أقامت هيئة حقوق الإنسان يوم الاثنين الماضي 8-1ورشة تناولت “قضايا المرأة في المملكة” بمشاركة نخبة من القيادات النسائية السعودية من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والإعلامية وعضوات من مجلس الشورى، وكانت المحاور متنوعة وحساسة حيث تناول الطرح والنقاش وتبادل الآراء قضية أدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في التشريعات مع أهمية وجود خطة وطنية للمساواة فيما بينهما من حيث تكافؤ الفرص. أما المحور الحساس وهو محور العنف ضد المرأة تناول نظام الولاية ودوره في تخوف المرأة المُعنفة من التبليغ والشكوى ضد ولي أمرها الذي يُسبب لها الأذى، وكذلك المطالبة بتجريم التحرش الجنسي والاغتصاب وتشديد العقوبات ضد “زنا المحارم”، وتحديد سن أدنى للزواج بما يتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي وقعت عليها المملكة بموافقتها على تحديد سن الطفولة إلى سن 18 ولكن مازال مأذوني الأنكحة يقومون بتزويج الفتيات الصغيرات خاصة في بعض المناطق التي لا ترفض عادات قبائلها هذه النوعية من الزيجات الظالمة! وهذا المحور أثار شجوناً عديدة لديّ منها “معاناة بعض الفتيات السعوديات من عضل أولياء أمورهن حتى يتجاوز عمرها الأربعين بسنوات ونتيجة لمطالبتها بالزواج والستر ودوران قضيتها من محكمة لأخرى يتم الحكم عليها بالعقوق حينها تكون بلغت من العمر عتياً! لذلك هذا المحور اقترحت من خلاله تحديد سن أعلى للزواج يعطي المرأة السعودية أحقية تزويج نفسها إذا القضاة يقفون صامتين أمام مثل هذه القضايا ويدينون كل فتاة تطالب بحقها في الزواج والعيش بسلام وكفالة كرامتها بدلاً من إهانتها وتعنيفها وسلبها حقوقها ثم تندفع لاشعورياً للهروب من أسرتها أو اللجوء للجهات الأمنية أو دوّر الحماية خوفاً مما تتعرض له من سوء معاملة عند أسرتها! أما محور قضية العمالة فهو محور له شجون وهموم لن تنتهي إلا بكفالة الحقوق للطرفين (العامل والكفيل) ضمن عقود موثقة لدى البلدين وذلك للحد من مساحات الاستغلال التي يقع المواطنين ضحية لها، وكذلك العمالة التي عثّ كثير منهم في بلادنا فساداً متنوعاً وخطيراً بسبب ضبابية الحقوق والواجبات للطرفين! أما المحور الأخير الذي تناول تعديل التشريعات للتأكيد على أسبقية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية فهو من القضايا الهامة لحساسية التعامل مع هذه الاتفاقيات وسوء الفهم لها كمثل “اتفاقية التمييز ضد المرأة والشهيرة بالسيداو، واتفاقية حقوق الطفل” وهذهالاتفاقيات يستنكرها الكثير ويوصمونها بأنها فكر غربي يسيء لروحنا الإسلامية بالرغم أن بنودها تطالب بالعدالة والحرية وتحقيق الكرامة في التعامل بين الجنسين وهذا ما تستند عليه الأسس الأخلاقية لشريعتنا الإسلامية وترتكز عليه حقوق الإنسان في الإسلام! والمساواة التي تقوم عليها هذه الاتفاقيات هي المساواة بين الجنسين في المطالبة بحقوقهم بغض النظر عن أديانهم وهي استحقاق مفروض للإنسان بنصوص الكتاب والسنة لتمكينه من حياة كريمة. وأجزم أن تسليط الضوء الإعلامي على هذه الاتفاقيات واهتمام الناشطين الحقوقيين بتطبيقها هو بسبب التهاون في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ممن كلفوا بإعطاء كل ذي حق حقه وحماية المظلومين والمقهورين والمحرومين من العيش بكرامة وسلام! وأخيراً الشكر والتقدير لرئيس الهيئة على اهتماماته المستمرة على نشر الثقافة الحقوقية وخاصة “المطالبة بحقوق المرأة” التي مازالت مثيرة للنقاش والاهتمام بسبب وجود فئات مظلومة ومقهورة منهن وهن في بلد الحرمين الشريفين!