الرياض - سمير خميس:

الخطط بشرتنا بالانفراج، فإذا بالمشكلة تتحول لكرة ثلج، تتعملق يوما بعد آخر. إنها المدارس الحكومية المستأجرة، تلك التي تشغل مرافق تم إعدادها لتصلح، ربما، لأي شيء، عدا أن تكون مرافق تعليمية، لكنها أصبحت موئلا للعملية التعليمية، بكل ما تحتاجه من رحابة مكان، وسعة مرافق مطلوبة لأجل العملية الدراسية والتربوية فيها. والمفارقة لم تقف عند هذا الحد، لكن الخطط المبشرة التي كانت ترمي للقضاء التدريجي السريع على ظاهرة المدارس المستأجرة، تأزمت بطريقة دراماتيكية، لتزداد المدارس المستأجرة في العامين الماضيين بنسبة (10%)، ما يعني أن الخطط تسير في جهة، والواقع الذي نعيشه يسير في جهة أخرى.

ضجيج وغبار

سلطان الشيخ الذي يعمل معلما في مدرسة ابتدائية مستأجرة بمدينة الرياض، بدت كلماته مفعمة بالمرارة وهو يتحدث عن الصورة القاتمة: «في هذه المدارس نعاني من عدة أمور، ففي الشتاء تكون المباني باردة جدا نظرا لطراز البناء الذي لم يراع التقلبات الجوية، وفي هذه الأيام نعاني من الغبار الذي يجد طريقه سالكا من تحت الأبواب ومن بين الشبابيك، ونظرا لأن هذه المباني ليست مجهزة بعوازل صوتية فإن أصوات المعلمين تتداخل أثناء الحصص، ليصبح الضجيج سيد الموقف».

مشكلة أكبر

لكن المعلم غرمان العمري يقرع ناقوسا آخر، فهو يرى أن الإشكالية تتعدى ما سبق إلى التأثير سلبا في بنية التفكير الأساسية لدى الطلاب: «التركيز في هذه المدارس ينصبّ على النشاط المعرفي الصفي فقط، ويتعذر الاهتمام ببقية الأنشطة وخاصة اللاصفية نظرا لأن البيئة المدرسية غير مهيأة فيها، وكلنا يعلم أهمية الأنشطة اللاصفية في بناء الطالب خلقيا ومعرفيا».

فلاش باك

وكان متطوعون قد دشنوا قبل أسابيع حملة عبر مواقع الإعلام الجديد والمنتديات التعليمية وغيرها، واختاروا لها عنوان «تبونها تطيح»، حيث طالبت الحملة وزارة التربية والتعليم من خلال وكالة المباني، بوقف المعاناة التي يجدها الطلاب والطالبات ومنسوبو المدارس المستأجرة المتهالكة.

ولم تقتصر الحملة على المباني المدرسية المستأجرة فقط، بل حتى المدارس الحكومية كان لها نصيب من الحملة، حاثة مسؤولي وزارة التربية والتعليم على إيجاد حلول عاجلة توقف معاناة منسوبي هذه المدارس من معلمين وطلاب سواء كانت مستأجرة أو حكومية، لاسيما أنها تشكل ما نسبته (41 %) من إجمالي عدد المدارس في السعودية، متخطية سقف الـ 30 ألف مدرسة، موزعة على المناطق والمحافظات الرئيسة كافة.

وكانت الشرارة الأولى لهذه الحملة ارتفاع عدد المدارس المستأجرة في المملكة خلال العامين الماضيين، حسب تصريح سابق على لسان مشرفها العام المهندس فهد بن إبراهيم الحماد، رغم الوعود المتكررة بالقضاء على ظاهرة المدارس المستأجرة والمتهالكة، ورغم الزيادة المستمرة في الميزانيات المعتمدة لوزارة التربية والتعليم.

معلمون جوالون

غير أن المشكلة متعددة الوجوه، وقد بدا الاستياء واضحا على وجه خميس الزهراني (معلم متقاعد قضى في سلك التعليم أكثر من 32 عاما)، تنقل خلالها في كثير من مدن المملكة، مجربا المدارس الحكومية من الطراز المعتمد، والمدارس المستأجرة التي وصفها بغير المريحة نفسيا لدى المعلمين: «لك أن تتخيل أن هذه المدارس لا يوجد فيها أماكن مخصصة للمعلمين ليتمكنوا من ممارسة أعمالهم المدرسية، كما أن المرافق الخدمية في هذه المدارس عادة ما تكون متهالكة، فـلا الحمامات ولا أماكن الجلوس والصلاة تكون مـهيأة بشكل جيد، إضافة إلى أن أغلب هذه المدارس المستأجرة تكون وسائل السلامة شبه معدومة في بعضها، ومعدومة كليا في البعض الآخر».

سؤال المجرّب

ولأن صاحب التجربة أقدر من غيره على المقارنة، كان الطالب ماجد المالكي واثقا وهو يحكي عن معاناته، فقد قضى جزءا كبيرا من مسيرته المدرسية طالبا في مبنى حكومي معتمد من وزارة التربية والتعليم، لكن ظروف أسرته اضطرته للانتقال من حي إلى آخر، ليفاجأ بواقع المدارس المستأجرة: «أكثر ما أفتقده في هذه المدارس ملاعب كرة القدم، إذ إنها صغيرة جدا وغير كافية لعدد طلاب الفصل الواحد، أضف إلى ذلك أنه إذا ما حلمنا بمسابقة مدرسية في كرة القدم أثناء الفسح، فإننا سنصطدم بكم الطلاب الهائل الذين لا يجدون مكانا للجلوس، الأمر الذي يجعلهم يدخلون في وسط الملعب أثناء المباريات، ولكم أن تتخيلوا شكل المباراة بعد ذلك».

****

الوزارة: لا أحد يرد

لم نشأ إغلاق الملف بما خرجنا به سابقا، فقد حاولنا الحصول على وجهة نظر وزارة التربية والتعليم إزاء هذه القضية، ومعرفة خطتها المستقبلية للتعامل مع المشكلة، وذلك من خلال الاتصال على المتحدث الرسمي باسمها الأستاذ محمد الدخيني، إلا أنه لم يجب على اتصالاتنا، كما لم يرد على رسائل الجوال التي بعثناها له.