الجزيرة - سعد العجيبان:

شأن ثقافي.. وآخر إعلامي.. مقترح بضم (الثقافة) إلى التربية والتعليم!!.. تماشياً مع العديد من التجارب الإقليمية والدولية.. فالمدارس هي المنهل الصحيح للثقافة وليست وسائل الإعلام!! تقرير وزارة الثقافة والإعلام (ضعيف).. ولا (يليق) بمجلس الشورى!!.. فالوزارة لا تستجيب انتقادات المجلس!!.. ولم تحدد أهدافا تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها!!.. إذاعات مرخص لها (حديثاً) تطرح مواد هابطة.. وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية الوطن!!.. عضو يقترح تولي وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية مهرجان (الجنادرية) بالمشاركة مع هيئة السياحة والآثار.. في ظل تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة لديها مهام وتحديات جديدة.. ومن الثقافة والإعلام.. إلى نظام حماية الطفل.. وإلى معارضة إدخال نص (غير مخالف للضوابط الشرعية) على بند يتعلق بـ(ألعاب الأطفال).. رأت الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك بنص (أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة).. فالمواصفات الثقافية يندرج تحتها ما يتعلق بالضوابط الشرعية.. (نظام) يحمي الطفل من كافة أنواع الإساءة والإهمال.. بدءا من إبقائه دون سند عائلي.. ونهاية بانقطاعه عن التعليم أو سوء معاملته أو التحرش به جنسياً أو استغلاله اقتصادياً أو في الإجرام أو في التسول واستخدام الكلمات المسيئة. الجلسة العادية الثلاثون لمجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتورعبدالله آل الشيخ.. عنوانها (تقرير وزارة.. لا يليق)!!.

تقرير وزارة الثقافة

فقد انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 1431-1432هـ ووصفوه بأنه ضعيف ولا يليق لتقديمه لمجلس الشورى، إضافة إلى تجاهله لانتقادات المجلس السابقة للوزارة. كما انتقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بالشورى خلال الجلسة العادية الثلاثين المنعقدة أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ انتقدت عدم تضمن التقرير لأهداف تشغيلية واضحة يمكن متابعتها ورصد تحقيقها. وعلقت اللجنة على التغطية الضئيلة في التقريرللشأن الثقافي وما تم إنجازه في هذا الشأن حيث إن جل تركيز التقريركان على الجانب الإعلامي.

تقرير لا يليق!!

وألمح عدد من الأعضاء إلى ضعف التقرير المقدم من الوزارة مشددين على أنه لا يليق بمجلس الشورى فهو لا يستجيب لانتقاداته السابقة للوزارة. وأشار عدد من الأعضاء إلى رفض المجلس لهذا التقرير العام الماضي, ومطالبته للجنة بتحديثه من خلال استيفاء بعض المعلومات من الوزارة وتقديمه مرة أخرى، لكن اللجنة قدمته كما هو ولم تغير عليه شيئاً، ولم تقم بدورها كما يجب وتطلب من مندوبي الوزارة استكمال ما طالب به الأعضاء من معلومات.

ضم الثقافة إلى التربية

واقترح أحد الأعضاء بضم الثقافة إلى وزارة التربية والتعليم مستشهداً بالعديد من التجارب الإقليمية والدولية التي ربطت التربية والتعليم بالثقافة إيماناً منها بأن المدارس هي المنهل الصحيح للثقافة وليست وسائل الإعلام. فيما رأى عضو آخر إعادة فتح المراكز الإعلامية في الخارج وتكليفها بأدوار إعلامية تناسب التحديات الراهنة وتركزعلى تحسين صورة المملكة في الخارج وإبراز جهودها على كل الأصعدة.

السطحية

من جانبه انتقد أحد الأعضاء ما تقدمه الإذاعات المرخصة حديثاً من مواد هابطة وسطحية تسيء للثقافة ولا تعكس هوية الوطن، متسائلا عن دور الوزارة بهذا الصدد وهل تكتفي الوزارة فقط بمنح الترخيص دون رقابة على هذه الوسائل.

مهرجان الجنادرية

وفي شأن آخر اقترح عضو أن تتولى وزارة الثقافة والإعلام مسؤولية المهرجان السنوي للثقافة والفنون في الجنادرية بالمشاركة مع هيئة السياحة والآثار.. خاصة بعد أن تم تحويل رئاسة الحرس الوطني إلى وزارة لديها مهام وتحديات جديدة.

التسرب الوظيفي

وتساءلت إحدى العضوات عما اشتكته الوزارة في تقريرها من تسرب وظيفي مطالبة الوزارة بدراسة أسباب هذا التسرب ولا تكتفي فقط بإحصاء عدد المتسربين.

وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

نظام حماية الطفل

من جهة ثانية ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسته، حيث رأت اللجنة الموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع النظام. وبررت اللجنة أن التعديلات في مجملها جيدة وسيكون لها أثرها الإيجابي عند تنفيذ النظام غير أن عدداً من الأعضاء رأوا ضرورة التصويت برفض التعديلات والتمسك بقرار المجلس السابق. وأوضح أحد الأعضاء أن البند الرابع عشر في المادة الثالثة نص على (كل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية) وهو ما قد يفتح المجال أمام التنفيذيين لتفسير هذا النص حسب فهمهم له وأخذه على غير وجهه المراد به.

