مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهلة ترتيب الأوضاع في سوق العمل، والموقف الحاسم تجاه هذا الأمر، فقد أخذت بعض بالوادر الإيجابية تظهر على السطح، من خلال اختفاء بعض أفواج العمالة السائبة التي كانت بالأمس تتمركز في معظم الطرقات والميادين، بحثاً عن ما يشغلها بطرق مخالفة. وهو مؤشر إيجابي على ذلك السوق الذي نريده خالية من ظاهرة التخلف والعشوائية والتستر.. وتعطي رسالة واضحة لسماسرة التأشيرات ومن يريدون القدوم إلى المملكة من العمالة الوافدة بأنه «لا للعمل بطريقة غير نظامية بعد اليوم.. بلادنا لم تعد الوجهة المناسبة لذلك».

في سوق العمل الذي نريده أن تأخذ وزارة العمل بدورها الحقيقي في السعي بجدية إلى إذابة البطالة التي تراكمت طيلة السنوات الماضية، وإيجاد فرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل، والتسهيل أمام صاحب العمل السعودي خوض المنافسة للفوز في المشاريع دون واسطة أو محسوبية.

نطلب من سوق العمل الذي نريده أن تعيد وزارة العمل الهيبة لنظام العمل والعمال وتعالج ذلك الخلل الجسيم الذي سببه عدم احترام أصحاب الأعمال للأنظمة طيلة السنوات الماضية والتراخي في تطبيقها من قبل الكثير من الجهات المعنية، إلى أن سادت الفوضى وانتشرت الواسطة والمحسوبية، الأمر الذي أغرق السوق بالعمالة الوافدة والتي سيطرت بدورها على جزء لا يستهان به من القطاعات وعلى رأسها قطاع التجزئة الذي يعد من أكبر القطاعات احتواء للأيدي العاملة.

نطمح في سوق العمل الذي نريده خططاً للقضاء على المنافسة غير المشروعة، وخلق وظائف جديدة ومؤسسات ناجحة ومربحة تدار بشكل نظامي، وإحداث توازن بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في القطاع الخاص، وهذا بدوره سيتيح الفرصة لإعادة هيكلة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تملكها تلك العمالة الوافدة تحت غطاء التستر التجاري.

ففي سوق العمل الذي نريده يوجد فرص تجارية فريدة للاستثمار وعلى شبابنا أن يستفيدوا من سوق العمل الذي لم نكن نريده وهي تلك المحلات التجارية ذات الدخل الجيد والمنتشرة في معظم الشوارع الرئيسة والتي كانت تدار سابقاً بـ «التستر» والآن رفعت راية «التقبيل».. هذه المحلات ليست معروضة سوى لعدم قدرة صاحبها الوافد على مجاراة الوضع النظامي الذي بدأ تطبيقه حالياً من توظيف عمالة نظامية بدلاً من العمالة المخالفة، الأمر الذي جعله يضطر إلى تقليص بعض الفروع والنشاطات أو إغلاقها بالكامل.