الجزيرة - نواف المتعب:

أبدى مختصون اجتماعيون عبر «الجزيرة» امتعاضهم من التضخيم القائم لدور أغلبية برامج المسؤولية الاجتماعية في منشآت القطاع الخاص وبشكل للأسف لا يعكس واقع حجم تلك المساهمة، ولا يتوافق مع مبدأ الشراكة الحقيقية مع المجتمع والبيئة التي أسهمت في خلق نجاحات وأرباح لتلك المنشآت، فضلا عن استثمار بعض تلك البرامج صناديق التمويل الحكومية لتقديم مبادرات بفوائد عالية للمواطنين والشباب، الأمر الذي دعا بعض هذه الصناديق إلى الإعلان رسميا عن عدم دخولها في شراكات المسؤولية الاجتماعية مع القطاع الخاص.

أمام ذلك، علق الاقتصادي الدكتور عبدالمحسن السلطان قائلا إن الأرقام الظاهرة مع كل ربع مالي لكثير من منشآت القطاع الخاص تكشف أرباحاً تبلغ في بعض الأنشطة ما لا يقل عن 6 مليارات ريال كمعدل عام لآخر خمس سنوات، في حين يقابل هذه الأرباح تزييف لأدوار اجتماعية أقل ما يقال عنها إنها بمستوى لا يحقق الدور الذي من المفترض أن تلعبه تلك المنشآت. وأضاف: نتابع عددا من الحملات ذات أهداف اجتماعية سواء للجمعيات الخيرية أو بالتعاون مع صناديق وهيئات ذات هدف اجتماعي يخدم الموطن في حين أننا ولكن نعلم أن هذه الحملات في بعضها لا تتجاوز قيمتها 15 ألف ريال فهل هذه «المسؤولية الاجتماعية» بنظرهم.

وشدد السلطان على أن غياب تشريعات تحكم أدوار المسؤولية الاجتماعية على الرغم من معرفتنا أنها مسؤولية ليست بالإلزامية، إلا أن مثل هذه التشريعات ستحد من ادعاءات هذه الجهات بأدوارها الاجتماعية وبحثها عن الظهور والتسويق لاسمها في حين أن الواقع عكس ذلك تماماً، داعيا إلى دعم الجهات المعنية لوضع آلية تؤطر الجوانب المتعلقة في المسؤولية الاجتماعية لأن الوطن يجب أن يقابل بدعم يتوافق والبيئة التي أسهمت في خلق نجاحات وأرباح لتلك المنشآت.

من جهته، نوه الأخصائي الاجتماعي عبدالله السادة أن المسؤولية الاجتماعية هي عملية تطوعية تعزز عملية التكافل الاجتماعي وتدعم عمليات التنمية وإنجاح العديد من المشاريع التي ترتبط بالمجتمع.

وأضاف: لا نستطيع رفض المبادرات التي تقوم بها منشآت القطاع الخاص بشكل عام لخدمة المجتمع من باب المسؤولية الاجتماعية على الرغم من أن هذه المبادرات لا تتوافق مع الأرباح الإجمالية لها، مستشهدا على ذلك تنظيم إحدى الجهات العاملة في القطاع المالي مع جمعية خيرية برنامج ترويحي لأطفال العائلات المسجلة في هذه الجمعية وما قدمته هذه الجهة عبارة عن وجبات غذائية بلغ إجمالي تكاليفها قرابة الألفين ريال فقط، في حين أن الحملة الدعائية الترويجية التي نظمتها بعد ذلك لتلميع ما قامت به تجاوز بعشرات الأضعاف ما دفعته في برنامجها الاجتماعي.

وبسؤالنا عن الدافع لهذا التصرف، أشار السادة إلى أن تنافس هذه الجهات فيما بينها للتواجد بكثافة أمام عملائهم وكذلك لاستمالة عملاء جدد بهذه البرامج الاجتماعية البسيطة التي وللأسف تستند على التطوع وليس الإلزام، مضيفاً أن المسؤولية الاجتماعية الوهمية أصبحت بيئة خصبة للتسلق والوصول للشهرة بأقل التكاليف وأقصر الطرق.

إلى ذلك، راهن الاقتصادي محمد الخلف أن بعض منشآت القطاع الخاص لا تهتم بدورها الاجتماعي إلا من مبدأ الرد على أي تحرك اجتماعي من جهة أخرى، مؤكدا ًأن المسؤولية الاجتماعية في المملكة ولله الحمد قائمة من شركات وجهات رائدة ولكن وللأسف النقطة الأضعف فيها بعض الجهات التي تنتهج هذا الأسلوب، داعيا في هذا الصدد هذه الجهات إلى المكاشفة أمام المجتمع بما قدموه من إسهامات في «المسؤولية الاجتماعية « خصوصاً وأننا كمتابعين نشاهد الدور الفاعل في الدول الخليجية الأخرى وإسهاماتها الفاعلة.