صنعاء -الجزيرة - عبد المنعم الجابري:
أحال مجلس النواب اليمني وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان اليمني بعد طعن المخلافي في شرعية البرلمان والقوانين الصادرة عنه، مما قد يفجر أزمة سياسية جديدة في البلاد.
الوزير المخلافي، الذي ينتمي لتكتل أحزاب اللقاء المشترك، وجه رسالة للمجلس اعتذر فيها عن حضور جلسة أمس الأول لمناقشة مشاريع قوانين جديدة، وبرر ذلك بسبب مقاطعة بعض الكتل البرلمانية وخاصة كتلة حزب الإصلاح لأعمال المجلس، وهو ما اعتبره رئيس المجلس يحيى الراعي إهانة للسلطة التشريعية تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الوزير.
وتعترض كتلة حزب الإصلاح على استمرار هيئة الرئاسة وتطالب باختيار هيئة توافقية جديدة وهو ما يرفضه حزب المؤتمر الشعبي ويعد ذلك مخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وكان الوزير المخلافي رفع رسالة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة وأعضاء مؤتمر الحوار الوطني يطالب فيها باستعادة -ما أسماها- شرعية التوافق التي تحكم المرحلة الانتقالية في البلاد، واعتبر ما تقوم به الكتلة الحزبية للمؤتمر الشعبي هو اغتصاب للبرلمان وأن اجتماعات المجلس فاقدة للشرعية القانونية ولا يمكن بأي حال من الأحوال نسبتها إلى مجلس النواب، ورفض قرار إحالته للتحقيق ووصفه بالـ»مخالف للعملية التوافقية». بدوره استنكر حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ما وصفه بالهجمة الشرسة والإقصاءات الممنهجة التي تستهدف قياداته وكوادره وأنصاره في مختلف مؤسسات الدولة، في إشارة إلى محاولة تغيير رئيس البرلمان المنتمي للمؤتمر، لأسباب سياسية بحتة والتي تتم بالمخالفة لقوانين الوظيفة العامة والخدمة المدنية والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي تنص على تقاسم المناصب الوزارية فقط. متمها أحزاب اللقاء المشترك بخرق مفهوم التوافق الوطني وإدخال الوطن في أزمات جديدة من شأنها إعادة الأوضاع إلى مربعها الأول.
