الجزيرة - الرياض:

مع حلول فصل الصيف يكثر استخدام بطاقات الائتمان كوسيلة آمنة للدفع في الخارج دون الحاجة لحمل النقود، وهذا الاستخدام يتم عبر إجراءات قانونية تضمن حقوق أطراف العلاقة بالبطاقات الائتمانية وهم حامل البطاقة, والبنك صاحب البطاقة, وشركة البطاقة الائتمانية (الفيزا مثالاً)، والتاجر صاحب الماكينة, وبنك التاجر الذي منح التاجر الماكينة، وذلك وفقا لعقود اتفاق ملزمة لجميع الاطراف. وهنا أكد المصرفي والخبير القانوني عاصم العيسى على أهمية أخذ الحيطة والحذر عند استخدام البطاقات الائتمانية، مشددا على أنه يتوجب على صاحب البطاقة الالتزام بتوقيع البطاقة على ظهرها بتوقيعه المعتمد، لكون مطابقة التوقيع هو الوسيلة المصممة لحماية صاحب البطاقة بقدر الإمكان من استخدامها حين ضياع البطاقة أو سرقتها، وعليه المحافظة عليها بحيث لا تقع بيد غيره فيساء استخدامها, وكذلك الإبلاغ عن البطاقة حال سرقتها, وأنه مسؤول عن بطاقته المسروقة والاستخدامات التي قد تجري عليها حال سرقتها إلى حين تبليغ البنك عن سرقتها وإيقافها، أما التاجر فله ارتباط مع بنكه (بنك التاجر) باتفاقية تسمى (اتفاقية التاجر) تنظم العلاقة بينهما, ومن أهم التزامات التاجر الواردة في الاتفاقية، مطابقة توقيع صاحب البطاقة مع توقيعه الظاهر على البطاقة (وفي الغالب خلف البطاقة), وأحياناً التحقق من هوية صاحب البطاقة وبالذات في العمليات الكبيرة, والاحتفاظ بإيصال العملية مدة أقلها ستة أشهر, لتزويد البنك به حال طلبه. وأشار العيسى في حديثه لـ «الجزيرة» إلى أن واجب البنوك ليس فقط التسويق للبطاقات, إنما أيضاً تنبيه التجار بالتزاماتهم, حماية للسوق والمتعاملين، كما أن على مؤسسة النقد العربي السعودي بوصفها الجهة المنوط بها الإشراف على أعمال البنوك ومراقبتها التعميم على البنوك بأهمية التأكيد على التجار بمطابقة التواقيع, وعدم المبالغة في رفع الحد الائتماني للبطاقات حماية لأصحابها لو سرقت, وتعميم انتشار البطاقات الائتمانية ذات الرقم السري. وصنف الخبير المصرفي بطاقات الائتمان كأداة تمويل قصيرة الأجل, عالية المخاطر (في الغالب) على البنوك المانحة, حيث إن البنوك قد تصدر البطاقات الائتمانية من غير تحويل راتب وأحياناً من غير أية ضمانات, ومؤدى ذلك أن عمولة وربح التمويل والتقسيط عبر البطاقات الائتمانية عال جداً قياساً بأية قروض وتسهيلات أخرى، ومثال على ذلك: لو استخدم عميل بطقته بمبلغ عشرة آلاف ريال, وترك حسابه من غير أية تسديد لمدة سنة, لوصل المبلغ إلى ما يزيد على ستة عشر ألف ريال , في حين لو اقترض مبلغ عشرة آلاف ريال بضمان تحويل راتبه لمدة سنة, لسدده بعد سنة قرابة (10.500) ريال، وعليه فالتنبيه الأول لجميع مستخدمي البطاقات الائتمانية أنها أداة ليست للتقسيط طويل الأجل, إنما للسداد خلال المدة الممنوحة للعميل, وهي تتراوح بين (25) إلى (50) يوماً تقريباً, فعلى أصحاب البطاقات الحرص كل الحرص على السداد خلالها, ناهيك عن أن التأخير عن مدة السماح الممنوحة للعميل للسداد وتقسيط مبالغ البطاقات الائتمانية يترتب عليه عمولات إضافية. ونصح العيسى أصحاب البطاقات بالاحتفاظ برقم الاتصال مع البنك لاستخدامه عند الحاجة, وتبليغ البنك فوراً حال ضياع البطاقة أو سرقتها، الحرص على عدم رفع الحد الائتماني للبطاقة بحدود قد تُشكل خطراً في حالات السرقة والضياع، وأن يكون الحد الائتماني متناسباً مع حاجة صاحب البطاقة وحدود استخداماته بغض النظر عن ملاءته. وقد يدعم هذه التوصية, إننا نستطيع عبر الحاسب الآلي الدخول لحساباتنا في أي مكان من العالم وأن ندعم حساب البطاقة الائتمانية ونحول له بأي وقت من حساباتنا الجارية, وذلك حين يقترب الحساب المدين للبطاقة من حدها الائتماني، وإبقاء عمليات السحب تحت النظر. وفي ختام حديثه استشهد الخبير المصرفي بحالة سرقة بطاقة من إحدى السيدات, وكان الحد الائتماني للبطاقة مئة ألف دولار, سرقتها إحدى العاملات معها واستخدمتها في عدة محلات فاخرة, وقد كانت العاملة تتظاهر بأنها سيدة مهمة وبرفقتها عاملة أخرى وموظفو المحل يسهلون لها الشراء دون أي تحقق من التوقيع . وقد ترتب على البطاقة مشتريات بمبلغ قارب (365.000) ريال , وكان إهمال موظفي المحل التجاري في عدم مطابقة التواقيع سبباً، بالإضافة إلى تقصير العميلة في المحافظة على بطاقتها، وعندما اشتكت السيدة على البنك، طلب البنك من التجار إيصالات العمليات واكتشف أنها غير متطابقة مع توقيع العميل, بل إن بعضها من غير توقيع, وهنا كانت المسؤولية على مالك المحل التجاري.