حتى وإن فاز مرشح من يطلقون عليه ممثل الإصلاحيين حسن روحاني أو فاز أحد الأربعة من مرشحي المحافظين، فإن الأمر لن يتغيّر في شيء، إذ سيبقى القرار في يد (ولي الفقيه) علي خامنئي.

انتخابات الرئاسة الإيرانية التي تخص طائفة واحدة فقط من الطوائف والشعوب الإيرانية تُعدُّ واحدة من النوادر في الانتخابات الديمقراطية، إذ لا يحق للمرشح لهذه الانتخابات أن يكون من خارج القومية الفارسية، وأن يكون من أبناء الطائفة الشيعية، وفوق كل هذا يجب أن يعلن تمسكه وولاءه لولي الفقيه، كما لا يحق للنساء الترشح وحتى إن ترشحن يرفضهن المجمع الانتخابي. انتخابات عنصرية، لا يشارك فيها الإيرانيون من الشعوب والطوائف الأخرى، فلا يحق لعرب الأحواز ولا الكرد في كرستان ولا البلوش في بلوشستان -وجميعهم من أهل السنّة- ترشيح أي منهم لهذه الانتخابات. ورغم هذه العنصرية يتحدث المطبلون لملالي طهران بأنها انتخابات ديمقراطية والتي لا يترشح لها سوى من ينتمي إلى خمس مكونات هذه الدولة التي تضم -كما يعرف الجميع- الفرس والعرب والكرد والبلوش والأذريين، وحتى أبناء القومية الفارسية ومعظمهم من الشيعة مستبعدون عن هذه الانتخابات، فهناك تيار كبير من الإصلاحيين حتى من الذين لا يعارضون نهج الخميني مستبعدون، بل زعماؤهم يقبعون في السجن كمهدي كروبي ومير موسوي، إضافة إلى تيار المعارضة الوطنية الإيرانية التي إن فرَّ قادتها إلى الخارج حيث تقود مريم رجوي نضالها ضد ملالي طهران، إلا أن أنصار مجاهدي خلق داخل إيران يتجاوزون الملايين، كل هؤلاء لا يشاركوا في هذه الانتخابات التي ستفرز مرشحاً واحداً يدين بالولاء لولي الفقيه، ويقبل أن يكون منفذاً لأوامره، ومع أن (دستور) إيران ينصبه المسؤول التنفيذي الأول إلا أن الوزارات الأربعة المهمة: الخارجية والدفاع والنفط والاستخبارات ستكون مرتبطة بمرشد الثورة (ولي الفقيه)، كما أن القضايا الأساسية التي تتورط فيها إيران حالياً: أزمة المنشآت النووية، والمشاركة في معارك سورية، والعلاقة مع جيران إيران وبالذات الدول العربية ستكون من مهام ولي الفقيه.

أذن ماذا سيتحقق للإيرانيين من هذه الانتخابات، قبل أن تظهر النتائج والتي على ضوئها سنكشف عن الترتيب الذي طبخه علي خامنئي للخروج من أزمة الضائقة المالية، سيتحقق للإيرانيين شيء واحد هو التخلص من رئيس مروج للخزعبلات وصاحب نظرية (نصر المهدي الإلهي)، إذ سيغيب أحمدي نجاد الذي جعل الإيرانيين أضحوكة للبشر في حديثه عن الغيبيات.