في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة زين السعوديَّة وبِشَكلٍّ مفاجئ عن توقيع اتفاقية مع وزارة الماليَّة تتعلّق بتأجيل سداد مستحقات الدَّوْلة على الشركة والمقدرة بمبلغ يقرِّب من 800 مليون ريال سنويًّا لمدة سبع سنوات قادمة بحيث تكون الأقساط المؤجلة بمثابة قرض تجاري يتوجب على الشركة سداد القسط الأول منه بتاريخ يونيو 2021م، إلا أن هذا أثار أسئلة مهمة بين أوساط المستثمرين حول هل ستسفيد شركة زين السعوديَّة من هذه الاتفاقية؟ وكيف؟ وهل ستكون الاتفاقية في صالح الشركة أم في غير صالحها؟

بداية، يجب أن نفرق بين رسوم الرخصة ورسوم الامتياز، فرسوم الرخصة البالغة نحو 23 مليار ريال كانت الشركة قد دفعتها نقدًا عند تأسيسها وحصولها على الرخصة بينما محاسبيًا تقوم الشركة بعمل مخصصات في قائمة الدخل لإطفاء هذه الرسوم على مدى فترة الرخصة البالغة 25 سنة، أما رسوم الامتياز فهي المقصودة من هذه الاتفاقية وهي رسوم تتقاضاها الدَّوْلة سنويًّا ترتبط باستخدام الطيف الترددي إضافة إلى رسوم المخصصات التجاريَّة تقدّر قيمتها بنحو 800 مليون ريال سنويًّا ومثّل ثاني أكبر بنود تكلفة الإيرادات في قائمة الدخل بعد رسوم استخدام الشركات الأخرى مما يعني أنَّها تكاليف متغيِّرة تتغيَّر بتغير الإيرادات.

لذلك، فإنَّ الأثر المتوقع لهذه الاتفاقية على أداء الشركة في السبع سنوات القادمة سيتركز في انخفاض تكلفة الإيرادات بقيمة تقدّر بنحو 800 مليون ريال سنويًّا وهذا بدوره سيرفع من إجمالي الربح بنفس القيمة وتكون المحصلة النهائية لذلك انخفاض الخسائر التشغيلية وصافي الخسارة بنفس القيمة أيضًا. وهذا يعني أن الاتفاقية ستنعكس إيجابًا على أداء شركة زين السعوديَّة وهذا بالتأكيد سيكون رائعًا، لكن عندما نضع في الاعتبار أن صافي الخسارة السنوية تتراوح ما بين 1.7 - 1.9 مليار ريال فهذا يعني أن الاتفاقية لم تساعد الشركة بعد في الوصول إلى نقطة التعادل وبالتالي يتوجب على الشركة مضاعفة الجهد مستقبلاً لاستغلال هذه الفرصة الثمينة.

من جانب آخر، يجب ملاحظة أن هذه الاتفاقية هي «تأجيل سداد» وليست «إعفاء» حيث من المتوقع أن تسجِّلَ الشركة هذه الرسوم كقرض تجاري ضمن الالتزامات على الشركة بِشَكلٍّ تراكميٍّ وتدريجيٍّ كل سنة بحيث يضاف إلى المبلغ الأصلي فائدة سنوية ليبلغ في 2021م ما يقرِّب من 7 مليارات ريال حسب تقديري الشخصي، وعلى أيّ حال استطيع القول: إنَّه إذا لم تتمكن الشركة من الوصول إلى نقطة التعادل خلال الثلاث سنوات القادمة فربما ستصبح هذه الاتفاقية عبئًا ثقيلاً جدًا على الشركة آخذين في الحسبان وجود التزامات ماليَّة أخرى تتمثل في تمويل مرابحة ضخمة بقيمة 9 مليارات ريال لم تتمكن الشركة حتَّى الآن من سداد المبلغ الأساسي من نشاطاتها التشغيلية.