الجزيرة - الرياض:

عقدت الهيئة العامَّة للاستثمار بالرياض أمس الاجتماع التنسيقي للوفد المشارك في برنامج التَّميز القيادي في الأداء الحكومي، الذي يضمّ ممثلين لأكثر من 12 جهة حكومية تَمَّ ترشيحهم للمشاركة في هذا البرنامج بهدف التّعرُّف على أفضل أساليب العمل الحكومي، ودراسة التجارب العالميَّة الرائدة في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع لمراجعة وتقييم نتائج الدورة الأولى من البرنامج التي عقدت بالعاصمة الكورية سيئول خلال الفترة من الأول وحتى الخامس من شهر يونيو الجاري، التي خصصت لمناقشة نموذج جمهورية كوريا الجنوبيَّة وأنظمته، أساليب تطويره، وإجراءات تطبيقه، مُتضمِّنة عددًا من الزيارة الميدانية للوقوف على المشروعات التنموية التي تحققت كنتاج للتَّخْطِيط الحكومي الكوري في عدد من المجالات الصِّنَاعيّة والخدميَّة، إلى جانب عقد اللقاءات وحلقات النقاش بمشاركة نُخبة من كبار المسؤولين وقادة أجهزة حكومية سابقين وحاليين بكوريا الجنوبيَّة ممَّن لهم تجارب ناجحة ومتميزة ودور رئيس ومؤثِّر في قيادة دفَّة التنمية والنهضة التي شهدتها كوريا في العقود الماضية.

كما أتاح البرنامج أيضًا الاطِّلاع عن قُرْب على النماذج الناجحة والمميّزة في العمل الجماعي، والتنظيم المُـتسق في تطبيق الإجراءات الحكوميَّة لتحقيق أهداف مُعيَّنة تَمَّ التَّخْطِيط لها مسبقًا، إِذْ انضمّ للدورة الأولى مُمثلون من مجلس الشورى، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الخارجيَّة، وزارة البترول والثَّرْوة المعدنية، وزارة المياه والكهرباء، وزارة الإسكان، وزارة الثَّقافة والإعلام، الهيئة السعوديَّة للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك السعوديَّة، مدينة الملك عبد الله للطَّاقة الذرية والمتجدّدة، المؤسسة العامَّة لتحلية المياه المالحة، والهيئة العامَّة للاستثمار.

يذكر أن البرنامج يعد ضمن الأنشطة الهادفة لتحقيق ما دعت إليه خُـطة التنمية التاسعة للمملكة التي أكَّدت على أن التطوير المؤسسي والإداري لأجهزة الحكومة يشكِّل موضوعًا مهمًا في إطار التحدِّيات والفرص أمام الاقتصاد الوطني السعودي، وتحفيز ما يُتَّبع ذلك من تنويع لمكوِّنات الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الاستثمارات المحليَّة وجلب المزيد من الاستثمارات العالميَّة المُتميزة القادرة على توفر التقنيَّة والمعرفة. وتعمل الهيئة العامَّة للاستثمار حاليًا وبالتنسيق مع عدد من الجهات لإعداد الدورة الثانية من البرنامج، التي من المُتوقع أن تُخصص لدراسة التزامات وكيفية الاستفادة من العضوية في مجموعة أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، كما يُتوقَّع أن تنضم أجهزة حكومية أخرى للدورة الثانية ومنها وزارة الداخليَّة، زارة التجارة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتخطيط، مصلحة الزكاة والدخل، ووزارة التَّربية والتَّعليم، إضافة إلى مجلس الغرف التجاريَّة.