الجزيرة - سعد العجيبان:

(وإن ابتلاك بزوجة شكاية.. وصلاك منها تعنت وجدال.. فاصبر فصبرك بلسم وشفاء.. ودليل نبل يعتليه احتمال)..

.. أبيات دوى تحت القبة (تصفيق) الأعضاء ذكورا وإناثا إثر سماعها.. من العضو ذي المداخلات القيمة والموضوعية والعلمية (بشهادة رئيس المجلس وأعضائه).. ذلك كان جزء من أبيات وردت في مداخلة الدكتور ناصر الموسى وهو يدافع عن نفسه.. لعدم موافقته لما خرجت به اللجنة الخاصة بشأن مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.. في جزئية تحديد فارق عمري بين الزوجين بواقع 25 عاماً.. كون السن (على حد وصفه) ليس هو المتغيّر المهم لدى المتقدم للزواج.. فهناك متغيّرات أخرى تكون أكثر أهمية كالصحة (الجسمية) والنفسية والقدرة المالية والاستقرار الاجتماعي والاتزان الانفعالي و(العاطفي) و(المزاجي).. فجاء دفع الدكتور الموسى عن نفسه بتلك الأبيات (ظن) الاستفادة من دعوته لحذف اشتراط الفارق العمري.. تحفظ لعضو على إيقاع عقوبة على المواطن المخالف في الزواج.. بحرمانه من القروض الاستثمارية وقروض الزواج.. فبنظره ذلك سلب للحقوق.. فكيف يحرم مواطن من ذلك بينما (يتمتع المستثمر الأجنبي بجميع المزايا المتاحة للمواطن!!).. زميل له أيد ما دعت إليه الحكومة بربط السماح لزواج المبتعثين بموافقة المقام السامي.. وعضوة (متضررة) رأت أن المشروع إجحاف في حق المواطنة الكاملة.. فالمرأة لا تعطي الجنسية لأبنائها من زوج غير سعودي!!.. ومن الزواج.. إلى الأسواق.. وساعات العمل.. عضو (تغزل) في السابعة مساء ً.. كموعد لنهاية الدوام لكافة الأنشطة.. بما فيها الأسواق.. فـ(التأخر في النوم) انتشر.. ورأى انعكاسات إيجابية لنهاية الدوام المبكر.. وفوائد اجتماعية وصحية وأمنية واقتصادية.. وآخر استشهد بتسمية أنظمة العمل في معظم دول العالم بـ(القوانين الاجتماعية).. فهي ذات بُعد اجتماعي خطير.. وكثير من نصوص نظام العمل في مختلف دول العالم إذا لم تضبط بشكل دقيق فهي (تستولد) الاضطرابات الاجتماعية.

جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثون المنعقدة أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. عنوانها (المبدعون).

فحين مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته.. أوضح رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم أن اللجنة درست أوجه التباين بين ما ورد من الحكومة بالخطاب رقم 519 وتاريخ 4/1/ 1434هـ.. وقرار المجلس رقم 47/ 45 وتاريخ 25/7/1434هـ، وقد أعيد إلى المجلس حسب المادة السابعة عشرة من النظام.. وبعد الاطلاع على الوثائق والمراسلات ذات الصلة بالموضوع.. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 406 وتاريخ 27/12/1433هـ.. ومناقشة التعديلات التي أضافتها الحكومة.. تبين للجنة أن الحكومة قد وافقت المجلس على مسمى التنظيم.. وعلى مادتين.. وأبدت تعديلات على المواد الأخرى.

وقد أوصت بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، كما أوصت بإضافة (بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية) للمادة الأولى من التنظيم لتصبح بنص (يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية).

كما رأت اللجنة السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة خمس سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة، واقترح آخر الموافقة على مدة السنوات العشر إذا كانت متفرقة.

كما رأت اللجنة التمسك بعبارة (ومن آثار المخدرات) على الفقرة التي نصت على (أن تتولى المحكمة المختصة وممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات). كما عارضت اللجنة حذف الفقرة الثالثة من المادة السابعة وأبقت الشرط بأن (لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين 25 عاماً).

ما الفرق بين القيد الأمني والسوابق!!

عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني رأى حذف عبارة (وبما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية) من المادة الأولى.. مؤيداً بذلك رأي الحكومة على تلك المادة التي رأت حذفها.

