الجزيرة - سعود الشيباني:
طالب المدعي العام بإعادة أحد المدَّعَى عليهم بتهم تشمل تمويل الإرهاب، وتأييد الأعمال الإرهابيَّة وتشريعها والتحريض عليها، وصلته وتواصله مع قادة وعناصر التنظيم الإرهابي، وتستره على مطلوبين للجهات الأمنيَّة، الذي تَمَّ إطلاق سراحه سابقًا وذلك بعد أن قدم المدعي العام مذكرة إلحاقية تفيد بعدم التزام المدَّعَى عليه بالتعهد الذي أخذ عليه قبل إطلاق سراحه وتضمنت المذكرة عددًا من الأفعال التي قام بها المتهم وتناقض ما تعهد به المتهم على نفسه حين إطلاق سراحه وأجاب المدَّعَى عليه بطلب رفع الجلسة للإجابة بالتفصيل على المذكرة الإلحاقية وأجابه القاضي على طلبه.
جاء ذلك في سياق استكمال المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الاثنين جلساتها في محاكمة أحد المتهمين بتهم تشمل تمويل الإرهاب، وتأييد الأعمال الإرهابيَّة وتشريعها والتحريض عليها، وصلته وتواصله مع قادة وعناصر التنظيم الإرهابي، وتستره على مطلوبين للجهات الأمنيَّة حيث حضر المدَّعَى عليه برفقة محاميه واثنين من أبناء المدَّعَى عليه ورفض المدَّعَى عليه حضور وسائل الإعلام في الجلسة رغم مطالبته بعلانية الجلسات، حيث رد عليه القاضي: كيف يكون علانية للجلسات وأنت الآن ترفض دخول وسائل الإعلام، فرد المدَّعَى عليه بأن وسائل الإعلام تدلس الحقائق وقدم عددًا من القصاصات من بعض الصُّحف المحليَّة متهمًا إيَّاها بالتدليس والكذب وتزوير الحقائق وأمر القاضي ناظر القضية بعدم دخول وسائل الإعلام إلى داخل القاعة.
بعد ذلك عرض القاضي ناظر القضية ما تَمَّ ضبطه على المدعي العام والمدَّعَى عليه وصادقا عليه.
وأضاف المُدّعي عليه بأنني سبق وأن بيَّنت رفضي للمحاكمة وأعود وأوجز رفضي للأسباب التالية:
أولاً: إن المحكمة أنشأت بعد اعتقالي والأنظمة الدوليَّة والمرعية تنص على أن تكون المحاكم منشأة قبل الاعتقال.
ثانيًّا: إن هذه المحكمة خاصة ويظهر فيها تبييت الظُّلم ويظهر ذلك في إحاطتها بالسرية التامة وعدم علانية الجلسات مع أن النظام ينص على أن تكون الجلسات علنية وجلوس المدعي العام في مكان غير المكان الذي أجلس فيه، مشيرًا إلى أن الحكم بعد استيفاء العقوبة يكون لاغيًا، فسأله القاضي: هل تعلم بماذا سيتم الحكم عليك؟ فرد المدَّعَى عليه بأنَّه ذكر ذلك بناءً على إطلاق سراحه ولو كان مذنبًا لما تَمَّ إطلاق سراحه.
وأضاف المُدَّعي عليه أنَّه لم يرفض المحاكمة، بل رفض نظر الدعوى من هذه المحكمة، مشيرًا إلى أنَّه سوف يقدم رده كاملاً، محرِّرًا بواسطة وكيلي الشرعي.
بعد ذلك سأل القاضي المدعي العام عن إحضار الشهود المذكورين سابقًا لسماع شهادة كل واحد منهم مباشرة في المجلس الشرعي بحضور المدَّعَى عليه، فأجاب المدعي العام أنَّه تَمَّ إرفاق عدد من الإقرارات المصدقة شرعًا لعدد من الأشخاص وهي دليلٌ كافٍ على التهم الموجهة للمُدَّعى عليه وقدم المدعي العام مذكرة إلحاقية ذكر فيها أن المدَّعَى عليه ناقض التعهد الذي وقعه على نفسه قبل إطلاق سراحه مما يدل على استمراره على نفس منهجه وأفكاره ومنها تواصله مع عدد من الموقوفين سابقًا في قضايا ترتبط بالفئة الضالة أو ما يسمون أنفسهم بالإصلاحيين وزيارة عدد من أهالي الموقوفين حاليًا والمدانين في قضايا إجراميَّة ترتبط بالفئة الضالة وعدد من اللذين شكَّلوا خلايا إرهابية، بالإضافة إلى إلقاء الدروس على زواره في منزله ودوره في مغادرة أحد الشباب لمناطق الصراع الذي ذكر والده أن ابنه غادر متأثرًا بفكر المدَّعَى عليه، حيث إنه يحضر محاضراته التي تحث على القتال وإصداره فتاوى بجواز الخروج لمناطق الصراع وتأييده للموقوفين، حيث أشار إلى أن المعتقلين في السجون السياسيَّة نصروا دين الله فيجب مناصرتهم وبذل الجهد لإخراجهم من السجون، كما ذكر في حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى كلمة صوتية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
ناظر القضية عرض المذكرة المقدمة من المدعي العام على المدَّعَى عليه وطلب الجواب عنها، فرد المدَّعَى عليه بطلب رفع الجلسة للإجابة مفصَّلاً على اللائحة الإلحاقية فأجيب لطلبه وسأله القاضي: متى تريد موعد الجلسة القادمة؟ رد عليه المدَّعَى عليه أنَّه يريدها في أواخر شهر شوال القادم وتَمَّ تلبية رغبته وتحديد منتصف شوال القادم موعدًا للجلسة للاستماع لرد المدَّعَى عليه.
شهدت الجلسة بعض الشدِّ والجذْب من قبل المدَّعَى عليه، حيث قال: إن المدعي العام يتعمَّد تشويه صورتي ويضع بعض التهم التي يفهم منها أمور أخرى خارج القضية، مثل تواصله مع بعض النِّساء، وقال: إنه سيطالب بإحالة المدعي العام للتحقيق على ما يقوله عني، فأجابه القاضي أن المدعي العام له أن يقدم ما يراه لإدانتك وأنت تقدم ما تراه للدفاع عن نفسك والقاضي يكيف الأدلة المقدمة والدفوع وفق شرع الله وأن العبرة بالحكم الشرعي الصادر.
وتطرَّق المدَّعَى عليه إلى التعذيب على حدِّ قوله في السجون وأنَّه سيقوم بإحضار عدد من الشهود على ذلك، ورفض التوقيع في البداية بقوله: أنا أرفض هذه المحكمة فكيف أوقع، فرد عليه القاضي وقع على أقوالك التي أمليتها على الآن، فوقع المدَّعَى عليه ورفعت الجلسة في الساعة الحادية عشرة صباحًا.
