أبها - عبدالله الهاجري:
أكد أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل، على ضرورة المحافظة على الأودية ومجاري السيول وطالب بتحديدها والحد من الاعتداءات على أحرامها لكون ذلك إشعالاً لفتيل كوارث السيول، والتي انتشرت في وسائل الإعلام في عدد من المناطق وأهمية التمشي بالأمر السامي الذي يوجه وبشدة إيقاف رخص البناء في هذه الأماكن، وأشار إلى أن الحكومة الإلكترونية قدمت خدمة للبشرية بشكل عام وللمستفيدين من الأمانة بشكل خاص، حتى أصبح المواطن يستطيع تتبع معاملته من أي مكان في العالم، وأشاد بالبلديات التي فعلت نظام التعاملات الإلكترونية كبلديتي بيشة وسراة عبيدة وغيرها. وأشار بأنه لا يوجد أي تحفظ في عدد أدوار المباني في الشوارع التجارية شرط أن تتوفر فيها متطلبات الرخص، ومنها وجود مواقف السيارات والمداخل والمخارج وغيرها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده أمين عسير برؤساء البلديات في المنطقة بحضور وكلاء الأمانة وعدد من مديري الإدارات بمركز الزوار بأبو خيال.
وقد ناقش الحضور عدداً من المحاور منها ضرورة دقة الدراسات الخاصة بالمشاريع، حيث أكد مدير عام المشاريع المهندس سعيد أبو ملحة، بأنه على البلديات الحرص على سلامة وصحة الدراسات وضرورة أن تكون على مستوى عالي من التميز، فيما ألمح مدير عام التخطيط العمراني المهندس عوضة الشهراني، بأن هناك عدداً من البلديات عليها تحديث ومراعاة المخططات الهيكلية وشبكات الطرق المقترحة في هذه المخططات وإنزالها على أرض الواقع وتعديل ما يجب.
وأوضح مدير عام إدارة الأودية والسيول بالأمانة المهندس أحمد ناصر، بأن الطبيعة الجغرافية والجيولوجية بالمنطقة، بالإضافة إلى التغيرات المناخية كانت ظروفاً تحتم على وجوب الاستعداد بكافة المجالات لخطر الأودية والبناء في مجاريها والاعتداء على أحرامها، بالإضافة إلى أن التوسع العمراني والخلل في بعض الدراسات نقاط ضعف يجب على كافة البلديات تلافيها بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات في حالة حدوث سيول وكوارث طبيعية، ومن أهم ملامح مشاريع دراسات الأودية ومجاري السيول إعداد الدراسات الهيدرولوجية وإنشاء قواعد بيانات كاملة لها، وإيجاد حلول تصريفية وتحديد مسارات المجاري المائية وعروضها وسرعاتها التصميمية، بالإضافة إلى التحقق من استيعاب المنشآت التصريفية للواقع المماثل وغيرها.
من جهته أكد مدير عام الشؤون القانونية بالأمانة حسن عبدالتعالي، بأنه من الضرورة بمكان أن يتم تفعيل الإدارات القانونية في كافة البلديات بلا استثناء، بالتوازي مع توظيف كوادر مؤهلة في التخصص القانوني، وأشار إلى أن أغلب البلديات تعاني من هذا المجال واقترح عقد دورات وورش عمل للمختصين من الأمانة بالبلديات، وأوضح مدير عام الاستثمار المهندس حسن النعمي، بأن الاستثمار هو حجر الزاوية في البلديات وضرورة ربط إدارة الاستثمار برئيس البلدية مباشرة ودعمها بكوادر جيدة لهذا المجال.
فيما أكد مدير تقنية المعلومات علي القحطاني، بأن توجه الدولة الآن هو نحو الحكومة الإلكترونية وضرورة تفعيل النظام لكونه الخيار الإستراتيجي الوحيد في هذا العصر.
