لكي يتم القضاء على تلك المعضلة سواء كانت نتائج مالية وديون أو على مستوى الأداء الرياضي للأندية ككل، أو على المستوى العام للدوري الرياضي.

وما ذلك التوجه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر ما صرح به الأستاذ أحمد عيد عن رغبة الاتحاد باستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل ضمن لجان الاتحاد والأندية الرياضية إلا خطوة ضرورية لمواكبة الأندية العالمية.

وإذا ما تم ذلك التوجه فبكل تأكيد سيعتبر مؤشراً جيد يعكس الفكر الإداري الذي تسعى إليه إدارة الاتحاد، ولعل أهم ما يميز ذلك الحراك الإداري الحالي هو ما صرح به الأستاذ أحمد عيد بخصوص استقطاب خريجي جامعة الملك عبدالعزيز من حملة ماجستير الإدارة الرياضية كأول دفعة من خريجي تخصص الإدارة الرياضية لديهم التأهيل والقدرة على العمل الإداري الرياضي، وكذلك استقطاب أي كفاءات إدارية أخرى قادرة على تحقيق نتائج مالية للأندية.

في ظل التوجه العام نحو العمل المؤسسي عبر خصخصة تلك الأندية والعمل الاحترافي الإداري داخلها لكي يتم الحصول على النهضة الإدارية التي يطمح لها الجميع بإذن الله.