لا يشك أحد في عالم عقلاني أن لكل شخص الحق في قول رأيه كيفما كان، وأنه لا يُعاقب أو يُحرم من قول الرأي أحد من الناس. لكن كثيراً من الناس يخلطون بين الحق في حرية الرأي، والرغبة في أطر الناس على الرأي. وكذلك لا يفرقون أحياناً بين قول الرأي الفردي، ونيابة القول عن مؤسسة اعتبارية، أو نيابة دينية عن سلطات نصوص، أو استغلال ثقة بتمرير الرأي من خلال تلك الثقة.

كما يلتبس على عامة الناس ما يصدر عن مؤسسات رسمية في دول أو منظمات من منع قول الرأي، الذي لا يدخل في إطار حرية الرأي الفردية المتاحة لكل أحد. إذ إن هناك حقوقاً لآخرين، لا يجوز التعدي عليها من خلال دساتير الدول المكتوبة، أو القوانين الدولية المتعارف عليها؛ فإذا صدح أحدهم بأن وجود هذه الفئة من الناس أو تلك عار على المجتمع، وأنه يلزم استئصالها، أو منعها من ممارسة طقوسها الدينية، أو حياتها الاعتيادية، فإنه أمر يتجاوز الرأي الفردي المتاح له. وتعد مثل هذه الأمور تعدياً على السلم الاجتماعي، وعلى حقوق متساوية لفئات المجتمع المختلفة في الحياة وفق ما يرى كل منها، وليس وفق ما تمليه فئة - حتى وإن كانت أكثرية - على غيرها من الفئات.

أحدهم فاجأني، عندما كنت رئيساً لقسم أكاديمي، بأن تناول زميلاً له خلال مناقشة علمية بالقدح والتجريح، وكنت حاضراً تلك المناقشة. وعندما استدعيته وأبلغته بأنه لا يحق له فعل ذلك، وأن الأعراف الأكاديمية تعطيه الحق بقول ما يشاء في المقولات العلمية، وبطريقة موضوعية؛ غير أن تناول الأشخاص بتلك الطريقة مخالف لمبادئ مثل هذه اللقاءات العلمية، ولجان الحكم على الأطروحات الأكاديمية. فكان رده أكثر مفاجأة لي، بقوله: هذا رأيي، ولي الحق في أن أقول ما أشاء! قلت: عليك التحقق مما هو حق لك، ومما تمارسه من تعديات على حقوق الآخرين في صيانة كرامتهم وسمعتهم الشخصية.

آخرون نشروا كتابات في بعض المواقع الإلكترونية يصفون فيها بعض الآراء الشاذة بشأن شخصيات عامة، بأنها فتاوى تخص تلك الشخصيات، وتخص أفعالهم. ذلك لأن أولئك الأشخاص، الذين صدرت عنهم تلك الآراء ينتمون إلى الوسط الديني. فهل يعقل أن كل شخص يتزيى بزي المرجعيات الدينية تصبح أقواله فتاوى؟

وإذا كان ذلك سائغاً في الذائقة الشعبية، التي تطمئن إلى آراء الغوغاء ومن يقودهم، فهل من العدل أن تصبح الفتاوى بدرجة واحدة؟ كان أهل العلم قديماً يتحرجون من تصدر الفتوى في مجتمعات صغيرة، وقليلة التعقيد، مع أنها كانت قريبة فكرياً وزمنياً من مصادر التشريع الديني؛ بينما نجد قليلي العلم حالياً وحديثي السن والتجربة يتصدون لأعتى المسائل الفقهية، ويسفهون آراء سابقيهم ومعاصريهم من أصحاب التجربة، بدعوى خضوعهم للعصرنة أو ممالأة السلطان. فهل تكون مثل هذه الحجج مبرراً للتطرف في الآراء، ووصفها على أنها فتاوى؟

لا بد من تحديد متى تكون الآراء فتاوى، لأن المواقف من بعض مستجدات الحياة، أصبح ينظر إليها بوصفها تنتمي إلى الفتوى. لكن -في كل الأحوال- لا بد من تثقيف مصدر الفتوى وطالبها أيضاً، والجمهور على وجه العموم. إذ إنه ليس من المعقول أن يصدر رأي عن شخصية دينية في حكم تسجيل خطبة الجمعة بلغة الإشارة؛ فمثل هذه الآراء تطلب في برامج للفتاوى. هناك حدود دنيا من معقولية تدخل الحكم الفقهي في تطور وسائل الحياة، مما يؤدي التطرف في فهمه إلى الإساءة إلى الدين نفسه، قبل أن يكون تضييقاً لمجالات حياة البشر العاديين.