الجزيرة - سعد العجيبان:

تعلق الأمر بأراض مقدسة.. تعلق بالحرمين الشريفين.. تعلق بصبغة دينية..

تتجنب (نظيرتها) التجارية.. الأمر متعلق بتدخل في القرار السياسي الديني للمملكة.

هل ضاقت الأرض بما رحبت على مستثمرين (غير سعوديين) حتى يستثمروا في أراضينا المقدسة!!.. صوت في الشورى تحفَّظ على توصية استثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.. ووصفها بـ (مفسدة عظيمة في النظام)!!.. فالذي تقدم بالطلب المتضمن تلك التوصية هم مندوبو وزارة المالية وهيئة السوق المالية.. واللجنة جاءت بتوصية سمحت للاستثمار الأجنبي (بدلاً من الدخول من الباب سمحت له بالدخول عبر النافذة!!).. وصوت آخر رأى وقوف دول لها أجندات سياسية محددة.. خلف شركات أجنبية .. بهدف امتلاك العقارات في نطاق الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. تملك غير السعوديين في الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها.. لعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.. وذلك يعتبر تدخلا في شأن القرار السياسي الديني للمملكة!!.. المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغتهما الدينية ما سينعكس سلباً... خلفيات بشأن تملك العقار وكانت هناك مبالغ تصل إلى المليارات من الريالات التي تقدم بقصد شراء العقارات داخل حدود الحرمين الشريفين.. أعضاء يطالبون بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع.. والمجلس يوافق على إعطاء اللجنة فرصة.

جلسة الأمس العادية الحادية والثلاثون من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ .. عنوانها (تجارة لا تغلب على الصبغة الدينية).

تملك العقار في مكة والمدينة

المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الشركات التي تمتلك عقارات في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ويؤسسها أو يشارك في تأسيسها غير السعوديين أو يمتلكون أسهماً فيها، وما تصدره هذه الشركات من أوراق مالية.

توصيات اللجنة

وقد حددت التوصية الأولى للجنة المقصود بعبارة (غير السعوديين) الواردة في المادة (الخامسة) من النظام بما يلي:

- الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية - الشركة غير السعودية - الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية لا يتمتع أي منهم بالجنسية العربية السعودية.

فيما نصت التوصية الثانية للجنة المتعلقة باستثناء عدد من الفئات من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وهم:

- البنوك التي تملك (وفقاً لنظام مراقبة البنوك) مقارها الرئيسية أو مقار فروعها، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

- شركات المساهمة المدرجة - التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص (شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية) لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، التي تمتلك العقار اللازم لإدارتها أو لتحقيق أغراضها، على أن تضع هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى ضوابط ذلك.

أجندات سياسية

عضو المجلس الدكتور عبد الله العسكر رأى أن هناك شركات أجنبية تقف خلفها دول لها أجندات سياسية محددة تهدف إلى امتلاك العقارات في نطاق الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأشار إلى أن هذا الأمر يعتبر تدخلا في شأن القرار السياسي الديني للمملكة.

جوانب سياسية سلبية

وأضاف د. العسكر أن تملك غير السعوديين في الحرمين له جوانب سياسية سلبية يجب التنبه لها وعدم الوقوع في أخطاء دول أخرى فتحت الباب لمستثمرين أجانب للتملك في مدن لها صفة دينية.

مفسدة عظيمة في النظام

في جانب متصل بدا عضو المجلس الدكتور خضر القرشي متحفظا (بشدة) على التوصية الثانية للجنة.. حيث وصفها بأنها (مفسدة عظيمة في النظام)، مبينا أن الذي قدم الطلب المتضمن تلك التوصية هم مندوبو وزارة المالية وهيئة السوق المالية، واللجنة جاءت بتوصية سمحت للاستثمار الأجنبي (بدلاً من الدخول من الباب سمحت له بالدخول عبر النافذة).

أراضينا المقدسة

ومضى د. القرشي في القول: هل ضاقت الأرض بما رحبت على هؤلاء المستثمرين حتى يستثمروا في أراضينا المقدسة؟؟ مطالباً بعدم الموافقة على هذه التوصية.

