القاهرة - مكتب الجزيرة:

يستأنف مجلس الشورى المصري جلساته اليوم الأحد، حيث يناقش تعديلات المحكمة الدستورية العليا على مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. كما تناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس حول تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 25 مايو الماضي في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأوضح مصدر برلماني بمجلس الشورى أنه بعد إقرار المجلس في جلسته العامة لملاحظات المحكمة الدستورية على قانون مباشرة الحقوق السياسية فإنه من المقرر إحالتها للمحكمة الدستورية مرة أخرى أعمالا لرقابتها السابقة على القوانين.

من ناحية أخرى يلتقي رئيس لجنة التنمية بمجلس الشورى وفداً أوروبياً لعرض الصورة الحقيقية لقانون الجمعيات الأهلية، وقال رئيس اللجنة إن اللقاء سيتطرق إلى رؤية اللجنة بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المحال من رئيس الجمهورية، الذي وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ بعد عقد عدة جلسات استماع للمعنيين بهذا القانون، وذلك تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لأخذ الموافقة المبدئية عليه، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك ستبدأ اللجنة في مناقشة مواد مشروع القانون، حرصًا منها على إصدار مشروع القانون بعد توافق مجتمعي واسع يرضي الجميع ويشجع العمل الأهلي ويدفعه إلى الأمام في خدمة قضايا المجتمع في المجالات المختلفة. وأضاف أن لجنة التنمية البشرية منفتحة على كل المؤسسات الدولية والجهات المعنية لتوضيح الصورة الحقيقية لمشروع القانون بعيداً عن أي مغالطات أو مزايدات.

وعلى صعيد آخر عقد حزب الوسط المصري مؤتمرا صحفيا أمس للإعلان عن تفاصيل مبادرة جديدة للحزب تستهدف تحقيق ما وصفه بالمصالحة الوطنية الشاملة تجنبا للصدام بين القوى السياسية المصرية وحقناً لدماء المصريين، قبل أحداث 30 يونيو المرتقبة. وتأتي مبادرة حزب الوسط في إطار سلسلة من المبادرات تقوم بها قوى وطنية وأحزاب وشخصيات سياسية مستقلة كان آخرها مبادرة «المنتدى المصري للحوار» التي دعت إلى توقيع ميثاق لنبذ العنف والالتزام بسلمية التظاهرات والفعاليات التي سيقومون بتنظيمها خلال شهر يونيو الجاري.

وقال المسؤولون عن المنتدى إنهم أجروا اتصالات ومشاورات مكثفة مع ممثلين عن حملتي «تمرد» و»تجرد» للتوقيع على الوثيقة التي ستتضمن إلى جانب الالتزام بالسلمية وتجنب العنف أن تقوم الحركات والأحزاب والقوى الموقعة على الوثيقة بحث أعضائها على سلمية التظاهرات بصورة واضحة لا تقبل التأويل، واتخاذ إجراءات حيال الأعضاء الذين يثبت لجوؤهم إلى العنف أو الدعوة له. وأضاف أن المنتدى حصل على موافقات مبدئية من العديد من الفرقاء السياسيين، ويتم حاليا العمل على بلورة صيغة متفق عليها للوثيقة حتى يتسنى توقيعها وعقد مؤتمر صحفي كبير في وقت لاحق من الأسبوع الحالي للإعلان عن تفاصيلها والأطراف الموقعة عليها، مؤكدا أن حيادية المنتدى وعدم انتمائه إلى أي فصيل أو حزب تكسبه مصداقية لدى جميع الأطراف.