الجزيرة - ماجد العيد:

شدد مهتمون في الأمن الغذائي على أهمية سرعة تحرك الموردين الرئيسيين لسلعة الأرز في السُّوق المحلي اتجاه اتِّخاذ خطوات ناجعة في سبيل الحماية من تذبذبات الأسعار التي تشهدها هذه السِّلعة بسوق الغذاء العالميَّة من حين لآخر وانعكاسها على السُّوق المحليَّة بوصفها سلعة رئيسية مهمة للأسرة السعوديَّة، وأيضًا للخروج برؤية موحدة تجاه التَّعامل المحلي مع أيّ أزمة أسعار خلال الفترة المقبلة.

كما طالبوا بضرورة تأسيس كيان يوكل له مهمة توفير مخزون إستراتيجي للسلع الغذائيَّة الأساسيَّة وبالأخص الأرز بالتنسيق بين الموردين والجهات الحكوميَّة المعنية، بحيث ينظِّم انسياب هذه السِّلعة للسوق المحليَّة من خلال الأخذ بمبدأ الشراء الموحد مما يجنبهم المضاربة في الأسعار، ويجعل السُّوق في منأى عن الأزمات الخارجيَّة التي تعصف بالأسواق العالميَّة للغذاء، إلى جانب إيجاد إنذار مبكر لحدوث أزمات محليَّة في أيِّ نوع من السلع الغذائيَّة بحيث يتم التَّعامل معها بِشَكلٍّ سريعٍ قبل أن تتفاقم ويصعب التَّعامل معها.

ودعا المهتمون بالأمن الغذائي في السياق ذاته موردي الأرز إلى الاستعانة بتجربة المؤسسة العامَّة لصوامع الغلال ومطاحن الدَّقيق خاصة في ظلِّ الإمكانات والخبرة التي اكتسبتها في التَّعامل مع ملف القمح، داعمين هذا المقترح بنجاح المؤسسة باستيراد القمح منذ عامين والحصول عليه من السُّوق العالميَّة بأسعار منافسة، وهو لا يقل أهمية عن موضوع الأرز، مما يمكن من ضمان الإمدادات الكافية من هذه السِّلعة وكسر أيّ احتكار، وبالتالي تأمينها للمستهلك النهائي بأسعار معقولة وعادلة. كذلك دعوا وزارة التجارة والصناعة للتحرُّك في إطار تصحيح اختلالات العرض التي تشهدها السُّوق من خلال تعزيز المنافسة في الاستيراد.

وتأتي هذه المطالب في خطوة من شأنها أن تسهم في عودة سوق الأرز المحلي إلى الاستقرار في الأسعار وتخفيف الضغوط التي يعانيها المستهلكون جرَّاء تكرار حدوث سيناريو ارتفاع أسعار السِّلعة من جديد، حيث تشهد السُّوق حاليًا موجة ارتفاع في أسعار الأرز القادم من الهند الذي يعد الأكثر شيوعًا في الاستهلاك المحلي، وسط توقعات بحدوث موجِّه أخرى خلال الشهر المقبل قد تصل بأسعار طن الأرز إلى 1800 دولار مقارنة بـ 1400 دولار في الوقت الراهن، أيّ ما يعادل ارتفاع بنسبة 28.5 في المئة.

وفي جولة ميدانية لـ»الجزيرة» على عدد من محال بيع التجزئة والجملة للمواد الغذائيَّة في الرياض رصد خلالها ارتفاع ملحوظ في أسعار أغلبية أنواع الأرز المستورد من الهند وبجميع الأحجام وبنسبة زيادة تتجاوز الـ30 في المئة، حيث تتفاوت هذه النسبة بحسب الكمية المخزنة داخل المحلات.

وأوضح عدد من البائعين في تلك المحلات أن الأسعار لم ترتفع بِشَكلٍّ مباشر وإنما تدريجيًّا منذ بداية العام الميلادي الجاري وتحديد من شهر فبراير الماضي، مرجعين سبب هذا الارتفاع في الأساس إلى زيادة الأسعار من قبل البلد المصدر. وهو الأمر الذي فنَّده أحد الموردين الرئيسيين لسلعة الأرز في السُّوق المحلي في بيان مرسل لشركائه من محال بيع التجزئة والجملة، وحصلت «الجزيرة» على نسخة منه. حيث علل فيه سبب رفعه للأسعار، قائلاً: إنه نتيجة لزيادة أسعار الموسم الجديد من الأرز في الهند مقارنة مع الموسم الماضي مما انعكس بدوره على تكلفة الشراء حيث أصبحت أسعار البيع الحالية أقل من سعر التَكْلفَة، وبالتالي اضطراره إلى تعديل أسعار بيع الكميات الجديدة من السِّلعة ابتداءً من منتصف شهر مايو الماضي.

ومن المعلوم أن الهند تنتج تقريبًا من 80 إلى 100 مليون طن من الأرز سنويًّا، يمثِّل أرز البسمتي منه نحو ثمانية ملايين طن، تستورد السعوديَّة منه ما يقارب الـ700 ألف طن.

