الجزيرة - واس:

أكد معالي رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض بن كمال نجم أن نظام الإعلام المرئي والمسموع يُدرس حالياً في هيئة الخبراء، وسيحال لمجلس الشورى لمناقشته، ثم يتم إصداره وفق الإجراءات المتبعة في بقية الأنظمة قريباً.. وقال الدكتور نجم في لقائه برجال الأعمال في غرفة الرياض التجارية والصناعية الليلة الماضية إن القطاع الإعلامي في حاجة إلى جهود كبيرة لتطويره لمواكبة النهضة والتطور التي شهدتها القطاعات الأخرى، مبيناً أن سوق الإعلان في المملكة في حاجة إلى تنظيم حتى يتناسب واقعه مع حجم اقتصاد المملكة. وأكد أن السوق الإعلاني يشوبه جزء كبير من عدم الشفافية وأن الكثير من عائدات الإعلان تذهب خارج المملكة وأن الهيئة ستصدر لوائح لتنظيمه وتصنيف الشركات العاملة به من جانب مهني بغرض تنظيم عملية الاستثمار فيه، منتقداً ظاهرة التستر التي تمارس في سوق الإعلان وأهمية محاربتها بشتى السبل. وأوضح رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في حديثه لرجال الأعمال أن عمليات تنظيم كبيرة بدأت في القطاع من خلال الآليات المتاحة في وزارة الثقافة والإعلام، مشيراً إلى أن الغرض من إنشاء الهيئة ليس المراقبة والمتابعة إنما إيجاد صناعة للإعلام للمرئي والمسموع في المملكة تواكب حجمها الاقتصادي والسياسي. وكشف عن أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة وأنه تم منح مجموعة متعددة من التراخيص من بينها 6 رخص للبث الإذاعي على موجات FM و50 رخصة للإرسال الفضائي إما بالنوع التجاري أو الذاتي إضافة إلى 40 ترخيص لعدد من مكاتب القنوات الفضائية وأنواع متعددة أخرى من التراخيص التي تم منحها لمؤسسات بيع واستقبال فضائي منتشرة في مناطق المملكة وستكتمل التنظيمات الخاصة بمنح رخص البث التلفزيوني قريباً في إطار سعي الهيئة لإيجاد قنوات فضائية خاصة في المملكة.. وبين الدكتور نجم أن مسألة الرقابة المسبقة غير واردة نظراً للحجم الهائل للمحتوى الإعلامي وأنه ستكون هناك متابعة من خلال مجموعة من الضوابط وكل من يتجاوزها سيكون عرضة للمخالفة وبالتالي العقوبة. وشدد الدكتور رياض نجم على أهمية هذه الضوابط في ضبط المحتوي الإعلامي الذي يجب أن تكون له خصوصيته التي تتواكب مع عادات وتقاليد وقيم المجتمع السعودي، موضحاً أن كل إعلام مرئي ومسموع يدخل في دائرة اختصاص الهيئة بما فيها الإعلام الإلكتروني. وأشار إلى أن الهيئة جهاز منظم لصناعة الإعلام امرئي والمسموع في المملكة، ورأى أن هناك حاجة إلى تدريب الكوادر الوطنية في مجال الإعلام المرئي والمسموع لمواكبة المرحلة المقبلة وأنه سيتم الرفع إلى وزارة التعليم العالي بهدف ضم الإعلام المرئي والمسموع إلى برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي.

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية الدكتور عبدالرحمن الزامل عن تطلع المؤسسات الإعلامية في القطاع الإعلامي والإعلاني إلى أن تقوم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بدور فاعل وكبير في تهيئة البنية التحتية لجذب أكبر عدد من المستثمرين في هذا المجال ولاستقطاب رؤوس الأموال السعودية المستثمرة خارجياً في المجال الإعلامي. من جهته أوضح رئيس لجنة وكالات الإعلام والإعلان في الغرفة الدكتور مهدي أبو فطيم أن المؤسسات الإعلامية في القطاع الخاص لديها رغبة أكيدة في مواكبة التطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات والسعي لعكس هذه الصورة المشرقة للعالم الخارجي، مؤكداً أن ذلك يتطلب إيجاد بنية تحتية لاستقطاب الفضائيات السعودية في الخارج وإتاحة الفرصة لانطلاق قنوات أخرى من الداخل. حضر اللقاء عدد من مسؤولي الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والغرفة التجارية بالرياض وعدد من رجال الأعمال.