أسفرت ندوة (دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد) التي نظمتها مشكورة هيئة مكافحة الفساد في 22 - 23 رجب 1434 - أسفرت - عن كم كبير من المادة العلمية المتمثلة في أوراق عمل جادة ومميزة شارك فيها باحثون من المملكة ومن منظمات عالمية.

ومن أوراق العمل اللافتة (جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية) للباحث الدكتور محمد سلطان السهلي، وقد استهدفت الورقة استكشاف الواقع الحالي للمراجعة الداخلية من خلال دراسة العوامل الهيكلية والمهنية التي تحدد مستوى جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية.

وقد شملت المحاور الرئيسة

الموارد البشرية

الهياكل التنظيمية

التنفيذ والأداء

والسياسات والمنهجية

والدراسة طبقت على أربع وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية

وخلصت الدراسة إلى نتائج مهمة:

- هناك قصور في الموارد البشرية من حيث العدد والتأهيل

- ضعف الاستقلال

- عدم التعاون مع الجهات الرقابية الأخرى.

- عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها التي تضمنتها اللائحة الموحدة الصادرة من مجلس الوزراء.

واختتم الباحث دراسته بأمنية أن تساعد هذه النتائج الجهات التشريعية والتنفيذية على تطويروتفعيل واقع العمل في المراجعة الداخلية.

وفي رأيي أنها نتائج غير مشجعة، ولكن اكتشافها مبكرا يعطي مؤشرا لعدم جدية كثير من الأجهزة الحكومية في دعم هذه الوحدات، لكن ثمة مؤشر آخر يوحي بفرصة أقوى لإصلاح وضع المراجعة الداخلية قبل أن تنكمش بفعل التسرب أو تتحول إلى أجهزة مترهلة تحتاج إلى إصلاح في الوقت الذي ينتظر منها أن تقوم بدورها في الإصلاح ومكافحة الفساد.

على الأجهزة الحكومية أن تعمل على دعم هذه الوحدات إذا ما أرادت لها أن تحقق الغاية التي أوجدت من أجلها.

يجدر أن يوجه الشكر لهيئة مكافحة الفساد على طرحها هذا الموضوع الهام الذي يتماس بشكل كبير مع مصالح المواطنين وتوفير المساءلة لكل مقصِّر.