وفي هذا السياق، علّق رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعة في غرفة الرياض محمد الحمادي قائلاً: إن ارتفاع أسعار الأرز ليس حديث السَّاعة ولكنَّه منذ أزل، حيث تعاني هذه السِّلعة قفزات في الأسعار منذ سنة 2006م كغيرها من السلع الغذائيَّة المختلفة، إلا أن هذه السِّلعة أصبحت واضحة لتربعها على المائدة السعوديَّة، مضيفًا أن فاتورة واردات المملكة من الأرز وفقًا لإحصائيات وزارة الاقتصاد والتَّخْطِيط بلغت 4920 مليون ريال في 2010 بزيادة 147 في المئة عن قيمتها عام 2006م، مما يعكس لنا بأن أسعار الأرز في تزايد مطرد.

وبشأن أسباب هذه الارتفاعات التي طالت أسعار جميع أنواع الأرز وإن كان بصورة أو نسب متفاوتة، أبان الحمادي أن العديد من الدِّراسات الاقتصاديَّة حدَّدت أسباب الزيادة الملحوظة في أسعار هذه السِّلعة بزيادة النمو السكاني وارتفاع عدد العمالة الوافدة، التي يعد الأرز من الأغذية الأساسيَّة في موائدها؛ كالعمالة الهندية والباكستانية والإندونيسية، كما أن فرض ضرائب أو رسوم على الصادرات من سلعة الأرز بالدول المنتجة وعلى رأسها الهند تسبب وبِشَكلٍّ مباشرٍ في ارتفاع الأسعار، إلى جانب الأزمات الغذائيَّة التي تمرُّ بها عددٌ من الدول المنتجة للسلع الغذائيَّة الأساسيَّة التي تسببت في انخفاض الإنتاج والمخزون منه، الأمر الذي أدَّى بدوره إلى ارتفاع الأسعار في البورصات العالميَّة لتلك السلع.

وحول تعاون اللَّجْنة مع جهات حكومية أو أهلية لمعالجة ارتفاعات الأرز، أشار الحمادي إلى أن هناك تواصلاً بين اللَّجْنة مع العديد من الجهات الحكوميَّة والأهلية لخدمة رجال الأعمال في قطاعي الزراعة وتجارة الموادّ الغذائيَّة، وتعول اللَّجْنة في هذا الشأن على مجلس الغرف في الدور الذي تقوم من خلاله لجنة الموادّ الغذائيَّة واللَّجْنة الزراعيَّة في إحراز تقدم يخص أمننا الغذائي.

وتابع: من أهم أهداف اللَّجْنة الوصول إلى مستوى طيب وجيد للأمن الغذائي ولا يكون ذلك إلا من خلال انسياب السلع الغذائيَّة للأسواق المحليَّة بأسعار وكميات وجودة مناسبة لطالبيه، وقد تبنَّت اللَّجْنة عددًا من الآليات لتنشيط قطاع تجارة الموادّ الغذائيَّة وتحديد العديد من المعوقات التي يعاني منها تجار الموادّ الغذائيَّة ويحث السُّبُل المثلى لحلها بحيث تساعد على استقرار السوق.

وفيما يتعلّق بفكرة تأسيس كيانات أو شركات لاستيراد الأرز بِشَكلٍّ موحدٍ من قبل موردي الأرز، قال رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعة: إن دراسة موضوع إنشاء كيانات أو تشكيل تكتلات لموردي الأرز لا نعلم لأيِّ مرحلة وصلت، ولكن يسعى موردو الأرز وبِشَكلٍّ دءوب لتوفير الكميات المطلوبة في السُّوق المحلي من محصول الأرز بأسعار مواتية لطالبيه، كما أنهَّم يعقدون اللقاءات ويجرون المناقشات والمحادثات بِشَكلٍّ مستمر، لافتًا إلى أن مسألة ارتفاع الأسعار وبالذات في السلع الضرورية مثل الأرز أو السلع الغذائيَّة إذا صح التَّعْبير لا يعود بالنَّفع على التاجر في المدى البعيد فمن صالح تجار الموادّ الغذائيَّة وعلى رأسها الأرز ألا يكون هناك تذبذب كبير في الأسعار.

ونوّه الحمادي إلى صعودبة تحديد أسعار السلع في الوقت الراهن لوجود التذبذبات في الأسعار التي تخضع لكثير من المؤشرات الخارجيَّة والداخليَّة، ولكن كمتوسِّط يتراوح سعر الطن من سلعة الأرز حول 4.500 قد يزيد حسب النوعية والحجم، منبهًا في الوقت ذاته على وجود مؤشرات تشير إلى أن هناك ارتفاعات متوقعة للأسعار خلال شهر أغسطس المقبل لكون هذه الفترة من أعلى الفترات لزيادة الطَّلب على الموادّ الغذائيَّة ولتزامنها مع شهر رمضان الكريم.

وعن الحلول والمقترحات من وجهة نظر اللَّجْنة التي قد تسهم في استقرار أسعار الأرز، أشار إلى أن من أبرزها هو إيجاد كيان يعمل على إيجاد خزن إستراتيجي للسلع الغذائيَّة الأساسيَّة ينظِّم انسياب السلع الغذائيَّة للأسواق المحليَّة ويجعل السُّوق المحليَّة في منأى عن الأزمات الخارجيَّة التي تعصف بالأسواق العالميَّة للغذاء، متمنيًّا في هذا الصَّدد دراسة مقترح إيجاد إنذار مبكر لحدوث أزمات محليَّة في أيِّ نوع من السلع الغذائيَّة بحيث يتم التَّعامل معها بِشَكلٍّ سريعٍ قبل أن تتفاقم ويصعب التَّعامل معها.