رام الله - سلفيت - رندة أحمد - بلال أبو دقة:

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع من مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الاسرائيلية، على مشروع قانون ما وصفته»منع الارهاب» ليكون بديلا لقانون الطوارئ لإحباط اعمال ما تسميه حكومة الاحتلال «بالعمليات الارهابية» والتحقيق بالمخالفات الامنية التي تعد حق مقاومة شرعيا لأبناء الشعب الفلسطيني المحتل، وشدد قريع في بيان صحفي على خطورة تصريحات وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيفي ليفني، واصفا ذلك بالتعدي على القوانين الدولية في مجال حقوق الانسان؛ وقال قريع «في الوقت الذي تحاول دولة فلسطين إنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي ومعارك الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى الفلسطينيين حاملين أكفانهم على راحت أيديهم تأتي اللجنة الوزارية للتشريع والقضاء في الحكومة الاسرائيلية من خلال القانون الذي أسمته «منع الإرهاب» بتمديد فترة الاعتقال للمحكومين بالسجن المؤبد من 30 سنة الى 40 سنة، وكذلك السماح بإعتقال الافراد دون الحاجة لمثولهم امام القاضي لمدة 96 ساعة ومنعهم من لقاء محاميهم لمدة 30 يوماً،مما يعتبر بحد ذاته انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان و تجاوزا لا يغفر لدولة الاحتلال.

وفي سياق متصل بالانتهاكات الصهيونية في مجال الاستيطان،حيث كشف تقرير مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان حجم الأضرار التي خلفها الاستيطان في بلدة كفر الديك قضاء مدينة سلفيت بالضفة الغربية المحتلة التي أصبحت أكثر من (90%) من أراضيها مصادرة بأوامر عسكرية صهيونية مختلفة مع أنها أملاك خاصة لأهالي البلدة.

ويحيط ببلدة كفر الديك الفلسطينية عدد من المستوطنات والمواقع العسكرية الصهيونية، إضافة إلى المناطق الصناعية الإسرائيلية، وتشكل مستوطنة»ارئيل» الشريان الحيوي لعدد من المستوطنات مثل «عالي زهاف»من الشرق، و»بدوئيل»من الجنوب، و»ليشم» من الشمال، ويأتي هذا التجمع في إطار «حزام أمني» يقضي على أكثر من 90% من أراضي البلدة.

وتشير الوثائق التي حصلت عليها مؤسسة التضامن من بلدية كفر الديك، إلى أن مساحة أراضي البلدة تبلغ (17 ألف دونم)، ويسمح لأهالي البلدة بممارسة حقهم على ما مجموعه (1680 دونم) فقط،أي ما يعادل10%من مساحة أراضي البلدة التي صودرت بقرارات عسكرية صهيونية وأخرى استولى عليه المستوطنون بعد أن وضع جيش الاحتلال الصهيوني يده عليها.