أشرت أمس، وعلى لسان المهندس وليد الخريجي، مدير عام المؤسسة العامة للصوامع، إلى أن آلية التثبيت المطبَّقة من قبل وزارة الخدمة تقوم باحتساب المؤهل والخبرة لتحديد المرتبة المناسبة بما لا يتجاوز ثلاث مراتب كحد أقصى ومنح المثبتين الدرجة الأولى للمرتبة التي سيعيّن عليها مما أدى إلى انخفاض رواتب بعض الموظفين وخصوصاً الفنيين منهم. ولهذا السبب يرغب العاملون على بنود الأجور المؤقتة، أن يظلوا عليها، على الرغم من أن المميزات معدومة لهم، وأيام وساعات عملهم أطول.

إن أنظمة وزارة الخدمة المدنية، فيما يتعلّق ببنود الأجور يجب أن تُنسف نسفاً، لكي لا يكون لها رجعة، وخصوصاً أن ثمة أمراً ملكياً ينص على عدم العمل بها، وخاصة أيضاً أنها تخالف شروط حقوق الإنسان، وربما غير الإنسان!! وسوف لن تنتهي هذه البنود إلاّ بإقرار لائحة خاصة بموظفي المؤسسة أو إدراج الموظفين تحت لائحة التأمينات الاجتماعية أسوة بالمؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى التي صدرت الموافقة الملكية بتطبيقها عليهم, إضافة إلى أنه قد صدرت 5 قرارات من مجلس الشورى بهذا الشأن إلا أن الجهات المعنية رأت الانتظار لحين صدور اللائحة الموحَّدة للمؤسسات والهيئات والصناديق الحكومية، النائمة منذ العام 1426هـ، وهذا أدى إلى تسرّب أعداد كبيرة من الفنيين التي صرفت عليهم الدولة مبالغ طائلة لتدريبهم في أكبر المعاهد العالمية بمجال الصوامع والمطاحن والذي يعتبر من التخصصات النادرة على المستوى العالمي.