حسناً فعل معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عندما انتقد تقاعس بعض الأجهزة والمؤسسات الحكومية في عدم مسارعتها لإنشاء إدارات مستقلة للمراجعة الداخلية، وإذ لجأ الرئيس إلى الإعلام، بهدف كشف بعض جوانب البيروقراطية الإدارية، وبعض مكامن الخلل، فإن هيئة مكافحة الفساد بمقدورها اللجوء مباشرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، ووضعه في صورة العقبات التي تعترض طريق مكافحة الفساد، خصوصاً أن الهيئة وعلى الجهد المبذول منها، لازالت في تصور المواطنين هيئة لمتابعة الفساد ليس إلا.

رئيس الهيئة حاول أن لا يضع على كاهل الهيئة مسؤولية مكافحة الفساد بل قال إن مكافحة الفساد عمل وطني وليس حكومي فقط، وهذا الكلام دقيق، كون هناك مؤسسات مدنية وأهلية لها دور كبير ومساهم في كشف عمليات الفساد، لكن المواطنين يسألون عن دور الهيئة غير (التثقيفي) والمؤتمرات واللقاءات الصحفية. ولعل الرئيس يتذكر أنه واجه العديد من الأسئلة على هامش ندوة الفساد في مهرجان الجنادرية، فالمواطن يرغب بأن يستشعر أن الهيئة ليست محدودة السلطات، وأن مكافحة الفساد ليست مقصورة على صغار الموظفين، فعمليات الفساد والاختلاس، وغسل الأموال ليست من أعمال صغار الموظفين، بل من أعمال كبار الموظفين.

لا أعلم كيف لا تدقق الهيئة في التعيينات، وفي المشاريع والعطاءات، والشركات وتاريخها في أعمال التنفيذ، وثقافة شد لي وأقطع لك السائدة في بعض الأوساط، فمنظمة الشفافية العالمية، تصدر العديد من التقارير المهمة، والمملكة تحتل المرتبة 44 بين 100 دولة في مؤشر الانطباع العام عن الفساد، وكنا نتمنى أن تمتلك الهيئة أدوات رقمية وإحصائية، لدورها في مكافحة الفساد منذ عام 2011، كما أن نجاحنا في الابتعاد عن تداعيات الأزمة المالية العالمية للعام 2008 ليس شهادة كاملة بأن هذا النجاح سببه الرقابة الداخلية، ولعل بعض البنوك ودون ذكرها، قد انخرط في المشتقات الوهمية، وخسر بعضاً من استثماراته في الخارج.

للأسف الشديد هناك أساليب إدارية ومالية عديدة تسمح بشرعنة الفساد وجعله منطقياً من الناحية الشكلية، فالفساد ليس مالياً فقط، بل هناك الفساد الإداري أيضاً، فهناك ضرورة لمراجعة أسس التعيينات في الوظائف التنفيذية العليا، وبخاصة في المؤسسات المالية، وهناك حاجة ماسة لتجذير رفض الفساد والرشوة، ومتابعة الإجراءات التي تتجاوز القوانين أحياناً، وهناك فساد النفوذ والضغط التي تتعرض له بعض المؤسسات المالية، والاقتصادية بطرق ملتوية.

ندوة المراجعة الداخلية التي عقدت بفندق مداريم، كنت أتمنى أن لا يبحر الجميع في الثواب والعقاب، والقيم وعوامل الحصانة، والتربية، وغيرها، بقدر ماكنا في حاجة ماسة للتعامل مع الأرقام، كنسبة الفساد وحجمه في مختلف القطاعات، ونوعية الفساد وأثره على الاقتصاد الوطني، وتأخر أعمال التنفيذ واستنزافها لمواردنا المالية، ومنح بعض الشركات تمديداً للمشاريع بعد تعثرها في أعمال التنفيذ.

نحن ندرك أن الفساد يمكن محاصرته، لكن لا يمكن منعه نهائياً، لكن الشفافية والمكاشفة والتشهير من الإجراءات العقابية التي تخيف الأفراد والمؤسسات، ولهذا نتطلع أن تمنح الهيئة شهادة نزاهة مالية وإدارية لبعض المنشآت والموظفين، وكلنا ثقة بالقائمين عليها، لكن أن تتحول الى كيان إداري وبيروقراطي، فهذا لا يليق بمؤسسة تحظى بثقة الملك – حفظه الله - وولي عهده الأمين ، وبثقة المواطنين، ولهذا نتطلع الى مؤتمر وطني لمكافحة الفساد، ومؤشر للنزاهة يمنح للمؤسسات التي ليس في إداراتها شبهات فساد، وللموظفين الذين لا يرضخون للمغريات المالية، ونهمس في أذن رئيس الهيئة بضرورة تغيير الصورة عن الهيئة، والانتقال بها الى الواقع الرقمي والعملي، والاستفادة من الدعم الملكي والإعلامي ودعم المواطنين.