بدأت هذا الأسبوع اجتماعات مجموعة الثمانية أو مجموعة الدول الصناعية الثمانية الكبرى وسط ترقب دولي اقتصادي سياسي عما قد تسفر عنه نتائج الاجتماع الذي لم تظهر نتائجه حتى كتابة هذا المقال ، ولعل مجموعة الثمانية هي أكبر تجمع اقتصادي عالمي تم بناؤه على أسس اقتصادية تتشابه إلى حد كبير مع ما يشهده العالم الاقتصادي اليوم من أزمات اقتصادية خلال السبعينات

الميلادية ، لتصبح مجموعة الثمانية هي المشرع الاقتصادي العالمي من وجهة نظري بغض النظر عن أي تحالفات اقتصادية أنشئت قبل أو بعد مجموعة الثمانية ، والسبب من وجهة نظري أنها تمثل القوة السياسية المسيطرة على العالم منذ إنشائها بخلاف الصين وتحالفاتها ودول النمو الاقتصادي التي أتت حديثا تحت تحالف البريكس وهو التحالف الأقوى لمستقبل الاقتصاد العالمي و لم يتحول بعد لأن يكون تحالف اقتصادي سياسي إلا إذا أحست تلك الدول بأن التحالفات الأخرى وخصوصا دول الثمانية بدأت تستخدم تحالفاتها السياسية لتحقيق نجاحات اقتصادية قد تكون على حساب بقية دول العالم ، وهنا تبقى روسيا العضو الوحيد في جميع التحالفات ، و قد تكون صاحبة الخيار في أي الجانبين أو الجوانب ستكون.

وعلى الرغم من البداية اقتصادية إلا أنها اليوم و خصوصا في اجتماعها هذا ستأخذ البعد السياسي المهم بوجود روسيا من جانب والدول السبع الأخرى من جانب آخر فيما يتعلق بالأزمة السورية التي تسارعت أحداثها موخراً ، و أعتقد أن النقاشات الاقتصادية التي بدأت بالظهور حول ما هية النتائج أو التوصيات المتوقعة من هذه القمة في سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعانيها دول المجموعة باستثناء روسيا ، سوف تأخذ بعين الاعتبار الصفقات السياسية التي سوق تقدمها بعض الدول في سبيل إيجاد لو واحد لمشاكل متعددة ، وقد يكون الملف السوري أحد تلك الصفقات و هو الحل السياسي لمشكلة اقتصادية ومن يعلم ما قد ينتج !!! وبخلاف الحديث عن نظرية المؤامرة فأني اعتقد أن التحرك السياسي الذي سوف تخرج به القمة حول سوريا سوف يكون أحد حلول الأزمة الاقتصادية و يشهد التاريخ بأن حلول الأزمات الاقتصادية العالمية السابقة كانت سياسية بالدرجة الأولى.

و يبقى التساؤل أيهما سيغلب هذه المرة الاقتصاد السياسي أم السياسة فقط؟