تفاعلاً مع ما كتبه أحد الإخوة لـ»وجهات نظر» بتاريخ 2 شعبان 1434هـ حول فرص العمل الحر المتاحة للمتقاعدين لتحسين أوضاعهم بدخول إضافية لمعاش التقاعد غير الكافي بالنسبة لبعض المتقاعدين، إذ تمكن بعضهم العمل في أسواق الماشية، واستطاع آخرون من العمل في سيارات الأجرة، وقام بعضهم بإنشاء مؤسسات معمارية أو فتح مكاتب للخدمات ومكاتب لتأجير العقارات، وغير ذلك من الأعمال وفرص الاسترزاق الواسعة. وهذا هو الذي ينبغي توجيه المتقاعدين إليه بدلاً من بعض الكتابات التي تركز على مطالبة الجهات المختصة بالاهتمام بأحوال المتقاعدين الذين أمضوا حياتهم في خدمة الوطن والذين ولا يكفي معاش التقاعد بالنسبة لهم لتسديد فاتورة الكهرباء أو تسديد مخالفات ساهر، كما يذكر أحدهم فيما كتبه لـ»وجهات نظر» بتاريخ 24-6-1434هـ، معرباً عن أسفه لما يسميه بالإهمال وعدم المبالاة بأحوال المتقاعدين الذين يرى أن من حقهم أن يكون لهم مخصصات مالية إضافة إلى معاش التقاعد، وأن يكون لهم مزايا عينية في السكن والعلاج والسفر والرسوم التي تتقاضاها الدولة.. إلى غير ذلك من التصوير غير الواقعي لأحوال المتقاعدين بشكل عام، والمطالب التي لا أدري لماذا يختص بها المتقاعدون وحدهم مع أن غالبية المتقاعدين وبخاصة من أمضوا سنوات طويلة في الخدمة يتقاضون رواتب تقاعدية مجزية، وهناك فرص عمل لمن تكون معاشاتهم غير كافية، وهم الأقلية والذين يتوجب عليهم أن يبحثوا بأنفسهم عن هذه الفرص بدلاً من أن يكبر أحدهم «وسادته» ويطالب الدولة، وكأن مسؤولية الدولة مقصورة على المتقاعدين وحدهم، متناسين غيرهم من المواطنين الذين ينتظرون الحصول على فرص العمل بفارغ الصبر وغالبيتهم من الشباب المقبلين على الحياة بأيد فارغة، فضلاً عن صغار الموظفين وأصحاب المهن قليلة الدخل الذين يقل دخلهم الشهري عن أقل المتقاعدين دخلاً.

أما المزايا التي يحصل عليها المتقاعدون في بعض الدول فتتم عن طريق جمعيات مدنية يساهم فيها المتقاعدون أنفسهم.. وأخيراً يمكن لكل مواطن أن يحمي نفسه من مخالفات ساهر بالالتزام بنظام السرعة المحدد من قبل المرور والمراقب من قبل ساهر.