الجزيرة - واس:

اعتمد صندوق التنمية الصناعيَّة السعودي خلال العام المالي 1433 - 1434هـ نحو 136 قرضًا بزيادة 15 في المئة عن عدد القروض التي اعتمدها خلال العام المالي السابق، بلغت جملة اعتماداتها 9.940 مليون ريال، وهي أعلى قيمة من القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394هـ، كما وصلت المبالغ التي صرفها خلال العام 6.058 مليون ريال، فيما بلغت جملة المبالغ التي تَمَّ تسديدها من قبل المقترضين خلال العام 4.310 مليون ريال، وهي كذلك أعلى قيمة من القروض المسدَّدة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره صندوق التنمية الصناعيَّة السعودي مؤخرًا. وأوضح التقرير أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم وصل إلى 3.480 قرضًا بلغت قيمتها 105.415 مليون ريال، قدَّمت للمساهمة في إقامة 2.472 مشروعًا صناعيًّا في شتَّى مناطق المملكة، مفيدًا أن قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق للمقترضين بلغت 70.662 مليون ريال وبلغت قيمة المبالغ المسدَّدة للصندوق من المقترضين 41.526 مليون ريال، وذلك حتَّى نهاية العام المالي 1433 - 1434هـ 2012م.

ولفت التقرير إلى أنَّه كان لهذا الدَّعم الذي قدمه الصندوق الأثر الواضح، حيث تَمكَّنت المصانع الوطنيَّة من توفير احتياجات السُّوق المحليَّة من العديد من السلع، إضافة إلى تمكَّن الكثير من المصانع تصدير الفائض من منتجاتها وتوفير العديد من فرص العمل للشباب السعودي، مما يؤكِّد نجاح المشروعات المستفيدة من هذه القروض.

وبيَّن التقرير أنَّه خلال العام المالي 1433 - 1434هـ صدرت الموافقة السامية برفع رأسمال الصندوق من (20) مليار ريال إلى (40) مليار ريال، كما اعتمد مجلس الإدارة تمويل المشروعات الخدميَّة للقطاع الصناعي المنفذة داخل المناطق الصناعيَّة التي تهدف إلى توفير خدمات مساندة ولوجستية تسهم في توفير مناطق صناعيَّة متكاملة الخدمات وتهيئ مناخًا للاستثمارات الصناعيَّة داخل هذه المناطق.

وفيما يخص أسقف قروض الصندوق، أفاد التقرير أن مجلس إدارة الصندوق اعتمد رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشروعات الصناعيَّة المقامة في المناطق والمدن الأقل نموًّا إلى (1.2) مليار ريال، وذلك للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لشركات المساهمة العامَّة، مبينًا أنّه تَمَّ رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المدن الرئيسة لهذا النَّوع من الشركات إلى 900 مليون ريال، كما تَمَّ رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد إلى 400 مليون ريال للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة في المناطق والمدن الأقل نموًّا بالنِّسبة للمشروعات المملوكة من قبل المؤسسات الفردية «شركات التضامن، شركات ذات مسئولية محدودة، وشركات توصية بسيطة»، فيما أنَّه في المدن الرئيسة تَمَّ رفع الحدّ الأقصى للقرض الواحد للمشروعات الجديدة ومشروعات التوسعة لهذه الفئة من المؤسسات والشركات إلى (300) مليون ريال.

وأكَّد التقرير الصادر عن الصندوق أنَّه تماشيًا مع سياسة الدَّوْلة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- اهتمامًا خاصًا ببرنامج كفالة المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة الذي يقوم الصندوق بإدارته، حيث حقَّق البرنامج إنجازات متميزة خلال العام المالي 1433 - 1434هـ 2012 تمثلت في اعتماد (1.670) كفالة بقيمة (949) مليون ريال مقابل تمويل قدَّمته البنوك التجاريَّة تحت مظلة البرنامج تبلغ قيمته (1.768) مليون ريال لصالح (918) منشأة صغيرة ومتوسطة أيّ بزيادة 38 في المئة في عدد الكفالات، و49 في المئة في قيمتها، و38 في المئة في قيمة التمويل المقدم من البنوك التجاريَّة، و24 في المئة في عدد المنشآت المستفيدة مقارنة بالعام السابق.