ذكرت الأسبوع الماضي أنه لا يمكن معالجة التضخم في المملكة من خلال رفع قيمة الريال، باعتبار أن التضخم الحالي يعود بشكل أساس إلى قوة الطلب المحلي الناتج بدوره عن النمو الكبير والمستمر في حجم الإنفاق الحكومي على مدى يزيد على عقد من الزمن.

والحقيقة أن الأزمات الاقتصادية التي مر بها الاقتصاد السعودي خلال السنوات الأخيرة بدأ بارتفاع سوق الأسهم ثم انهياره، ومروراً بمشكلة ارتفاع معدلات التضخم لسنوات عديدة برغم استقرار معدلات التضخم العالمية، ووصولاً إلى المشكلة الإسكانية التي نواجهها حالياً بسبب غلاء الأراضي الفاحش، جميعها مشكلات ناتجة في الأساس عن استطالة فترة الانتعاش أو ما نسميه بالطفرة، والتي نعيشها منذ عام 2001 ولاتزال مستمرة، نتيجة مواصلة أسعار النفط ارتفاعها ثم بقائها كذلك لفترة طويلة، والذي ترتب عليه أيضا نمو إيجابي مستمر في معدلات الإنفاق الحكومي بشكل متواصل، بالتالي لم تتح للاقتصاد المحلي أي فرصة لتصحيح اختلالاته وهي الفرصة التي تتهيأ عادة بمرور الاقتصاد بدورة اقتصادية معاكسة.

فرغم أن الدورات الاقتصادية وهي التقلبات التي يشهدها النشاط الاقتصادي الكلي نتيجة انتقاله الدوري بين مرحلتي الانتعاش والكساد، واحدة من أهم المشكلات التي تواجه الاقتصادات الحديثة، وعادة ما تهدف السياسات المالية والنقدية إلى الحد منها قدر الإمكان، إلا أن من إيجابياتها مساعدة الاقتصاد على استعادة توازنه ومعالجة اختلالات جوهرية تظهر عليه نتيجة حدة الدورة الاقتصادية واستطالتها.

فعلى سبيل المثال في مرحلة الانتعاش، تتضخم تكاليف الإنتاج وتتراجع كفاءة الاقتصاد وقدرته التنافسية، كما ترتفع قيم مختلف الأصول بصورة مبالغ فيها تضر كثيرا بالنشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد، إلا أنه بتلاشي الانتعاش أو انتهاء «الطفرة» كما نسميها، تعود الأوضاع إلى طبيعتها من جديد، وتصحح كل هذه الاختلالات بصورة قد يحدث فيها حتى شيء من المبالغة، لكن ستكون الطفرة المقبلة كفيلة بتصحيحها من جديد، وهكذا دواليك.

وفي الدول المعتمدة على تصدير منتجاتها من المواد الأولية، كالنفط مثلاً، عادة ما تتزامن الدورات الاقتصادية مع الدورات التي تشهدها أسعار تلك المواد في الأسواق العالمية، فعند ارتفاع أسعار تلك المواد ترتفع قيمة الصادرات وأحجام تدفقات النقد الأجنبي إلى اقتصادات تلك الدول ما ينعش النشاط الاقتصادي فيها، وعند تراجع الأسعار تتعرض اقتصاداتها للركود والانكماش وتظل على هذا الوضع إلى أن تعود أسعار منتجاتها إلى الارتفاع مرة أخرى وتبدأ مرحلة الطفرة من جديد.

من ثم فإن الدورات الاقتصادية في المملكة وغيرها من الدول المعتمدة على صادراتها من النفط الخام مرتبطة بظروف سوق النفط العالمية، ففترات الازدهار أو الطفرة هي فترة ارتفاع أسعار النفط الخام وفترات الركود والانكماش هي فترات تراجع أسعار النفط الخام.

وهذه ظروف تجعل متطلبات إدارة اقتصادات الدول الغنية بالموارد الطبيعية مختلفة ولا يمكن إدارتها بطريقة تقليدية، وتزداد هذه الصعوبة عندما تطول فترة الانتعاش كما يحدث الآن... وللحديث بقية.