وعلّق د. الشهراني حول ما ورد في الفقرة الرابعة من المادة السابعة التي تنص على (ألا يكون على غير السعوديين الراغبين في الزواج أي قيد أمني «خلو سوابق»).. متسائلاً عن الفرق بين القيد الأمني وبين السوابق أم أنهما يحملان ذات المعنى. وبيَّن د. الشهراني أن هناك فرقاً بين القيد الأمني وخلو السوابق، وفي الوقت ذاته ليس هناك أي مدلول نظامي للقيد الأمني في المملكة..أو مرجعية توضح معنى القيد الأمني.. ولم يتضمن المشروع أي تعريف عن القيد الأمني.. فالتطبيقات تؤكد أن القيد الأمني يشمل معلومات أو تحريات أو ملاحظات أمنية على الشخص وإن لم يقبض عليه أو يحاكم.. أما وجود سوابق على الشخص فتتمثل في تسجيل سوابق جنائية وفقاً لما هو معمول به في المملكة.

وخالف د. الشهراني ما أوردته اللجنة حول القيد الأمني وجعله مرادفاً لخلو السوابق.. واقترح تعديل الفقرة لتكون بنص (ألا يكون على غير السعوديين الراغبين في الزواج سوابق جنائية).. معتبراً أن ذلك أكثر دقة وله مرجعية واضحة.

النزاع بين الزوجين

وتناول د. الشهراني الفقرة الخامسة من المادة السابعة التي أوردت أنه في حال نشوء نزاع بين الزوجين يكون حله عن طريق المحاكم السعودية وفقاً للأنظمة.. ورأى أن الصياغة القانونية لتلك الفقرة ضعيفة ومرتبكة وغير دقيقة.. كون النزاع بين الزوجين يحتمل أموراً كثيرة منها مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية الناشئة عن هذا الزواج، إضافة إلى أمور أخرى.

وأكد د. الشهراني أن نظام المرافعات الشرعية هو الذي ينظم حالات اختصاص المحاكم، واقترح تعديل الفقرة لتكون على النحو التالي: (واختصاص محاكم المملكة في الفصل بين مسائل الأحوال الشخصية الناشئة عن هذا الزواج).

الإداريون وتحديد الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية

من جانبه طالب عضو المجلس صالح الحصيني بحذف عبارة (بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية) الواردة في المادة الأولى، مشيراً إلى أن إبقاءها يفتح مجالاً للإداريين لتحديد الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية.

سلب الحقوق

وأبدى الحصيني تحفظا على المادة التاسعة حيث أضافت الحكومة فقرة جديدة تتعلق بالعقوبات الواقعة على المخالف التي تنص على حرمانه من الاستفادة من القروض الحكومية الاستثمارية وقروض الزواج، بينما اكتفت اللجنة بإيقاع عقوبة حرمانه من الاستفادة من قروض الزواج.

وطالب الحصيني ألا يمتد مجلس الشورى في العقوبات إلى إيقاع عقوبات جديدة اقتصادية.. أو سلب حقوق متاحة للمواطن، إذ حدد النظام الأساسي للحكم العقوبات بتقييد الحريات.. والتوقيف.. والسجن، وأكد أن للمواطن الحق في الاقتراض.

وأبدى الحصيني استغرابه من حرمان مواطن سعودي من القروض الاستثمارية أو قروض الزواج بينما يتمتع المستثمر الأجنبي (وفقاً للمادة العاشرة من نظام الاستثمار الأجنبي) بجميع المزايا المتاحة للمواطن السعودي!! وأضاف الحصيني أن هذه الخطوة (جريئة) وجديدة.. إذ تتعرض إلى الحرمان من القروض والتسهيلات المالية المتاحة للمواطنين.. ورأى بالاكتفاء بالعقوبات المعهودة.. واعتبر إبقاء اللجنة على حرمان المخالف من قرض الزواج يعد سلباً لحقوق مواطن حفظها له النظام الأساسي للحكم.. مطالباً المجلس برفض العقوبات الاقتصادية على المخالفين والاكتفاء بالغرامات الواردة حسب النص الأساسي.

إخلال بالنظام

من جانبه أيّد العضو الدكتور محمد الخنيزي ما ورد في المادة الأولى حول (بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية)، مؤكداً أن ذلك يمنح الفرصة لمعرفة سلوكيات غير السعوديين لدى زواجهم من سعوديات.

