يرى المهندس عبد السلام المطلق أن الصناعة في قطاع الكهرباء تواجه، كغيرها من الصناعات المحلية، العديد من المعوقات تنطوي تحت عناوين رئيسية كعدم تفعيل الحماية والبنية التحتية بالإضافة لتعقيد إجراءات التسهيلات والإعفاءات الجمركية، التي نأمل أن تنتهي قريباً عند تفعيل نظام الإجراءات الإلكتروني الذي تطبقه مصلحة الجمارك ووزارة التجارة والذي نأمل أن يحل هذه المشكلة حلاً نهائياً.

ويضيف: «هناك أيضاً موضوع عدم تفعيل الحماية حيث استطاعت منتجات الشركة الحصول على حصص عالية من السوق تراوحت ما بين 40 وحتى 85% لبعض المنتجات مما يدل على تفضيل المستهلك السعودي وبدون أي سياسات تفضيلية لهذه المنتجات الوطنية مقابل المنتجات الأجنبية المشهورة. فقط من خلال تجربتها ومعرفة ميزاتها والاقتناع باقتنائها».

أما بالنسبة للمشاريع الحكومية، فيرى المهندس المطلق أنه وعلى الرغم من وجود التشريعات الخاصة بدعم المنتج المحلي «المطابق للمواصفات» في وجه المنافسة الخارجية كالعديد من دول العالم التي تقدم تشريعاتها تفضيلا لمنتجاتها الوطنية: «نجد أن هذه التشريعات غير مفعلة ويجري تفضيل المنتجات الأجنبية على المنتجات المحلية السعودية في كثير من الأحيان وخصوصا إذا انتمت تلك المنتجات الأجنبية إلى أسماء معروفة أو بلدان ذات سمعة صناعية مرموقة. والحق إن المنتجات السعودية تخطت احتياجها للحماية ونحن اليوم نطالب فقط بالمعاملة بالمثل».

ويتابع المهندس المطلق: «على الرغم من قيام الدولة بإنشاء كثير من المدن الصناعية في الثمانينات إلا أن ذلك توقف، واضطر من يحتاج إلى أراض صناعية مجهزة للقيام باستثمارات كبيرة لهذا الغرض، فقد اضطرت شركة الفنار إلى الاستثمار في إنشاء المدينة الصناعية بدءاً من شراء الأرض إلى تطوير البنية التحتية كتشييد محطة تحويل كهربائية بقيمة تجاوزت 72 مليون ريال لإيصال وتغذية مدينة الفنار الصناعية بالكهرباء إضافة إلى تطوير شبكات المجاري والمياه ونقل المياه والذي يتطلب عملاً هائلاً حيث تقوم 250 شاحنة بنقل المياه يوميا من وإلى المدينة».

وفيما اعتبر أن شركة الفنار تخطت هذه المعوقات، أكد المطلق أن شركته: «تأمل أن يتم تفاديها مع المستثمرين الصناعيين الجدد في المستقبل. ونحن مسرورون جداً أن هيئة المدن الصناعية أستأنفت عملها بجد وحيوية قبل بضع سنوات لبناء العديد من المدن الصناعية وتزويدها بكل متطلبات الاستثمار الصناعي».