قدّم صندوق النقد الدولي عدة نصائح للحكومة السعودية، أهمها الحاجة لترشيد الطاقة، وكبح جماح التضخم. ولذلك سأعود إلى موضوع التضخم، حتى ولو كان في ذلك تكرار. فالموضوع مهم، وسأعرض حججاً جديدة:-

من المبادئ الأساسية، التي يتعلمها طلبة الاقتصاد في الجامعة، هي أن أي اقتصاد سواءً كان الأمريكي، أو الصيني، أو السعودي، مع اختلاف محركات كل منها،

فهو يمر بمراحل متبادلة، من الركود، والنمو. فكل اقتصاد ينمو تدريجياً، حتى يصل إلى درجة تشبّع، ومن ثم يحدث تضخم، لأن الطلب يفوق العرض. وثم يصعب على السياسيين إيجاد سياسات تحفيزية، إذا تطلبت تلك السياسات الاعتماد على الإقتراض الداخلي، أو الخارجي. وأحياناً تكون العوامل الخارجية هي السبب، مثل انخفاض نسبة النمو في الصين، أو انخفاض الطلب على البترول، ومن ثم يحدث الركود.

نحن في المملكة، شهدنا نمواً غير عادي، خلال الأعوام 1974 – 1983م، وذلك بسبب الطلب العالمي الكبير على البترول، وهو ما سمح لنا بتنفيذ المرحلة الأولى من مشاريع بنية تحتية، ومشاريع بتروكيماويات، ومشاريع سكنية... إلخ ثم انخفض الطلب على البترول، حتى جاءت حرب الخليج، وحسّنت وضع أسعار البترول لفترة محدودة، ولكن في عام 1993م انخفض سعر البترول إلى تسعة دولارات للبرميل، وكادت الحكومة السعودية أن تجد صعوبة في سداد رواتب الموظفين، ناهيك عن تمويل بندي الصيانة، والمشاريع.

بعد عام 2004م، بدأت مرحلة الطفرة الثانية، وهي مستمرة حتى الآن. ولكن هل لنا أن نتعلم من تجاربنا السابقة، ونعرف أن كل ما يصعد، لابد له أن ينزل، وهذه سنّة الحياة.

أكتب اليوم عن هذا الموضوع، لأنني أشعر أننا كمجتمع، وكمخططين اقتصاديين، نحب أن نتجاهل تلك الدورة الاقتصادية المعروفة، ونود أن نشعر بأن الأمور هي تمام التمام، ولا أحد ينتبه، إلى أن هذا العرس الجميل الذي نعيشه (أو على الأقل يعيشه بعضنا)، ستليه مرحلة صعبة من الانكماش، وحتى لو بقيت العوامل الخارجية مواتية، وهي لن تكون كذلك بالقدر الكافي. ومن أسباب التغير المتوقع، اكتشاف تقنية استخراج البترول، والغاز من الرمل الصخري في أمريكا. ولذلك لابد لأوضاعنا الداخلية أن تتغير. ودعوني أوضح أكثر:-

- لأننا نمر بمرحلة استثنائية، نحاول خلالها التعويض عن عقد التسعينات الضائع، بالاستثمار في البنية الأساسية، والتعليم، والنقل العام، وشبكة الطرق، والسكك الحديدية، وتوسعة الحرمين، وكل هذه المشاريع وضعت على برنامج سريع للتنفيذ (Fast Track)، خلال مدد غير منطقية، من حيث قصرها، وما يخلقه ذلك من ضغط اليوم. ولكن دعونا نتصور ما سيحدث، عندما تنتهي تلك المشاريع، أو أغلبها، فكم من الطاقات الفائضة في كل المجالات، وأهمها قطاعا المقاولات، والتصنيع، ومن أهمها صناعة الإسمنت، وغيرها كثير من الطاقات، التي ستعاني كثيراً، لأننا حاولنا تنفيذ الكثير خلال مدد محدودة، ومكلفة، وكان بإمكاننا تمديد فترة النمو الاقتصادي، بدلاً من فرض جداول زمنية، غير منطقية، وهو ما سيؤدي إلى الركود.

نحن شعب عاطفي، يرفض التحليل العلمي، أو دراسة التجارب الأخرى، بما فيها تجاربنا نحن، منذ عام 1973م، وحتى اليوم.

مرة أخرى أكرر، أن علم الاقتصاد يقول إن كل مرحلة ركود يتبعها مرحلة انتعاش، ثم مرحلة ركود أخرى. فهل لنا أن نتعلم ذلك، ونضعه ضمن خططنا، ومن ثم نهدئ الأمور، لغرض إطالة فترة الانتعاش الاقتصادي؟!