وعلّق حول ما ورد بشأن الاستثناء من شرط حمل إقامة نظامية في حال الزواج من سعودية.. مؤكداً أن ذلك يخل بالأنظمة والقوانين حتى ولو كان تقدير ذلك من وزارة الداخلية.. إلا في حال أوردت اللجنة في نص المادة عبارة (ولوزير الداخلية حق في إلغاء هذه الشروط).

سفر الزوج غير السعودي بأبنائه

وتناول د. الخنيزي ما أضافته الحكومة في إحدى المواد حول تضمين عقد الزواج ما يقضي بأنه لا يحق للزوج غير السعودي السفر بأولاده من الزوجة السعودية من المملكة إلى خارجها إذا كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة.. مشيراً إلى ذلك يؤدي إلى احتمالات عدم منحهم جنسية بلدانهم!!

السماح بموافقة وزير الداخلية

من جانبه أيَّد العضو الدكتور سالم القحطاني ما ورد في مشروع الحكومة بشأن المادة الأولى بعبارة (وفق أحكام الشريعة الإسلامية).. كما توافقت رؤيته مع ما ورد في رأي الحكومة في المادة الخامسة حول ربط السماح بالزواج من غير السعوديين بموافقة وزير الداخلية، وعارض ما أوردته اللجنة من ربط الموافقة بتقديم الطلب إلى إمارة المنطقة والدراسة من قبل لجان.. مبيّناً أن ذلك قد يؤدي إلى تباين بين منطقة وأخرى.

لا نصوص شرعية

ورفض د. القحطاني ما اشترطته اللجنة بتحديد فارق السن بين الزوجين بألا يتجاوز الـ 25 عاماً، حيث أرجعت اللجنة ذلك لتفادي العديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية.. مؤيدا ما توجهت إليه الحكومة بحذف تلك الفقرة.

ورأى د. القحطاني أن ذلك الشرط لا يستند الى معطيات دقيقة أو على نصوص شرعية، فالمشكلات النفسية لا يمكن أن تبدأ في سن 25 عاماً بينما تختفي في سن 24 عاماً.. ولا يوجد ما يؤيد هذا الفارق في العمر سواء في الشرع أو في العرف.

خمس سنوات متتالية

العضو الدكتور ناصر الموسى (شهد له معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ بنوعية مداخلاته ودقتها وموضوعيتها)، اتفق مع ما ورد من اللجنة في شأن المادة الأولى في عبارة (بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية)، كونها تكمل الإطار العام لهذا التنظيم.

وأيّد د. الموسى ما خرجت به اللجنة في المادة الثانية في الإبقاء على (مدة خمس سنوات متتالية منذ تقديم الطلب).. كون المتقدم للزواج ذكراً كان أم أنثى هو من مواليد المملكة.

كما توافق رأي د. الموسى مع ما ورد في مشروع الحكومة ورأي اللجنة في حذف الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة ونصها (وفقاً لما يصدر من قرارات لتنفيذ هذا التنظيم).. مرجعاً ذلك إلى أن إبقاء المادة دون هذه الفقرة مكتملة في حكمها.. إضافة إلى أن الإبقاء على الفقرة يؤجل البت فيما هدفت المادة لتحقيقه لحين صدور قرارات مستقبلية.

المبتعثون أكثر عرضة للمغريات

وعلّق د. الموسى حول ما ورد في المادة الرابعة في الفقرة العاشرة الخاصة بالطلبة والطالبات المبتعثين.. واتفق مع رأي الحكومة في هذا الشأن مرجعاً ذلك إلى أن المادة استهدفت هذه الفئة لوجود متغير مهم.. وهو أن الطلاب والطالبات.. الذين يدرسون في الخارج يكونون عادة أكثر عرضة لمغريات الزواج بغير السعوديين.. ولا شك أن أخذ موافقة المقام السامي سيسهم في الحد من ذلك.. أو على الأقل في تنظيم هذا الأمر.

سعوديون في الخارج

وعلّق د. الموسى على المادة العاشرة.. وقال إنها عالجت أوضاع أبناء السعودية المتزوجة بغير سعودي.. وحالة زوجة السعودي غير السعودية.. ويظل التساؤل الذي يطرح نفسه هو ماذا عن أوضاع أبناء السعودي المتزوج بغير سعودية بالخارج.. إذ لا يخفى على أحد المشكلة التي يعاني منها هؤلاء الأبناء جراء عدم قيام آبائهم بواجباتهم.

