الرياض - حبيب الشمري:

تشهد صناعة الكهرباء في المملكة العربية السعودية تطورات هائلة خلال السنوات الأخيرة، على كافة الأصعدة، سواء من الإنتاج أو النقل أو التوزيع، لكن النمو المتزايد والبالغ 8 % يعد أكبر تحد يواجه هذه الصناعة، حيث يعد من أعلى النسب في العالم، بينما تتلاحق المشاريع العملاقة عام بعد آخر لتوفير مزيد من الطاقة الكهرباء لمواجهة الطلب المتزايد سواء في القطاع السكني أو الصناعي والتجاري. وحتى كتابة هذه السطور، أضافت الشركة السعودية للكهرباء أكثر من 3 آلاف ميغاوات خلال العام الجاري إلى طاقتها الإنتاجية لتصل الطاقة إلى نحو 54 ألف ميغاوات، بينما يجري حاليا تنفيذ مشاريع عملاقة تتجاوز قيمتها 100 مليار ريال، لكن الأكثر صعوبة هو توفير نحو 300 مليار ريال أخرى للمشاريع المستقبلية خلال العقد المقبل.

ومعلوم أن إنشاء مشاريع لإنتاج 3 آلاف ميجاوات سنويا يحتاج لتمويل يتراوح بين 8 و 11 مليار ريال، وهو يعادل إنتاج دولة عربية مثل الأردن أو تونس طوال تاريخها. والمتابع يرى بوضوح أن صناعة الكهرباء السعودية أصبحت محور اهتمام الشركات العالمية، سواء المنتجة للمحطات العملاقة، أو التي لها علاقة بها بشكل غير مباشر، ووصل الاهتمام إلى جذب انتباه الصناديق العالمية مثل صناديق الصادرات الأمريكية والكندية والكورية وغيرها. واعتبار من 2007 قررت الشركة السعودية للكهرباء تخصيص 30 في المائة من المشاريع الجديدة للقطاع الخاص، وذلك عبر برنامج طموح، ووصل عدد المشاريع حتى الآن ستة مشاريع عملاقة بقيمة تتجاوز 45 مليار ريال، ستنتج أكثر من 11 ألف ميغاوات بعد دخولها للخدمة. واللافت في الأمر أن الشركة اختارت أن تكون الشراكة عبر تأسيس كيان مستقل مع المستثمر لكل مشروع، تشارك هي بنسبة تصل إلى 50 % من رأس المال، مقابل شرائها للطاقة من المشروع لمدة 20 سنة، في حين يتملك الجانب الآخر والمكون من تكتل شركات وممولين النصف الآخر. ويمثل استهلاك الوقود أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الكهربائي، ومن المقرر - وفق مصادر السوق - العمل على تنويع مصادر الوقود بحيث تستخدم الوقود النظيف (ضمن الإمكانات المتاحة) مثل الغاز الطبيعي ووقود الديزل نظراً لأن الملوثات تقل في مكوناته.

والمعروف أن عدد من المحطات السعودية تعمل حاليا بالغاز الطبيعي. وتقول الشركة السعودية للكهرباء إنها أنفقت مبالغ مالية (طائلة) لتعديل وحدات التوليد في محطات التوليد القديمة بحيث تقلل استهلاك الوقود. ومن بين التحديات التي تواجه البلاد توطين التقنية، وخلق فرص عمل للشباب، وهنا يرى خبير سعودي تحدث لـ «الجزيرة» أن من أبرز التحديات التي تواجه شركات الكهرباء هي توطين التقنية، وتدريب السعوديين عليها، ودلل على ذلك بتخريج شركة الكهرباء عدة دفعات من الفنيين في هذا المجال، وإنشاء مزيد من المعاهد الجديدة التي ينفذها القطاع الخاص مما له شراكة مع الشركة.