الجزيرة - عبد المجيد إدريس:

كشف عضو في لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى عن أن اللجنة تدعم مقترح استثناء البنوك السعودية والشركات المساهمة من عدم تملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحيث يكون التملك مقيداً بالمقرات والفروع وليس عقاراً للاستثمار، ولكن بغرض ممارسة الأعمال.وأضاف الدكتور عمرو رجب لـ»الجزيرة»: إذا لم تستثن هذه الجهات من النظام, فلن يكون لها فروع ومقار في هاتين المدينتين، موضحاً بأن الاستثناء الآن تحت الدراسة، واللجنة حالياً في المرحلة الأخيرة من إصدار القرار، وسترد على الملاحظات التي أثيرت حول التعديلات المقترحة، ومن ثم يصوت المجلس على القرار ويرفع بعدها إلى المقام السامي.وأوضح بأن التشريعات الحالية تلبي هدف المحافظة على عدم تملك غير السعوديين للعقار في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقال: في شكل عام تمنع تلك التشريعات غير السعوديين من التملك. ومناقشة الاستثناء في مجلس الشورى تم تهويله من دون معطيات واضحة تستحق القلق من أجلها. وفيما يخص التستر العقاري في مكة والمدينة لتحقيق أهداف سياسية في المدينتين، ذكر الدكتور رجب بأنه لا يستطيع أن يؤكد أو ينفي وجود هذا التستر, وقال: لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس اطلعت على الوضع الراهن في المدينتين وناقشت العقبات، عبر استضافة كثير من المستثمرين العقاريين بهما، وكذلك من الغرف التجارية، وتبين بأن الاستثمارات كاملة تعود للسعوديين، لكن كانت هناك بعض الإشكالات في موضوع نظام المشاركة بالوقت، وهو أن يشتري الشخص منفعة في وحدة عقارية في شكل الإيجار، وهذا النظام تم وقفه منذ فترة.

من جهة أخرى, قال عضو اللجنة الأمنية بمجلس الشورى اللواء الدكتور صالح بن فارس الزهراني إن الأنظمة كافية ووافية فيما يخص تملك غير السعوديين للعقار في مكة والمدينة، وتحتاج فقط إلى التفعيل والمتابعة وفرض العقوبات. وأضاف أن سوق المملكة موبوءة بالتستر، والعقار واحد من هذه المجالات.

بدوره شدد عضو اللجنة الأمنية بالمجلس الدكتور عبد الرحمن ناصر العطوي على أهمية دور جميع الجهات المعنية، في موضوع تملك غير السعوديين للعقار في مكة والمدينة، نتيجة الأضرار التي قد تصيب المصلحة العامة للمملكة، ومصلحة المسلمين عموماً.ويرى بأنه يجب ألا يكون استثناء أي فرد غير سعودي أو جهة أو شركة أو منظمة أو هيئة غير سعودية من نظام تملك العقار في مكة والمدينة. وفي ذات السياق يؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أهمية عدم إعطاء مدخل ولو ضيق لتملك غير السعوديين بطريقة مباشرة وغير مباشرة في بلاد الحرمين، منوهاً بضرورة منع فتح المساحات القريبة للاستثمار من الحرمين لكل من أراد أيضاً من السعوديين. بل يجب أن تكون مناطق سيادية أشد تحفظاً على سيادة الدولة من حدودها السيادية. وأشار إلى أن التملك غير المباشر يمكن أن يكون عن طريق صناديق الاستثمار أو البنوك المختلطة برأس المال أو شركات سعودية اختلط فيها رأس المال، وهنا أيضاً يجب إغلاق هذا الجانب كلية، وإذا كان هناك أمر يستوجب البحث فيه على أساس تطبيق أنظمة الرهن العقاري فيما يتعلق بتملك البنوك وإعادة بيعها للمواطنين، فيجب أن يكون هذا التملك لغرض إعادة البيع وليس للاستثمار، بمعنى أن يكون عقد البيع قد أنجز مع عقد التملك، وأن تستبدل العقود الحالية التي يتم فيها تحويل صكوك الملكية إلى شركات تابعة للبنوك بقصد الرهن حتى تتم عملية تحصيل القيمة ومن ثم تحويلها من البنك إلى المقترض، وأضاف: يجب أن تكون هذه العملية مرتبطة بالرهن فقط وليس بتحويل العقار.وطالب البوعينين بضرورة أن يكون هناك فحص لخلفية المشترين للعقار في مكة والمدينة للتأكد من أن عملية الشراء صافية النية تعتمد الاستثمار لا الشراء، حتى نتلافى حالات شراء في المناطق المقدسة لمصلحة دول خارجية. وقال: هناك عقارات في مكة والمدينة تم التفريط فيها من دون تمحيص، وهذا ليس فقط في المدينتين إنما في مناطق كثيرة في المملكة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتمليك العقار في تلك المناطق على وجه الخصوص والمناطق الأخرى أيضاً. وأضاف: يجب أن يعاد النظر في نظام الملكية المطبق، مشيراً إلى أن عمليات نزع الملكية فكرة جيدة لحماية حدود المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولكن التوسع في الاستثمار على هذه الأراضي المنزوعة قد تؤثر سلباً مستقبلاً، لذلك يجب أن يكون للحكومة شركة استثمارية للاستثمارفي أية موقع سواء كان في الفنادق ومراكز الإيواء ونحو ذلك، وبما يحقق ريعاً للحكومة ويحمي هاتين المنطقتين من الاستغلال.

وأردف بأنه يجب أن يكون لدى الدولة قاعدة بيانات خاصة بمنطقتي مكة والمدينة وأن يكون هناك توثيق عيني للعقار وسرد وتمحيص عن الملاك وبكل ما يتعلق في هذه المناطق.