أربيل - رويترز:

زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إقليم كردستان أمس الأحد للمرة الأولى منذ أكثر من عامين في محاولة لحل نزاع على النفط والأراضي أضرّ بوحدة العراق. وبينما تواجه القيادة الشيعية للبلاد تداعيات الصراع السوري فإن تحسين العلاقات مع الأكراد من الممكن أن يحد من بعض الضغوط على المالكي. واستقبل رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني ووفد من كبار المسؤولين الأكراد رئيس الوزراء العراقي في مطار أربيل لكن ليس من المتوقع تحقيق تقدم ملموس على الفور. وكانت آخر رحلة رسمية للمالكي إلى كردستان عام 2010 عندما تم إبرام «اتفاق أربيل» الذي أتاح له تشكيل حكومة تقاسم سلطة بين الشيعة الذين يمثلون أغلبية السكان والسنة والأكراد بعد سجال دام شهورا. ولم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وثار خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد ومنطقة كردستان منذ ذلك الحين على النفط وأراض متنازع عليها. وقال المالكي إن هذه ستكون خطوة على طريق إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة التي أحيانا تضخم وأحيانا تخرج عن إطار السيطرة ولكن الإرادة حازمة في أننا يجب أن نجد حلولا لكل المشكلات العالقة. وقال البرزاني: إنه إذا لم تنجح المحادثات الحالية فيما أخفقت فيه الجولات السابقة الأسبوع الماضي فإن كردستان ستكون مجبرة على السعي إلى شكل جديد للعلاقات مع بغداد. وقال فلاح مصطفى وزير خارجية إقليم كردستان «توقعاتنا يجب ألا تكون كبيرة جدا الكرة الآن في ملعب الحكومة الاتحادية في بغداد. وكانت كردستان تشحن النفط الخام عبر شبكة أنابيب تسيطر عليها بغداد لكن الصادرات عبر هذا الطريق توقفت في ديسمبر كانون الأول الماضي نتيجة خلاف على مستحقات لشركات نفط تعمل في كردستان. وتقول كردستان إن الدستور يتيح لها استكشاف النفط على أراضيها وهي تمد المرحلة الأخيرة من خط أنابيب مستقل لتصدير النفط من الممكن أن يتيح لها التخلي عن اعتمادها على نصيب من الميزانية الاتحادية.