فارق السن بواقع 25 عاماً

واتفق د. الموسى مع رأي الحكومة في حذف الشرط الثالث المتعلق بفارق السن بواقع 25 عاماً كحد أعلى.. كون السن ليس هو المتغيّر المهم لدى المتقدم للزواج.. معتبرا أن هناك متغيّرات أخرى تكون أكثر أهمية مثل الصحة الجسمية والنفسية والقدرة المالية والروح المعنوية والاستقرار الاجتماعي والاتزان الانفعالي والعاطفي والمزاجي.. وغيرها.

إبداع

وبرأ د. الموسى نفسه.. وقال ممازحاً (أرجو ألا يظن أحداً أن لي مصلحة في هذا الأمر).. فقد سبق لي أن قلت:

قالوا تزوج فالزواج الثاني

عمر جديد وبهجة وكمال

قلت اعقلوا وتأملوا وتذكروا

رفيق درب كله أفضال

إذا حباك الرب أطيب زوجة

فكفاك منها تودد ودلال

وإن ابتلاك بزوجة شكاية

وصلاك منها تعنت وجدال

فاصبر فصبرك بلسم وشفاء

ودليل نبل يعتليه احتمال

(وقد لاقت تلك الأبيات تصفيقا حارا من كل الأعضاء والعضوات الحضور).

العضوة المتضررة

من جانبها استهلت العضو د. ثريا عبيد مداخلتها قائلة : (أتحدث وأنا إحدى المتضررات.. إلا أن بناتي كبرن الآن).. وبينت أن المشروع يناقش تنظيم الزواج حال وقوعه.. وما ورد في المادة الأولى حول الأبعاد الحقوقية يعكس حق المواطنة في قضايا الزواج.. فالواقع يحرم المرأة من إعطاء الجنسية لأطفالها من زوج غير سعودي.

إجحاف في حق المواطنة الكاملة

وأضافت إذا كان هذا المشروع يحاول أن ينظم حالة الزواج من غير السعوديين هو في الواقع إجحاف في حق المواطنة الكاملة التي ضمنها النظام الأساسي للحكم للمرأة في جميع الواجبات والحقوق مثل الرجل. ورأت أن المشروع قد يكون مرحلة أولى لتنظيم زواج السعوديين من غيرهم.. ولكن الهدف الأساس إعطاء المرأة السعودية حق الجنسية لأبنائها.. مؤكدة أهمية هذا الأمر، وقالت: حُرمت أنا منه وأرجو أن تعطى المواطنات المتزوجات بغير سعوديين هذا الحق الكامل والأهلية الكاملة.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

نظام العمل

لجنة الإدارة والموارد البشرية رأت أنه بعد دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل وكذلك آراء ممثلي القطاع الخاص واللجنة العمالية رأت الموافقة على التعديلات المقترحة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل.

كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده.

مناقشة

ورأت اللجنة مناقشة مواد النظام جملة واحدة إلا أن العضو سعود الشمري رأى عدم ذلك.. وقال إن التعامل مع نظام معين ومناقشة مواده جملة واحدة يتم مع بعض الأنظمة الفنية التي لا يكون للمجلس فيها رأي كنظام مواد التجميل أو الأعلاف أو ما شابه ذلك، أما الأنظمة ذات البعد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي فأرى أن يتم مناقشتها مادة تلو أخرى.. فهي مواد ذات أهمية قصوى.. فهل نناقشها جملة واحدة ونصوّت عليها جملة واحدة.. فبذلك تضيع بعض المواد الأخرى التي لا يغيّر في الأمر شيئاً من تعديلها.

وقد احتكم رئيس الجلسة إلى التصويت على مناقشة المواد جملة واحدة.. حيث رأى معظم الأعضاء مناقشة المواد بشكل مجزأ بواقع 5 مواد..

الاضطرابات الاجتماعية

العضو سعود الشمري أكد أن أنظمة العمل في معظم دول العالم تسمى القوانين الاجتماعية.. فهي ذات بُعد اجتماعي خطير.. وكثير من نصوص نظام العمل في مختلف دول العالم إذا لم تضبط بشكل دقيق فهي (تستولد) الاضطرابات الاجتماعية.

حماية

وعلّق الشمري حول استبعاد المادة الخامسة من تطبيق نظام العمال في المنشآت الزراعية وعمالة المنازل.. مبيناً أن أنظمة العمل في جميع دول العالم هي نظم حمائية هدفها حماية العامل الضعيف في مواجهة صاحب عمل قادر يتحكم بلقمة عيش العامل.. ورأى الشمري ضرورة ضم أغلب الفئات في المجتمع تحت مظلة هذا النظام حماية لهم ولحقوقهم..

