حرمان المرأة من الميراث يعني: أن يحال بينها وبين استلام نصيبها من الميراث لحجج ومبررات محتملة تتوقف سلبا وإيجابا على قصد من منعها هل هو لحسن نية أو لغيرها.

والإسلام أعطى المرأة حقها من الإرث، كما قال تعالى (وإن كانوا إخوة رجالاً ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين)

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، وجاء نصيب الأم والأخت والبنت والزوجة مبينا في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، فليس من حق مخلوق منع المرأة نصيبها من الإرث، وإن وجد فهو ظالم يجب الأخذ على يده ومعاقبته، لأن عمله هذا مضاد لحكم الله ورسوله قال تعالى

{وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ} فإذا كان هذا نهي عن البخس وهو النقص فالمنع أشد من ذلك، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود عليه.

وحرمان المرأة من الميراث له عدة صور منها:

1 - أن يصرح المورث قبل موته بأن فلانة ليس لها من الميراث شيء عقوبة لها على ما فعلت، وهذا في معنى الوصية، وهذه الصورة باطلة من أصلها ولا يجوز تنفيذها بعد موت المورث، لأنها مضادة لشرع الله وإبطال لحكم الله الذي شرع الميراث للمرأة من فوق سبع سماوات، وبمعنى آخر لا أثر لذلك القول فوجوده كعدمه، ونسمع من يقول هذه العبارة في بعض المجتمعات لكنها صادرة عن جهل ومكابرة وتعلٍ على الله عز وجل القائل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون).

2 - أن يقوم أحد الورثة بصفته الأكبر أو الوصي على بقية الورثة فيمنع المرأة من استلام حقها في الميراث بطريق مباشر كأن يقول: ليس لك شيء، المال للرجال، فنحن علينا النفقة وكافة المصاريف المالية التي تحتاجها المرأة، وغالبهن تصدق هذا الكلام لضعفها وقلة حيلتها وترضى وتسلم، وهذا عين الظلم والاستبداد. أو بطريق غير مباشر كأن يعدها بنصيبها من أبيها - مثلا - وتمر الشهور والأعوام وهي على أمل ووعد كاذب حتى يكبر سنها وتفقد الأمل ويذهب حقها بسبب مماطلة أخيها ووعوده الكاذبة، ولا تريد محاكمته ومقاضاته لما ترى في ذلك من عدم المروءة وحفظا على سمت العائلة.

وهذا النوع من الحرمان هو الأكثر لدى بعض الأسر. ولا شك بأن ذلك ظلم وجحود وأكل للمال بالباطل.

3- ومن صور الحرمان: أن لا يمنعها حقها ابتداءً وإنما يقول: اتركيه معي أقوم بتنميته واستثماره ولك أرباحه ورأس المال محفوظ هذا أولى من أن تجعليه في البنك وتصرفيه مع مرور الزمن، فتصدق هذه الفكرة المبطنة بسوء النية، ثم تفاجأ فيما بعد بقوله: لا شيء لك عندي وقد خسرت في تجارتي، فترجع المرأة بخفي حنين يعصرها الأسى والندم.

أما إن حسنت نيته وقصد الخير لها فلا إثم عليه.

والصورة الأولى لا وجود لها - والحمد لله - في المجتمع السعودي المطبق لشرع الله، أما الثانية والثالثة فتوجد عند بعض الأسر, خاصة إذا كان الأخ الأكبر في الغالب ضعيف الإيمان والخوف من الله، وغره الطمع وأغواه الشيطان.

ومهما كان فهي ليست ظاهرة لكنها موجودة.

ويمكن القول بأن من أهم أسباب حرمان المرأة من ميراثها: ضعف الوازع الديني، والطمع المادي، والتسلط والاستبداد عند بعض الرجال، وضعف جانب المرأة وعدم قدرتها على المجادلة والخصومة، ويغلب عليها الحياء أحياناً فلا تستطيع المواجهة والمطالبة بحقها، فيستغل الرجل ضعفها لصالحه وإشباع طمعه وجشعه، وكذلك قد تكون ضحية النصب والاحتيال والمخادعة من الرجل.

ولا علاقة للمستوى التعليمي بالنسبة للرجل في حرمان المرأة من الميراث، فقد يصدر الحرمان من أصحاب الشهادات العليا، فالمعيار ليس المستوى التعليمي وإنما هو درجة التقوى لدى الرجل التي يستطيع بواسطتها التغلب على هوى النفس الأمارة بالسوء، لكن الأصل أن من يعلم حجة على من لا يعلم، فمن يمنع المرأة من ميراثها وهو يعلم حرمة ذلك لا شك أنه أشد جرما ممن لا يعلم، والأعمال بالنيات.

والجهات المختصة بهذا الأمر هي الجهات العدلية والحقوقية، فعليها مسؤولية تثقيف المجتمع وبيان مخاطر أكل المال بالباطل، واحترام حقوق الغير وحرمة التعدي عليها، وأنه لا يجوز لمسلم منع حق أخيه المسلم ولا أخذه بغير رضاه، فمال المسلم على المسلم حرام كحرمة دمه.

وكذلك على الجهات العدلية والحقوقية إنصاف المرأة وحفظ حقها وأخذه ممن ظلمها، ومعاقبة الظالم بما يستحق من العقوبة الرادعة.

كما أنصح كل وارث أن يتقي الله في بقية الورثة ولا يبخس الناس أشياءهم ويعطي كل ذي حق حقه، فالله سائل يوم القيامة كل راع عن رعيته حفظ أم ضيع، والحذر الحذر من أكل المال بالباطل فكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به.

وأوصى كل وارث بالمبادرة بقسمة التركة بعد موت المورث، فإن التباطؤ والإهمال مدة طويلة من الزمن يوقع في الخلاف والنزاع بين الورثة، وقد يكون ذلك سببا من أسباب حرمان المرأة من ميراثها. ولذلك شواهد من الواقع، فبعض النساء يغلب عليها الحياء فلا تطالب بقسمة التركة وتترك الأمر في يد الرجال ثم مع طول الزمن يحصل الخلاف ويدب النزاع بين أفراد الأسرة وتحصل القطيعة وتوغر الصدور وتدب روح العداوة والسبب التأخر في قسمة التركة حتى ضاعت الحقوق.