سمو الأمير الذي أعنيه، هو صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن سلمان آل سعود، أمير منطقة المدينة، حيث أود أن أطرح أمامه معاناة أهلنا في منطقة مهد الذهب، بسبب التلوث البيئي الذي يسببه منجم الذهب، والمشاكل الصحية، التي طالت الأهالي، الذين تجاوز عددهم أربعين ألفاً، وما يسمى مستشفى في المنطقة، ما هو إلا مستوصف، ومن ثم يتعنّى الأهالي إلى جدة، علّهم يجدون علاجاً لمشاكلهم الصدرية الكثيرة.

بداية المشكلة هي أن منجم مهد الذهب، هو منجم صغير، ورثته شركة معادن، من مؤسسة بترومين، وليس سراً أن شركات المعادن، ولغرض استخلاص كل ذرة من المعدن الثمين، تلجأ إلى مواد مذيبة، أحياناً تكون مضرة بالبيئة، وبالصحة، مثل الزئبق، والزرنيخ، وإذا لم تكن على الشركات المشغلة رقابة صارمة، مثلما يحدث في الجبيل وينبع، من قبل الهيئة الملكية، فالشركات تلجأ إلى أرخص الحلول، بعدم معالجة المخلفات، وهو ما يتسبب بالمشاكل البيئية، والصحية.

- قدّم الأهالي شكاوى إلى المقام السامي، ووزارة البترول، وشركة أرامكو، ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وشركة معادن، وإمارة المدينة المنورة، ولم يحدث شيء!! فتقدم الأهالي بشكوى إلى المحكمة، وإن كنتم تعتقدون أن المسلسل السابق مزعج، فتمعنوا في تصرّف محاكمنا، حيث، وعلى مدى سنوات، عقدت (17) جلسة، وفي الجلسة (16) منها، طلبت المحكمة تقريراً فنياً من جامعة الملك عبدالعزيز، وفي الجلسة التالية، والأخيرة أصدرت المحكمة حكمها «بعدم الاختصاص»!! يؤسفني أن أرى هذا الاستهتار بحياة المواطن، حيث كان يفترض أن يكون قضاؤنا هو الملجأ، بعد أن تجاهلت الموضوع باقي الجهات! أو على الأقل أن تصدر المحكمة حكمها بعدم الاختصاص بعد الجلسة الأولى؟! وكيف يستعصي معرفة المواد المستخدمة في عملية التعدين؟ ومدى تأثيرها على الإنسان، والبيئة؟ وأين جامعاتنا من ذلك؟ وأين هي المسؤولية الاجتماعية لشركة معادن؟ ومن خلفها صندوق الاستثمارات العامة؟ وأين هي مصلحة حماية البيئة؟ وأين مختبرات وزارة الصحة؟ ولو كان موقع المنجم قريباً من إحدى المدن الرئيسية، فهل كانت حالة اللامبالاة مماثلة لما حدث هنا؟!

أسئلة كثيرة تثيرها هذه القضية، ولم يبق لأهل المنطقة إلا بصيص أمل في سمو الأمير فيصل بن سلمان، علّه يتبنى القضية، وإن ثبتت مسؤولية المنجم، ووراءه شركة معادن، فلا بد من إصلاح الضرر، وعلاج المتضررين، وتعويضهم مادياً، والأهم إيقاف الضرر.