القاهرة - الجزيرة - ياسين عبد العليم:

أدى المحافظون الجدد - وعددهم 17 محافظًا -اليمين القانونية أمام الرئيس محمد مرسي، أمس، بمقر قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، وذلك بعدما أصدر مرسي قرارًا جمهوريًّا رقم (426) لسنة 2013 بحركة المحافظين الجدد. من جانبها انتقدت قوى وتيَّارات وأحزاب المعارضة المصريَّة حركة تعيين المحافظين الجدد واصفة إيَّاه بأنّه استمرار لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحُرِّية والعدالة على المناصب القياديّة للدَّوْلة فيما يعرف بأخونة الدولة. في البداية قال المرشح الرئاسي السابق، أبو العز الحريري، أن حركة المحافظين الجديدة هي استكمال لمخطط الأخونة لمكاتب المحافظين، على حساب الكثير من المصريين الذين من الممكن أن يصلحوا لهذه المناصب، لصالح أبناء الجماعة بالرغم من فشلهم الذي أثبتته التجربة. وأضاف الحريري أن إصدار هذه الحركة الآن محاولة استباقية ليوم 30 يونيو على أمل أن تساعد الجماعة في تقليل الخسائر المرتقبة، وعلى أمل أن تكمِّل الجماعة فترة جديدة، فتساعدهم هذه الحركة في الانتخابات القادمة. أما الدكتور محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، فأوضح أن حركة المحافظين الجديدة، تُؤكِّد أن الرئيس مرسي لا يُخيِّب ظن الثوار فيه وظن المصريين، لأنَّه يؤكِّد دائمًا أن الجموع التي تطالب بإسقاطه وإسقاط نظامه محقة، لأن المسار الذي يأخذنا إليه مرسي من استحواذ الأهل والعشيرة «جماعة الإخوان» لن يرضى عنه المصريون، ولن يرضوا، أن يحكمهم تنظيم. وأضاف العلايلي أن حركة المحافظين تحفِّز المصريين على المشاركة في 30 -6 لإسقاط النظام، والتخلُّص من جماعة تصر على الاستحواذ على كلٍّ شيء، برغم الفشل الذي حققته في كلِّ المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة. بدورها قالت هبة ياسين المتحدث الإعلامي باسم التيار الشعبي المصري الذي يزعمه حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، أن حركة المحافظين الجديدة «غباء سياسي فاق كل الحدود». وأضافت: «لا تزال لدى جماعة الإخوان الأمل في التمكين على ما تبقى من مؤسسات الدَّوْلة ويبدو أنهَّم لا يدركون أو يتجاهلون أن الشعب المصري قد لفظهم وسيحول دون إتمام مخططهم»، وأوضحت أن الرئيس مرسي يحاول استرضاء بعض الفصائل ظنًا منه أنهَّم سيدعمونه خلال 30 يونيو ولكن لن تحوّل أيّ محاولات لما عزم عليه الشعب المصري للنزول لإسقاطه نهاية يونيو الجاري. من جانب آخر أكَّدت دار الإفتاءالمصريَّة أن الاحتجاج والتظاهر فعل مقبول، شريطة أن يبقى في الإطار السلمي، الذي يضمن عدم التعدي على الممتلكات العامَّة والخاصَّة، ويضمن كذلك عدم امتداد يد التخريب إلى منشآت الدَّوْلة وتعطيل مصالح المواطنين.

وحذّرت دار الإفتاء -في بيان رسمي بمناسبة الاستعدادات لتظاهرات 30 يونيو التي أعلنت بعض القوى السياسيَّة مشاركتها فيها - من التعدي على مؤسسات الدَّوْلة المصريَّة والاعتداء على الأفراد، مشدّدة على حرمة الدِّماء التي ترقى في الإسلام إلى أن تكون أكبر عند الله من حرمة الكعبة.