الألعاب والضوابط الشرعية

من جانبه عارض عضو آخر إدخال نص غير مخالف للضوابط الشرعية حيث رأى الاكتفاء بالإشارة إلى ذلك بالنص (أن تكون ألعاب الأطفال مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة) موضحاً أن المواصفات الثقافية يندرج تحتها ما يتعلق بالضوابط الشرعية.

ذوو الإعاقة

وفي شأن متصل عارض عدد من الأعضاء حذف اللجنة للمادة السابعة عشرة التي نصها (تكفل الدولة للأطفال ذوي الإعاقة حق التمتع برعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيلية خاصة وتعليمية تنمي اعتمادهم على أنفسهم وتيسر اندماجهم في المجتمع)، مؤكدين أن هذه المادة تحفظ حقوق هذه الفئة في الحصول على الخدمة والرعاية التي يحتاجونها. وقدم أحد الأعضاء مقترح توصية بإيجاد جهة أمنية واجتماعية لتطبيق هذا النظام.

حقوق الطفل

ويهدف النظام إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال. كما يهدف إلى حماية الطفل من كل أنواع الإساءة والإهمال ومظاهرها التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به، وتوفير الرعاية اللازمة للطفل الذي تعرض للإساءة والإهمال والحد من انتشار الإساءة والإهمال، ونشر الوعي بحق الطفل في العيش بلا إساءة أو إهمال.

الإساءة والإهمال

وعدد النظام أنواع الإساءة والإهمال منها إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائق ثبوتية له أو عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، كما اعتبر النظام أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم أو وجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر أو الاستمرار في سوء معاملته أو التحرش به جنسياً أو تعريضه للاستغلال الجنسي واستغلاله اقتصادياً أو في الإجرام أو في التسول واستخدام الكلمات المسيئة إليه أو تعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه والتقصير البين في المتواصل في تربيته ورعايته أو السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.كما دعت المادة الحادية والعشرون من النظام الجهات ذات العلاقة إلى وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محلياً أو المستوردة. وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم والعودة إلى المجلس بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

حماية اللغة العربية

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مقترح مشروع نظام لحماية اللغة العربية في المملكة والمقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي. ووافق المجلس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع النظام وتكوين لجنة خاصة لدراسته. وكانت اللجنة قد أوصت بعدم ملاءمة دراسة المقترح مبررة بأن الموضوع أصبح موضع التنفيذ بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الذي تبين للجنة أنه يقوم بالمهام المنوطة به. بيد أن عدداً من الأعضاء عارض موقف اللجنة موضحين أن الحق التشريعي هو حق أصيل للمجلس ولا يجب التنازل عنه لجهات أخرى. وقال أحد الأعضاء إن ما يحدد الموافقة من عدمها هو السؤال هل هناك فراغ تشريعي أم لا؟. ورأى عدد من الأعضاء أهمية تكثيف ومضاعفة الجهود للذود عن اللغة العربية التي تواجه تهميشاً دولياً ومحلياً لا يليق بلغة القرآن الكريم ولا يليق بالمملكة التي تعتبر منبع اللغة العربية والتي يفترض بها أن تكون نموذجاً في الحفاظ على اللغة والدفاع عنها.

اتفاقية النقل الجوي

وفي شأن آخر وافق المجلس بالأغلبية على مشروع اتفاقية بين المملكة والكويت في مجال خدمات النقل الجوي. وجاءت الموافقة بعد الاستماع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات،حيث أوصت بالموافقة على مشروع الاتفاقية لكونها تطرقت لجميع الجوانب ذات العلاقة بصناعة النقل الجوي بداية من منح الحقوق والتصاريح ورفضها أو إلغاءها وتعليقها، وكذلك الجوانب الخاصة برسوم استخدام المطارات وأحكام السعة والتعريفات واعتماد جداول الرحلات وكذلك النظم المطبقة في الدخول والخروج وتحويل العوائد والتمثيل التجاري بالإضافة إلى أمور السلامة الجوية وأمن المطارات، وكفلت حق التشاور والتعديل وتسوية الخلافات التي قد تنشأ، وكذلك إنهاء الاتفاقية.

اتفاقية التعاون الزراعي

كما وافق المجلس على مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين المملكة والسودان، وذلك بعد الاستماع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة حيث رأت اللجنة أن مشروع الاتفاقية سيسهم في تعزيز

التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، ويهيئ المناخ الملائم للاستثمار، وتسهل إجراءات نقل المحاصيل إلى المملكة. وأضافت أن القيمة المرجوة من هذا التعاون ستتعدى الاستثمارات المالية إلى دعم الاستثمارات الفنية والأبحاث ذات الصلة وذلك لأن الجامعات السعودية ومراكز البحوث ستتاح لها الفرصة أيضاً.