نجحت وزارة الداخلية ووزارة العمل بقراراتها الأخيرة نحو تنظيم العمالة الوافدة، وهذا الأمر بدأ واضحا ولمسه الجميع من خلال الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي تبذل حاليا لحين انتهاء فترة التعديل المعلن عنها 24 شعبان الحالي. وعلى الرغم من بعض المطالبات من بعض السفارات بالسماح بتمديد المدة لعدم استكمالها تعديل أوضاع رعاياها

إلا أن ذلك تتحمله سفارات تلك الدول بسبب عدم أخذ الأمر بالجدية منذ البداية، وحلي بها أن تضاعف جهودها لإنهاء أوضاع رعاياها قبل انتهاء المدة.

خطوة تنظيم العمالة مهمة جدا في وطننا الغالي، فكلنا يعلم أن رخص أجور العمالة التي قدمت للمملكة من بعض الدول الآسيوية كانت أحد أسباب انتشارها بشكل تجاوز المطلوب، رغم أن معظم هذه الشريحة لم تكن عمالة ماهرة، هذا الأمر أدى إلى أن يكون لدينا عمالة كبيرة تفوق الاحتياج ، مما ساهم في اختلال التركيبة السكانية، وما أفرزه ذلك الاختلال من إفرازات ومظاهر غير خافية على أحد، ولعل هذا من الأسباب التي دعت الحكومة لفرض قرار تعديل أوضاع العمالة.

تنظيم العمالة مطبق في العديد من الدول، فقبل أيام أعلنت سويسرا عن فرض قيود جديدة على العمالة الوافدة لها التي ترتفع فيها معدلات البطالة، وذلك بعد ارتفاع معدلات العمالة الوافدة بنسبة 25 %، وزادت نسبة الهجرة بأكثر من 9 %. بعد أن اجتذب هذه الفئات ما يوفره الاقتصاد السويسري المزدهر والعملة القوية للبلاد من فرص عمل. وحددت حكومة سويسرا نسبة لكل دولة من الدول المصدرة للعمالة.

القرارات الجديدة ، قرارات رائعة في مجملها وهي تصب في تنظيم سوق العمل لدينا في المملكة والذي يعد سوقا سائبا في المرحلة الماضية وكثرت فيه التجاوزات من العمالة ومن مشغليهم. استفاد منها بعض الشباب الباحثين عن عمل من خلال الدخول في بعض المشاريع التي كان يتملكها بعض العمالة الغير نظامية. سوف نتأثر في نقص العمالة وفي رفع أسعار بعض الخدمات التي يقدمها بعضهم ولكن هذه سوف تكون لفترة لحين تعود الأمور إلى طبيعتها.