رافقت زيارة رئيس وزراء العراق نوري المالكي لإقليم كردستان العراق تعليقات وتحليلات سياسية وإعلامية من داخل العراق وخارجه، البعض انتقدها واعتبرها تنازل المركز للإقليم، والآخر وصفها بأنها خطوة جريئة وشجاعة لحل الأزمات المعلقة بين بغداد وأربيل بثقة المسؤول الذي يصبو للحل دون الالتفات للوسيلة مع اشتراط توفر الثقة المتبادلة.

الرئيس مسعود البرزاني استقبل المالكي في مطار أربيل استقبالاً حاراً وأثمرت الاجتماعات الطويلة بين الوزارة الاتحادية وحكومة الإقليم نتائج مشجعة في صنع خريطة طريق جديدة للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التي لم ينظمها بشكل واضح الدستور العراقي، فالفدرالية لها أشكال ونماذج دولية عديدة لم تفسر حدودها الدستورية التي تربط بين سلطة المركز والإقليم إدارياً ومالياً، بل ترك ممدوداً ووضعت في طريقه نقاط تحول وحواجز يقف أمامها المشرع مثل المادة 140 والحدود الإدارية للمحافظات المشكلة للإقليم «السليمانية وأربيل ودهوك وقد يتحول قضاء حلبجة إلى محافظة رابعة» نفوس الإقليم تقدر بأربعة ملايين ويطالب الأشقاء الأكراد بإجراء إحصاء سكاني يثبت عدد السكان ونسبة القوميات من خلاله يستفاد من نتائجه إنهاء مشكلة الأراضي المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية والإقليم وقد يكون أيضاً للاستكشاف البترولي في جغرافية الإقليم حلولاً وروابط دستورية وقانونية حين إصدار قانون النفط والغاز العراقي الذي يعيش في سبات عميق بين أروقة مجلس النواب دون التصويت النهائي عليه وحكومة الإقليم تعيش حالة من الإحراج مع الشركات البترولية الدولية التي تعمل في كردستان العراق والتي تصدر البترول المستخرج عبر خطوط النقل التركية باتفاق مشترك بينهما مثل شركة «جينل أنرجي» والتي سجلت عائدات نقدية عام 2012م قدرت بنصف مليار دولار ورافقت ذلك إعلان تهديدات أصدرها نائب رئيس وزراء العراق حسين شهرستاني بإبطال العقود البترولية التي أبرمت مع الشركات الأجنبية مباشرة مع حكومة إقليم كردستان حسب مفردات قانون النفط والغاز الكردي لعدم صدور مثيله من حكومة المركز الاتحادية!

وبرزت مشكلة تمويل قوات البشمركة بصفتها قوات الإقليم الرسمية ومسؤوليتها حماية الحدود العراقية وارتباطها مالياً من قبل وزارة الدفاع المركزية وتسديد ميزانيتها عبر الميزانية الأساسية لحكومة الاتحاد وقد شعرت حكومة الإقليم بمحاولات عديدة ومترددة في تخصيص 17% من الميزانية العراقية العامة لتمويل مالية الإقليم والذي حقق نجاحات ظاهرة في استخدام أموال الميزانية في مشاريع إعمار الإقليم دون رائحة الفساد المالي والإداري والتي أزكمت الأنوف في الحكومة الاتحادية في بغداد.. وقد شارك القطاع الخاص في إقليم كردستان بتحقيق معدلات عالية وناجحة في مشاريع الإسكان الشعبي وقدم مجموعات سكنية للشعب في أربيل والسليمانية ودهوك والإدارات المحلية الصغيرة وبأسعار تشجيعية مريحة لذوي الدخل المحدود مع إقامة العديد من الفنادق والمنتزهات في المناطق السياحية الكثيرة في كردستان العراق والتي ترحب بالاستثمار العربي للمشاركة في المشاريع السياحية في مصايفها المشهورة بجمال طبيعتها من سعة المناطق الجبلية الخضراء ووفرة مياه شلالاتها وبساتين الفاكهة المتنوعة وتشويق استثماري مميز من حكومة إقليم كردستان العراق وقد شاهدها المالكي الذي يعيش شعب جنوب ووسط العراق حالة البؤس والفقر والخوف دون خدمات عامة تقدمها حكومة الاتحاد له وأخذ شعار الأمن قبل الغذاء عنوان مطالب كل عراقي تحكمه الحكومة الاتحادية برئاسة نوري المالكي!

الرئيس مسعود البرزاني وحكومة الإقليم اعتمدت منذ نشوئها قبل ثمانية أعوام خططاً اقتصادية لتطوير محافظات الإقليم اقتصادياً واجتماعياً فتحقق مشروع الضمان الاجتماعي وتوسعت الخدمات التعليمية وتعددت الجامعات الكردية العراقية والأجنبية الخاصة وأجتذب الاستثمار الصحي بإنشاء مستشفيات ذات شهرة عالمية يراجعها العديد من المرضى من جميع المحافظات العراقية علاوة على مد شبكة حديثة من الطرق البرية الواسعة لتربط الإقليم بالمركز، في حين يعيش سكان بغداد والوسط والجنوب العراقي في نقص شديد من الرعاية الصحية والتعليمية وقد راح العديد من المرضى بحالات من التأثيرات الجانبية المشوهة لصحتهم من تناول الأدوية المنتهية صلاحياتها ومصدرها الجارة الإسلامية الشقيقة إيران!

الشعب الكردي وأشقاؤه من القوميات الأخرى المكونة لإقليم كردستان العراق يشعرون بالتآخي والتلاحم من أجل بناء وإعمار منطقتهم الحديثة وبثقة عالية في القوى السياسية الحاكمة في الإقليم والتي تسعى جاهدة لتكون الجهة العراقية المساهمة في حل الأزمات السياسية التي يتعرض لها وطن الجميع العراق واسم أربيل يحمل ملحمة الحل الذي حقق وزارة المالكي الحالية ولم تر بنوده التطبيق الفعلي العادل من النظام الحالي.

مسيرة الرخاء والاعمار والأمان التي حققتها الولاية الأولى والثانية لرئاسة مسعود البرزاني والذي يتمنى الشعب الكردي أن يكمل زعيمه البرزاني مرحلته الثالثة بعد تعديل الدستور الكردي لينعم بالاستقرار والازدهار الاقتصادي تحت ظل علم جمهورية الكرد الأولى مهاباد والذي ولد الرئيس مسعود البرزاني تحت ظله عام 1946م ليستمر وشقيقه العلم العراقي الاتحادي يرفرفان على قمم جبال كردستان العراق!

أتمنى أن تلهم المالكي زيارته لإقليم كردستان في السعي الجاد لتحقيق الأمن على مرتكز المصالحة الوطنية الشاملة بين كل العراقيين على أساس مصلحة العراق أولاً والابتعاد عن التوجيه الطائفي في تطبيقها والتوازن الفعلي في بناء الدولة بمشاركة كل الشعب العراقي متمتعاً بثروته الوطنية بالتوزيع العادل مستلهماً كل هذه الأهداف المتحققة وبنجاح في إقليم كردستان العراق!