أتابع ما يُنشر في (الجزيرة) من مواضيع تخص وزارة الزراعة. ومع تقديري للجهود التي تقوم بها الوزارة بقيادة وزيرها النشط فهد بالغنيم، إلا أن هناك ملاحظة مهمة تؤرق المزارعين هذا العام خصوصاً في الأشهر الثلاثة القادمة، وهي أن مزارعي النخيل ومنتجي التمور كانوا في وضع لا يُحسدون عليه قبل قرار (تصحيح أوضاع العمالة)، ثم ازداد الوضع بالنسبة لهم سوءاً بعد هذا القرار مما ينذر بكارثة اقتصادية كبيرة لمنتجي التمور وأصحاب النخيل، وسوف ينعكس ذلك على اقتصاد الوطن بشكل عام. فحبذا لو يُستثنى أصحاب المزارع من القرار، على الأقل لثلاثة أشهر القادمة التي سوف تشهد موسم الخراف وصرام هذه الخيل في جميع مناطق المملكة.

فالوضع الحالي يحتاج إلى حل عاجل يضمن لأصحاب هذه المزارع رد خسارة عام كامل من الجهد والمال لهذه النخيل التي بُذل عليها الشيء الكثير.

والخوف هو أن تبقى تمور وإنتاج النخيل في رؤوسها عرضة للطيور والرياح.

إنني أحذر يا معالي الوزير أن عدم إيجاد حل سريع ومباشر لهذه المشكلة التي سوف يتعرض لها مزارعو النخيل هذا العام بسبب نقص العمالة ورفض بيع منتوجها على المستثمرين الأجانب الذين كانوا في (العادة) يتولون خرافها وصرامها وتسويقها نيابة عن المزارعين الذين ليس لديهم آلية وعمالة كافية تقوم بمهمة البيع والتسويق، أقول إنني أحذَر من أن ذلك سوف يتسبب في خسائر كبيرة على المزارعين. ولن يقف الأمر لديهم، بل ستتعرض البلاد إلى خسارة اقتصادية لا تُعوض بسبب عدم تصريف هذه الثروة الوطنية الغالية المتمثلة في التمور في الأشهر القليلة القادمة، ما لم يكن هناك قرار سريع ومباشر لحل هذه المشكلة، وربما تسببت هذه المشكلة الطارئة هذا العام إلى عزوف تام من المزارعين في الأعوام القادمة لإهمال نخيلهم وتقلص إنتاجهم.

إن هذا الوضع الحالي الذي يتعرض له المزارعون في كل مكان يُنذر بكارثة اقتصادية كبيرة، ستكون أشد من كارثة أضرار السيول. والدولة -رعاها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لن ترضى بهذا الوضع الذي فُرض على المزارعين.

كما أن المزارعين يأملون من الله سبحانه وتعالى ثم من القيادة الرشيدة إما تسهيل مهمتهم لتسويق تمورهم ومنح العمالة الخاصة والخبيرة بالنخيل والتمور استثناء خاصاً لفترة ثلاثة أشهر من كل عام، وهي التي تشهد موسم (جني التمور)، أو أن تقوم الدولة -حفظها الله- بتعويض المزارعين عن إنتاجهم وتحويل منتجات المزارع على ملاك الدولة لتسويقها وبيعها على المواطنين وتصديرها إلى مختلف الأمصار. ثم إني أسأل معالي وزير الزراعة: ما هو مصير الشركة الوطنية الخاصة بالتمور التي سوف تتولى عملية الشراء المباشر من المزارعين ومن ثم البيع الداخلي والتصدير الخارجي وماذا تم في شأنها وما نصيب المزارعين منها؟

أخيراً إن مسؤولية وزارة الزراعة كبيرة تجاه مزارعي النخيل ومنتجي التمور هذا العام والأعوام القادمة، إذا لم تعالج الوضع سريعاً. فإطلاق سراح بيعها من المزارعين بالطريقة المناسبة لهم أفضل من أن تتكبد الدولة خسائر طائلة، أو تضيع هذه الثروة الغالية على المزارعين والدولة، وأيضاً على المواطنين والمعتمرين والحجاج الذين لن يجدوا التمور في الأسواق.