سعدت - ربما - أكثر من غيري بندوة هيئة مكافحة الفساد التي أقامتها يومي 23/22 رجب الماضي والتي كان عنوانها دور المراجعة الداخلية في مكافحة الفساد - وسر سعادتي إني تشرفت بتأسيس أول وحدة مراجعة نسائية على مستوى المملكة؛ حيث صدر قرار تكليفي مديرة للوحدة في تاريخ19 / 6 / 1432هـ قرار من معالي نائب وزير التربية والتعليم.
وثانيها إني كنت أطمح لأن تتولى هيئة مكافحة الفساد إيضاح عمق الرابط بين المراجعة وهيئة الفساد وديوان المراقبة العامة، وإنها مؤسسات رقابية تعنى بالإصلاح والحوكمة ومكافحة الفساد ومراجعة الأداء والعمليات المالية.
كما أن أوراق العمل التي نوقشت هي إضافة مهمة لكل العاملين في إدارات المراجعة في كل وزارة من وزارات الدولة لكونها تتبع سياسات موحدة، كما أن هذه الندوة وغيرها تعد معينا معلوماتيا مهما يسهم في تثقيف المراجع الداخلي بمشكلات وتحديات مهنته. ويهمني الموضوع أيضاً كباحثة دكتوراه في هذا المجال الحيوي.
ولأهمية أوراق العمل ارتأيت أن أستعرض معكم أبرز ما ورد فيها حسب تقديري:
أولا:ورقة الرقابة الداخلية: المعايير والآليات والموارد اللازمة للباحث حسين حسن.
تميزت هذه الورقة بتركيز الباحث على معايير الاستقلالية في عمل الرقابة الداخلية في هيئات مكافحة الفساد وأهمها:
- أن تكون الرقابة داخلية بحتة.
- أن تكون الرقابة الخارجية قضائية فقط
- عدم القابلية للعزل بالقرارات الإدارية بحيث يزاول الموظف مكافحة الفساد وهو في مأمن من بطش السلطة التنفيذية ولا يعني بقاء الموظف المؤبد، لكن يلزم أن يكون عزله بقرار قضائي كي يأمن ويؤدي دوره في محاربة الفساد بطمأنينة.
- أكد الباحث لضرورة حماية العاملين في هيئات مكافحة الفساد حماية مشددة وعدم انتظار حدوث الخطر، وذلك تأمينا لهم ومنحهم الطمأنينة للمضي في دورهم خاصة حين يباشرون قضايا فساد خطيرة وكبيرة.
- الدخل المناسب
يتعرض العاملون في أعمال الرقابة الداخلية إلى مغريات مادية وبالتالي يتطلب باب سد الذرائع غلق الأبواب التي قد يتسرب منها الفساد للعاملين في مثل هذه الأعمال. مع أن قيم النبل المستقرة في الموظف تقيه من الزلل لكن ليس كل الناس سواء؛ لذا من الأفضل سد باب الحاجة لديهم.
(يتبع)
f.f.alotaibi@hotmail.comTwitter @OFatemah
