القاهرة – علي البلهاسي:

للأسبوع الثاني على التوالي واصلت البورصة المصرية تراجعها بشكل حاد، ليفقد رأسمالها السوقي نحو 25.8 مليار جنيه، خلال الأسبوع المنقضي فضلا عن خسائر بنحو 19 مليار جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي. وأرجع محللون التراجع الحاد للأسهم المصرية إلى استمرار مخاوف المتعاملين من مظاهرات 30 يونيو، إلى جانب تلميح مؤسسة مورجان ستانلى باحتمالية شطب مؤشر مصر من الأسواق الناشئة وسط توقعات بتأزم الأوضاع خلال الفترة المقبلة. وأكد المحللون ضرورة تدخل الحكومة لوقف نزيف الأسهم، مطالبين وزير الاستثمار، ومحافظ البنك المركزي، ببث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين، والحد من التراجع الحاد للمؤشرات، إلى جانب تعهد القوى السياسية بالحفاظ على سلمية التظاهرات.

وطبقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية فقد سجل المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30» هبوطا بنسبة 8% ليبلغ مستوى 4652 نقطة، وهو مستوى أقل مما كان عليه بعد عودة البورصة للتداول فى شهر مارس 2011 بعد إغلاقها نتيجة أحداث ثورة يناير. وبلغ إجمالي التداول في السوق خلال الأسبوع نحو 5.3 مليارات جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 491 مليون ورقة منفذة على 77 ألف صفقة بيع وشراء، مقارنة بقيمة تداول في الأسبوع الأسبق قدرها 1.9 مليار جنيه، وكمية تداول 386 مليون ورقة منفذة على 78 ألف صفقة بيع وشراء. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.5 %، والباقي كان من نصيب المستثمرين العرب.وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 181.5 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 391.9 مليون جنيه.

وقال خبراء إن سلوك المستثمرين الأجانب تحول إلى الشراء بشكل قوى طيلة جلسات الأسبوع تقريباً بشكل لم تشهده البورصة المصرية منذ فترة طويلة، وإن اقتصر هذا السلوك على المؤسسات فقط. أما المستثمرون العرب فقد واصل سلوكهم تباينه المعتاد وإن غلب عليهم أيضاً الطابع الشرائي مع التحسن النسبي في نسب تعاملاتهم بالمقارنة مع نسب التعاملات الكلية. وفيما يتعلق بالمستثمرين المصريين فقد شهد الأسبوع تحولاً كبيراً فى سلوكهم من الشراء إلى البيع بخسائر كبيرة، ولم يقتصر السلوك البيعي على الأفراد المصريين فقط وإنما امتد أيضاً إلى المؤسسات المصرية والتى واجهتها على الجانب الآخر مشتريات قوية من المؤسسات الأجنبية.