سعادة رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

إشارة إلى ما نشر بالعدد (14839) من صحيفتكم الغراء الصادر في 5-7-1434هـ بعنوان: (نائب رئيس مجموعة البنك الأهلي يلوم البلدية على تجاهلها مشكلات نظام تصنيف المقاولين رغم تعثر مشروعاتها).

بداية نود أن نشكركم على اهتمامكم وتعاونكم بمختلف القضايا المتعلقة بالخدمات البلدية، كما نود الإفادة بأن هذه الإدارة تلقت خطاب الجهة المختصة بالوزارة والمتضمن بأن هذه الوزارة تقوم بتصنيف المقاولين في الدرجات التي تتناسب مع مقدرتهم المالية، والفنية، والإدارية، والتنفيذية في مجال واحد أو أكثر من مجالات التصنيف وفقاً لأحكام النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-18 وتاريخ 20-3-1427هـ ولائحته التنفيذية المعدلة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 22148 وتاريخ 10-10-1431هـ حيث يقوّم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) للثلاث سنوات الأخيرة معتمدة ومصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة. ويقوّم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية، والفنية، والتنفيذية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها. كما يقوّم الجانب التنفيذي عند التصنيف من واقع المشروعات المنفذة، أو الجاري تنفيذها بما في ذلك المشروعات المنفذة من الباطن متى ما كان التعاقد عليها بصورة نظامية وذلك في ضوء البيانات المقدمة من المقاولين وتقويم الجهات المالكة لتلك المشروعات لأداء المقاولين في كل مشروع وفق نموذج استطلاع الرأي المعد من قبل هذه الوزارة بهذا الخصوص. إضافة لقيام المختصين بالوزارة بمعاينة المواقع للمشروعات الجاري تنفيذها كما يتم معاينة مكاتب المقاولين الرئيسية للتحقق من قدراتهم المالية والإدارية من واقع الميزانيات المقدمة، ومن ثم يطبق نظام موحد على كافة المقاولين السعوديين وغير السعوديين بواسطة برنامج حاسوبي يقدر الدرجة والمجال الذي يصنف عليه المقاول آلياً بموجب معايير موحدة.

ومن المعلوم أن التصنيف ليس جهة ذات صفة رقابية أو إشرافية على المشاريع إلا أن من المفيد لدقة التصنيف أن يكون هنالك قاعدة معلومات مركزية في أحد الأجهزة الحكومية ذات صلة باعتماد المشروعات أو الترسية أو المراقبة كوزارة المالية أو ديوان المراقبة العامة يتم تغذيتها من الجهات صاحبة المشروع بأداء كل مقاول في كل مشروع تابع لها وعندها يمكن ربط هذه القاعدة بهذه الوزارة للاستفادة من البيانات المتوفرة والمحدثة عن المقاولين عن تصنيفهم أو إعادة تصنيفهم.

وفيما يتعلق بإجراءات الترسية وما ينتج عنه من تعثر في إتمام المشروعات فإن ذلك تحكمه عدة أطراف هي الجهة صاحبة المشروع والاستشاري والمقاول والقوانين والأنظمة ولوائحها التنفيذية التي تحكم العلاقة القانونية بكافة أبعادها بين أطراف العملية من بدايتها حتى نهايتها ومن المعلوم أن تنفيذ كافة المشروعات الحكومية يتم وفق مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية اللذين يشتملان على ما يجب أن يلتزم به المقاولون وما يتعرضون له من غرامات مالية وخلافها عند عدم وفائهم بالتزاماتهم.

آمل التكرم بنشر هذا الإيضاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..