وأشار إلى أنه قد يكون من هذه الفئات من هم أجانب.. مؤكداً أن الأجانب أيضاً لهم حق الحماية في بلادنا.. ومضى في القول : نحن لا نُشرّع لليوم.. وإنما للمستقبل.. فغداً ربما يكون عمال سعوديون يعملون في تلك المنشآت.. وطالب بمد الحماية إلى جميع فئات العاملين. وتناول الشمري المادة الحادية عشرة مبينا أن المادة ألغيت تماماً.. مما أعطى الشركات الكبرى فرصة لإلغاء أجزاء كبيرة من أعمالها وإعطائها لمقاولين بأجور منخفضة ويأتون بعمال بأجور منخفضة كذلك تهرباً من الالتزام بتلك المادة.

إصلاح جذري

من جانبه قال العضو جبران القحطاني: إن بيئة العمل في المملكة تحتاج إلى إصلاح جذري.. فنحن نعمل على مدار الساعة خاصة في مجال التجارة والخدمات.. وهذا مخالف لأنظمة العالم.. ولا يخدم مجتمعنا.. حيث تجد الأسر وخاصة الشباب في المتنزهات والشوارع إلى ساعات متأخرة جداً من الليل.. ما يترتب عليه الكثير من السلبيات الاجتماعية تصل إلى تشتت الأسر.

وأضاف القحطاني أنه عند وضع سياسة التوظيف وتحديد ساعات العمل في مختلف القطاعات فيجب افتراض أن العاملين في المؤسسات سعوديون.. أما توظيف غير السعوديين فهو استثناء.. ولذلك يفترض إغلاق الأسواق في وقت مبكر نسبياً، إلا أن الحاصل خلاف ذلك.. الأمر الذي أسهم في نشر ثقافة العمل والتسوق (الليلي) في مؤسسات القطاع الخاص.. كونها اعتمدت كثيراً على يد عمل مستوردة.. وتلك اليد العاملة الوافدة.. غالباً ما تكون دون عوائل.. وهدفها الكسب السريع.

التأخر في النوم

ومضى القحطاني في القول إن ذلك تسبب في انتشار (التأخر في النوم) لدى المجتمع.. مع أنه ضار على الصحة والإنتاجية.. وطالب بتغيير ساعات العمل، بحيث يبدأ من ساعة مناسبة لكل نشاط ويمتد حتى الساعة السابعة مساء، معتبرا أن لذلك العديد من الآثار الإيجابية والفوائد الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية.. منها زيادة درجة الأمان الوظيفي في القطاع الخاص وزيادة نسبة توطين الوظائف وتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.. إضافة إلى تقليص عدد العمالة الوافدة التي تعمل في مجالات عديدة على مدار الساعة وخفض نسبة الأموال المحولة للخارج.. وانخفاض نسبة الجريمة التي تحدث بسبب الأعداد الهائلة من العمالة السائبة.. وخفض استهلاك الطاقة بسبب إغلاق المحلات في وقت مبكر.

السابعة مساءً

ورأى القحطاني ضرورة تغيير مواعيد العمل.. ووجوب عدم تجاوز ساعات العمل السابعة مساءً بكل القطاعات بما فيها الأسواق.

من جانبه انتقد الدكتور محمد الخنيزي إلزام الموظف بقضاء نفس مدة التدريب في المؤسسة، مقترحاً أن لا تتجاوز المدة الإلزامية نصف مدة التدريب.

وبعد انتهاء الجلسة أعلن معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفير أن المجلس سيستكمل مناقشة تعديل بعض مواد نظام العمل في الجلسة القادمة.

مصادر احتياطية للكهرباء

وفي شأن منفصل وافق مجلس الشورى على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.

وينص مشروع النظام على إلزام مسؤولي ومشغلي وملاك الأماكن والمنشآت التي حددها النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ وفق اشتراطات كود البناء السعودي.

صندوق التنمية

من جهة أخرى طالب المجلس بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م / 48 وتاريخ 14 / 8 / 1394هـ، كما طالب بإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه.

وأكد المجلس بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432 - 1433هـ، أكد الفقرة الثالثة من قراره السابق التي تنص على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة.