الجزيرة - الرياض:

توعدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي خدمات أو تطبيقات اتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة (الواتساب، السكايب، لاين، وغيرها) في حال عدم استيفائها للمتطلبات التنظيمية المطلوبة لمثل هذه التطبيقات والمعمول بها في البلاد.

وأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها أمس، إيقاف تطبيق الفايبر ابتداءً من يوم أمس وذلك تنفيذا للبيان الصادر من قبلها الهيئة في 19 /05/ 1434 هـ بشأن إبلاغ مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت في المملكة على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، مؤكدة في هذا الصدد بأنها ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب حيال أي تطبيقات أو خدمات أخرى في حال عدم الوفاء بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية في المملكة. وكانت مصادر مطلعة قد بينت لـ«الجزيرة» في وقت سابق أن تحرك الهيئة يأتي بعد انتهاء المهلة المعطاة لهذه الشركات للعمل على اتخاذ اللازم لتحقيق السيطرة على الاتصالات التي تتم باستخدام التطبيقات المشفرة بما يعزز المحافظة على القيم والمبادئ وحماية حقوق جميع الأطراف وحماية المجتمع من أية جوانب سلبية تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال الشركات التي تمتلك أو تشغل هذه التطبيقات وتحقيق السيطرة المطلوبة عليها، وكذلك إفادة الهيئة حيال الاستعداد الفني الكامل لإيقاف هذه التطبيقات والآلية اللازمة لتنفيذ ذلك في حال تعذر تحقيق هذه المتطلبات. وقالت الهيئة في حينه، إنها تعمل على نشر خدمات وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات لكافة المستخدمين في المملكة، وفقاً للمهام المناطة بها في إطار نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية والأنظمة الأخرى السارية في المملكة، وكذلك المحافظة على القيم والمبادئ وحماية حقوق جميع الأطراف وحماية المجتمع من أية جوانب سلبية تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوضحت الهيئة أنها تجري بشكل مستمر دراسات للتطبيقات والخدمات التي تقدم للعموم في المملكة من خلال مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبلها أو تلك المتاحة على شبكة الإنترنت، حيث تبيَّن لها أن بعض تطبيقات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت بوضعها الحالي لا تفي بالمتطلبات التنظيمية والأنظمة السارية، وأنها أبلغت بدورها الهيئة مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لتلك التطبيقات على سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية المطلوبة، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها على تشجيع الشركات لتقديم أحدث الخدمات المتوافقة مع متطلبات التراخيص الصادرة لها، إضافة إلى إيلائها جانب خصوصية المستخدمين وضمان حمايتها أهمية قصوى.