الدمام - عبير الزهراني:

كشف رئيس اللَّجْنة الوطنيَّة الصحيَّة في مجلس الغرف السعوديَّة أن عدد المنشآت الطّبية الخاصَّة التي تَمَّ إغلاقها بسبب مخالفتها أنظمة مزاولة المهن الصحيَّة حتَّى نهاية شوال 1433هـ بلغ 140 منشأة، كما أعلنت الشؤون الصحيَّة بالرياض أنَّها أغلقت 13 منشأة طبية خاصة في 1434هـ، وقال الدكتور سامي العبد الكريم قد يكون الإغلاق مؤقتًا لمخالفات مُتعدِّدة لأنظمة مزاولة المهن الصحية، مبينًا أن المخالفات تشمل العمل من دون ترخيص نهائي أو منته، كذلك تشغيل كوادر غير مرخص لها بمزاولة المهن الصحيَّة أو عدم الالتزام بالتعقيم أو نقص في التجهيزات الطّبية وسيَّارات الإسعاف أو تجهيزات الطوارئ، أو العمل في نشاط غير المصرح له.

وأضاف: جميع مديريات الشؤون الصحيَّة بالمملكة لها لجان تفتيش مهمتها مراقبة ومتابعة المؤسسات الصحيَّة الخاصَّة، بهدف رصد المخالفات ومتابعة تطبيق الأنظمة واللوائح الصحيَّة والتقيد بها.

وأوضح الدكتور العبد الكريم لـ«الجزيرة»: بأن نسبة الأخطاء الطّبية في القطاع الخاص التي تَمَّ عرضها على الهيئات الصحيَّة الشرعيَّة بالمملكة عام 1432هـ من مجمل الأخطاء الطّبية في المملكة بلغت (1547) قضية وتَمَّت إدانة الممارسين الصحيين في (506) قضايا منها بنسبة بلغت (32.7 في المئة) أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت (1041) قضية بنسبة بلغت (67.3 في المئة)، مشيرًا إلى أن الكثير من الأخطاء الطّبية تكون في المستشفيات الحكوميَّة نظرًا لتعددها وتوزعها في كلِّ مناطق المملكة مقارنةً بمستشفيات القطاع الخاص التي لا تمثِّل أكثر 30 في المئة من عدد المستشفيات.

وقال: نسبة مساهمة القطاع الصحي الخاص من حجم الخدمات الصحيَّة في المملكة لا تتجاوز 25 في المئة، فيما تتحمَّل الحكومة تمويل الجزء الأكبر من النفقات الصحية، ومن المتوقع أن يواصل حجم الإنفاق على قطاع الرِّعاية الصحيَّة في المملكة نموه ليصل بنهاية العام الجاري إلى 23.4 مليار دولار. ووفقًا لآخر الإحصائيات بلغت مستشفيات القطاع الخاص في المملكة 127 مستشفى، فيما بلغت نسبة السَعْوَدَة في القطاع الصحي الخاص للأطباء 4.5 في المئة والتمريض 5.8 في المئة والفئات الطّبية المساعدة 12.6 في المئة.

وعن أهم التحدِّيات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصحي قال: هناك الكثير من المعوقات تتمثل في ارتفاع الأجور والرواتب للكوادر الطّبية، سواء للأطبَّاء أو الكوادر الفنيَّة المساعدة، وصعوبة الحصول على التأشيرات والاستقدام وتقليل نسبة نظام نطاقات على المؤسسات الصحيَّة الخاصَّة أو تقليل فترة 3 شهور لاحتساب المُوظَّف السعودي بالإضافة إلى أن أسعار شركات التأمين لا تتوافق مع جودة الخدمة المقدمة، وتأخير المستحقات الماليَّة وصعوبة الحصول على الدَّعم المالي والتمويل الحكومي وصعوبة إجراءات التراخيص من الجهات المختصة، وكذلك ارتفاع أسعار التجهيزات والمستلزمات الطّبية وتكاليف التشغيل والصيانة والتطوير إضافة لارتفاع الإيجارات والخدمات العامَّة، وندرة الكوادر الفنيَّة والطّبية المؤهَّلة والمنافسة المتزايدة من المنشآت الأخرى مع عدم تطبيق كثير من المنشآت الطّبية للمعايير الطّبية، وضعف تأهيل الأطبَّاء السعوديين وتعدد الجهات الرقابية، والارتفاع المتزايد في الإنفاق الصحي وغياب نظام التأمين الصحي الشامل والنمو المتسارع للتكنولوجيا وأيضًا ارتفاع كلفة الخدمات الطّبية وازدواجية تقديم الخدمة وضعف الخطط والبرامج الصحية.