إن مجتمعنا السعودي -ولله الحمد- متماسك ومتعاضد منذ توحيد هذا الكيان المعطاء على يد جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله، وقد سار أبناؤه البررة: الملك سعود وفيصل وخالد وفهد عليهم سحائب الرحمة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقد ساروا على المنهج منهج الإخاء والتعاون والترابط بين الحاكم والرعية من أبناء هذه الأمة الفتية، وقد سهلت الدولة ويسرت وساهمت في تشجيع القطاع الخاص من أجل أن يساهم في تنمية المجتمع، ويعاضد قطاع الدولة في بناء المواطن السعودي وخاصة فيما يتعلق بحياته الاجتماعية والمعيشية والسكنية ولو أخذنا مثلاً بعض أرباح البنوك والشركات والمؤسسات الكبيرة التي تصل إلى مئات الملايين، فهل يستفيد المجتمع من القطاع الخاص بإنشاء مدرسة أو ناد أو مركز ترفيه في الحي الذي حوله، لم نر ولم نسمع شيئاً من هذا، بالطبع يعلم أصحاب الأعمال أن الدول الأخرى تفرض الضرائب الباهظة على القطاع الخاص والتي تكون في الغالب تصاعدية.

وهناك بعض رجال الأعمال الذين يحرصون على أن يؤدوا ما عليهم مثل عبداللطيف جميل وفقيه وغيرهم الذين يقدمون دورات تدريبية للشباب ويشغلونهم فيما بعد في التوظيف في القطاع الخاص.

إن خدمة المجتمع واجب على كل فرد، وعلى وجه الخصوص على الموسرين من رجال الأعمال كل في نشاطه وتخصصه، فهم يستطيعون تقديم العون لذوي الدخل المحدود من الشباب بمساعدتهم على الزواج أو المساهمة في تطوير حياتهم وخاصة السكن.

والدولة أعزها الله لا تقصر في خدمة المجتمع وليست في حاجة لمساهمة القطاع الخاص، ولكن على القطاع الخاص أن يستشعر سماحة الدولة في عدم فرض ضرائب على القطاع الخاص، وبالتالي، يقوم تلقائياً وبدافع من الضمير الحي بالمساهمة في خدمة المجتمع كي يشعر المواطن بتعاطف أصحاب القطاع الخاص معه في حياته اليومية وفي حياته بصفة عامة.

إن صندوق التنمية العقاري عندما يعطي المواطن القرض يطلب ما دفع المواطن بدون فوائد بينما تحصل البنوك على نسبة عالية على القروض التي يحصل عليها المواطن بينما يجب التسهيل على أصحاب الدخل المحدود بأخذ نسبة بسيطة لا تذكر لمساعدتهم في بناء أو شراء مساكن لهم.

ولو أخذنا مثلاً الرسوم التي تفرضها البلدية على بعض أصحاب الأعمال الحرة لا تعتبر ضرائب بل رسوم للبلدية كما أن الزكاة والدخل هي من الأمور اللازمة وهي لا تتعدى 2.5% بينما تتعدى الضرائب في بعض الدول 25% وهذا والحمد الله لا يطبق عندنا على القطاع الخاص بكافة أشكاله، وهذا من نعمة الإسلام وتسهيل وتيسير من الدولة على هذا القطاع.

فهل يستيقظ ضمير رجال الأعمال وأصحاب القطاع الخاص ويساهمون في خدمة المجتمع ببناء مستوصف مجاني أو ناد أو ساحة شعبية لبناء أجسام الشباب أو المساهمة في تزويجهم حتى يبارك الله لهم في أموالهم وفي أعمالهم.

إن تسهيل الدولة لرجال الأعمال وتقديمها التسهيلات بدون مقابل يستحق منهم وقفة لرد الجميل للمجتمع الذي يحيط بهم وللمجتمع السعودي ككل.