الصبغة الدينية

من جانبه اعترض أحد الأعضاء على ما تضمنته التوصية الثانية للجنة حول الاستثناء، مبرراً أن المستثمر الأجنبي سيُغلب الصبغة التجارية للحرمين الشريفين على صبغتهما الدينية ما سينعكس سلباً على المعتمرين والحجاج وعلى الملاك من المواطنين في الحرمين الشريفين.

خلفيات بشأن تملك العقار

وفي ذات الشأن علق عضو المجلس سعود الشمري بأن هناك عددا من المشروعات التي يستهدف فيها غير السعوديين الاستثمار في الحرمين الشريفين، وبين أن هناك خلفيات بشأن تملك العقار وكانت هناك مبالغ تصل إلى المليارات من الريالات التي تقدم بقصد شراء العقارات داخل حدود الحرمين الشريفين.

صعوبة الاستثناء

وعلق أحد الأعضاء بأن المستثمر الأجنبي سيصبح موجودا في جميع الشركات المساهمة مؤيداً إقفال هذا المجال أمام البنوك والشركات المساهمة لصعوبة الاستثناء في ظل فتح المجال أمام المستثمر الأجنبي في الشركات المساهمة.

رأي الأقلية

من جانبه علق (عضو اللجنة) عضو المجلس الدكتور عبد الله نصيف (بنقطة نظام) على توصيات اللجنة، بأنها لم تأخذ اللجنة برأي الأقلية الذي كان يمثل رأيه ورأي عضو المجلس السابق الدكتور خالد السيف بشأن التوصيات، مشيراً إلى أن اللجنة أرجعت ذلك إلى فوات الوقت المحدد لتقديم رأي الأقلية.

لجنة خاصة

وفي حين طالب عدد من الأعضاء بتكوين لجنة خاصة لإعادة دراسة الموضوع، وافق المجلس على إعطاء اللجنة فرصة لدراسة مداخلات الأعضاء والنظر في توصياتها في ضوء ذلك في جلسة قادمة.

مشروع نظام الأعلاف

من جهة أخرى وافق المجلس على مشروع نظام الأعلاف بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.

ويهدف النظام الذي يتكون من 39 مادة إلى ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها وحماية صحة الحيوان، وكذلك حماية الإنسان والصحة العامة من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة.

مؤتمر الراديو

كما وافق المجلس على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو (جنيف 2012م)، وعلى تزويد الجهات التي شاركت في وفد المملكة إلى هذا المؤتمر بنسخ من هذه الوثائق، بعد المصادقة عليها.

وجاءت الموافقة بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن طلب المصادقة على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للراديو ( جنيف 2012م) التي أصدرها الاتحاد الدولي.

تعاون مع الجزائر

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجزائر، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن مشروع مذكرة التعاون.

نظام عقد الاتفاقيات الدولية

بعد ذلك وافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة المقدم من العضو الدكتور صدقة بن يحيى فاضل، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في هذا الشأن.

ورأت اللجنة أن موضوع تعامل المجلس مع الاتفاقيات الدولية كان وما زال محل تساؤل وملاحظات من قبل أعضاء المجلس في دوراته كلها، حيث تعرض على المجلس في كل سنة عشرات الاتفاقيات الدولية التي تعقدها المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة وبما يشكل نسبة كبيرة - نسبياً - من مجموع الأعمال والموضوعات التي يناقشها المجلس سنوياً.

ولاحظت اللجنة أن دور المجلس في دراسة هذه الاتفاقيات ما زال محدوداً، وأنه يستحسن وجود نص في نظام عقد الاتفاقيات الدولية بالنص التالي: (تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد توقيع المسؤول السعودي المفوض، وموافقة مجلس الوزراء، ثم مصادقة مجلس الشورى عليها، واعتماد الملك هذه المصادقة، ويدرس مجلس الشورى الاتفاقيات ويبدي مرئياته بشأنها وفق نص المادتين الخامسة عشرة والثامنة من النظام المقترح).