الجزيرة - علي القحطاني:

كشفت وزارة الإسكان عن تنافس 12بنكًا لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات، بعد قيام الوزارة بدراسة حزمة من الأنظمة التي تدعم قطاع العقارات الاستثماريَّة المعدة للإيجار وتنظيم سوق الإيجار عبر إيجاد قاعدة بيانات آلية تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والوسيط، بحيث تكون عملية الإيجار واضحة، مما يساعد على فتح الباب أمام عودة الاستثمار بناء وتأجير الوحدات الإسكانية، بعد أن كان غياب ضوابط الإيجار وقوانينه تبقي العلاقة بين المستأجر والمؤجر مشكلة قائمة.

هذا ومن المتوقع زيادة المنافسة بين البنوك المحليَّة في خدمة السداد الإلكتروني للإيجارات في ظلِّ توجهها خلال الفترة القادمة لتوسيع وتعزيز أعمالها في السُّوق المحلي، حيث من المتوقع استهداف أكثر من 2.5 مليون وحدة معدّة للإيجار، يسكنها أكثر من 10 ملايين مواطن ومقيم، وفق إحصاءات وزارة الإسكان، كما أن حجم الطَّلب الإسكاني مقابل النمو يقدر بنحو 2.4 مليون وحدة سكنية، خلال العشر سنوات المقبلة.

وتهدف وزارة الإسكان من نظام «إيجاره» إلى السعي إلى تخفيض الإيجارات السكنية، سواء من خلال إيجاد قاعدة بيانات بالمتوفر في السُّوق والمؤجر التي من المتوقع بدخولها إلى السُّوق كل عام إعطاء سوق الإيجارات نوعًا من الاستقرار، ثمَّ تخفيضها عند معرفة الوحدات المتوفرة في السوق، وقد كان من المتوقع البدء فيها منتصف العام الحالي ولكن رغبة الوزارة في إعطاء الأمر الكثير من الدِّراسات والاستشارات فمن المتوقع تطبيقه قبل نهاية العام الحالي، وخصوصًا أن الإيجارات تستقطع أكثر من 40 في المئة من مرتبات المُوظَّفين السعوديين، بحسب الدِّراسة التي أعدها مركز الدكتور عاصم عرب للاستشارات الاقتصاديَّة.

وقد طالبت كل من الجمعية الوطنيَّة لحقوق الإِنسان وجمعية حماية المستهلك وقبلهم مجلس الشورى من وزارة الإسكان إيجاد قانون واضح للفصل في مشكلات تأجير العقارات سواء السكنية أو التجاريَّة وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مبينين أن الوزارة لديها الكثير من الدِّراسات والأنظمة التي يجب أن تركز على تحسين العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتَضمَّن حقوقهم، وأن تحتوي الأنظمة على بنود واضحة تَضمَّن عدم التلاعب في أسعار تأجير الوحدات السكنية.

من جهتهم قال عدد من المستثمرين في بناء العمائر الاستثماريَّة أن خروج نظام «إيجاره» على أرض الواقع من قبل وزارة الإسكان سيعيد الاستثمار في مجال الوحدات السكنية المخصصة للتأجير بعد أن كان الاستثمار فيها يواجه العديد من المعوقات، لعلَّ من أبرزها مماطلة وتأخر المستأجرين في دفع الإيجارات التي تؤرِّق المستثمر، كذلك قلّة المرونة والسُّرعة في التعاملات من قبل الجهات المعنية، رغم صدور الكثير من الأوامر التي تأمر بتحويل المماطلين في دفع الإيجار إلى الشرطة، مما قلَّل من عدد القضايا المنظورة في المحاكم الخاصَّة بالإيجارات.

بدوره قال فهد الدخيل مسوق عقاري: إن الإيجار يعد من أهم أنشطة القطاع العقاري، ومن أهم المعوقات التي يواجهها مستثمروه هي ظاهرة انتشار التخلف والمماطلة عن سداد قيمة الإيجار الذي يزيد من المشكلة هو تكرَّر ظاهرة إقفال العين المستأجرة والتهرُّب عن السداد، إضافة لقيام فئة من المتعاملين بتعمَّد عدم السداد والتهرُّب وتكرار ذلك مع أكثر من مستثمر عقاري.

وأشار الدخيل إلى أن النظام الذي يدرس من قبل «الإسكان» والخاص بالإيجارات سيعزِّز عودة الاستثمار في القطاع ويساعد في عودة العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقطاع العقاري الاستثماري في حاجة إلى تفعيل ما يصدر من الوزارة لأن القطاع في هذه المرحلة بالذات يحتاج إلى مزيد من الأنظمة، مستطردًا أنَّه ليس من المعقول الانتظار كل هذا الوقت، ثمَّ بعدها تركن على الرف مثل ما سبقها من قوانين وأنظمة.

هذا وبيّنت بعض المصادر أن هناك إحصائيات أوضحت وجود أكثر من 25 في المئة من المستأجرين يتهربون من دفع الإيجار رغم وجود عقود رسمية موقعة بين الطرفين، وهذا يعود إلى تعدد صيغ العقود وعدم احتوائها على البنود الكفيلة بحفظ حقوق أطراف العقد للرجوع إليها وقت الحاجة، وعدم إنفاذ الحقوق المدنية لما تضمنته العقود، والفصل في النزاعات من قبلهم، وإحالة الخلافات للمحاكم الشرعيَّة التي تطول فيها الإجراءات المتخذة عند معالجة مثل هذه القضايا والفصل فيها، إضافة إلى غياب الآلية الناجحة لإلزام المستأجر بالسداد، وطول الإجراءات فيما يتعلّق بتحصيل الحقوق وإخلاء الوحدة السكنية.