وفقاً لاقتصاد (الجزيرة) بتاريخ 26-6-1434هـ فقد تم في لقاء استضافته غرفة القصيم البحث في إمكانية تسويق التمور السعودية إلكترونياً وقد ضم هذا اللقاء مسئولين في أمانة المنطقة والإدارة العامة للشئون الزراعية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتركَّز البحث على المواصفات القياسية والفيزيائية للتمور في المبادلات التجارية وتحديد أصناف التمور التي سوف يتم اعتمادها في المشروع التجريبي لتسويق التمور إلكترونياً ليكون محصولاً عالمياً منافساً وذا قيمة مضافة للسوق المحلية..إلخ.

وبقدر سرورنا بتشجيع الصادرات السعودية من خلال وسائل التسويق الحديثة إلا أن هناك تحفظاً كبيراً على تشجيع تصدير أي منتج محلي يعتمد على المياه الجوفية ونخص بالذكر تشجيع زراعة المزيد من أشجار النخيل لإنتاج ملايين الأطنان من التمور لغرض التصدير مع أنه ثبت أن أشجار النخيل تتقاسم مع الأعلاف نصيب الأسد من المياه المستخدمة في مجال الزراعة والمقدَّرة بحوالي 80% من المياه الجوفية المستنزفة وغير المتجددة. وكل الذي قام به المسئولون في سبيل المحافظة على المياه الجوفية هو إيقاف زراعة القمح حتى في حدود الاحتياج المحلي مع كونه أي القمح يمثّل محصولاً إستراتيجياً مهماً أكثر من التمور ولا يستغرق سوى موسم زراعي قصير لا يزيد على 3 أشهر في السنة.

في حين نراهم أي المسئولين لا يزالون يغضون الطرف عن هذا التوسع الهائل في زراعة الأعلاف ويواصلون تشجيع زراعة المزيد من أشجار النخيل وتشجيع تصدير التمور مع أن كلاً من الأعلاف والنخيل تستهلك المياه بكميات قياسية على مدار السنة. الشاهد أن الجدية في المحافظة على المياه الجوفية لا تتحقق بالانتقائية والاقتصار على وقف زراعة محصول بعينه، بل تتطلب كذلك إعادة النظر في الكثير من المنتجات التي تعتمد على المياه الجوفية وفي مقدمة ذلك زراعة النخيل والأعلاف وإنتاج المياه المعبأة والعصائر والألبان والمشروبات الغازية لغرض التصدير، فنحن غير مؤهلين لتصدير أي منتج زراعي أو غذائي بحكم إمكانياتنا المائية المحدودة التي ينبغي أن نحسن استثمارها فيما تدعو الحاجة الماسة إليه من احتياجاتنا المحلية فقط لا غير. فالمحافظة على المياه هدف إستراتيجي مقدَّم على ما سواه من الأهداف القابلة للتعويض بغيرها من البدائل أما مشكلة المياه فمصدر تخوف عالمي في أن تكون سبباً لحروب قادمة بين الدول.